نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در این پرونده حسب دعوی مطروحه از ناحیه خانم ر. ق. با وکالت آقای ب. ک. به طرفیت آقای ب. ر. ز. با وکالت آقای م. ج. ع.

به خواسته صدور حکم طلاق طی دادنامه شماره 9109970216400537 مورخ 1391/4/11، شعبه محترم 264 دادگاه ونک (تهران) حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت ثبت طلاق بائن (غیرمدخوله) به لحاظ اینکه زوجین زیر یک سقف نرفته و زوجه هنوز باکره است تصدیر، که با توجه به متن و مفاد رأی راجع به حقوق مالی به شرح منعکس در دادنامه تعیین تکلیف که با تجدیدنظرخواهی زوج پرونده پس از رسیدگی در شعبه محترم 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9109970223001882 مورخ 1392/10/17 با این استدلال که وقوع عسر و حرج نسبت به زوجه ناشی از عملکرد زوج نبوده و دلیل و بینه شرعی و قانونی در این خصوص از ناحیه زوجه ارأیه نشده با نقض دادنامه معترض عنه حکم به بطلان دعوی زوجه صادر، که با فرجام‌خواهی از سوی زوجه پرونده به شعبه محترم هشتم دیوان عالی کشور ارجاع که طی دادنامه شماره 9209970906800336 مورخ 1393/3/20 با این استدلال که کیفیت عملکرد زوج در طول زوجیت که از فروردین سال 86 با عقد نکاح دائم فیمابین او و فرجام خواه تداوم یافته است مؤید این امر است که زوج از حیث پرداخت و تأمین نفقه زوجه که بر اساس دادنامه 88/939 شعبه 264 دادگاه خانواده تهران و طبق نظر کارشناس باید حداقل ماهیانه 280 هزار تومان پرداخت می شد با پرداخت ماهیانه یکصد هزار تومان معطل مانده است، بلاتکلیفی زوجه در طول مدت بیش از شش سال در حالی که زوجه با استفاده از حق حبس، تمکین ننموده است و تاکنون مهریه او نیز به لحاظ عدم توانائی مالی زوج که پس از محکومیت او بابت مهریه و تقسیط آن تاکنون نتوانسته است بیش از تعداد حدوداً 56 سکه از مهریه را در حق زوجه تأدیه نماید و از 800 سکه تمام مهریه ما فی الذمه مندرج در سند نکاحیه رقم ناچیزی از مهریه تأدیه شده است و تداوم زوجیت فیمابین در حالیکه زوجین در سن جوانی بوده اند و بلاتکلیفی زوجه که هنوز پس از شش سال عقد زوجیت تأمین معیشت او توسط خانواده اش صورت می گیرد از موجبات عسر و حرج او محسوب می شود و در قسمتی از دادنامه علت کراهت زوجه که سرآغاز زندگی مشترک با بلاتکلیفی 6 ساله و عدم وسع مالی زوج در تأمین نفقه و طلب زوجه از بابت مهریه که منشأ کراهت زوجه بوده را منطقی و قابل قبول جلوه می نماید و دلایل و قرائن موجود دلالت بر عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت داشته که با نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را جهت رسیدگی مجدد در یکی دیگر از شعبات تجدیدنظر اعاده که پرونده به شعبه محترم 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع که پس از رسیدگی و تشکیل جلسات دادرسی طی دادنامه شماره 9209970222601672 مورخ 1392/9/30 شعبه محترم 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که اگر عسر و حرجی که شعبه محترم 8 دیوان عالی کشور برأی زوجه احراز نموده است شاید زوجه به لحاظ عدم تمکین از زوج بدون هیچ گونه موانعی برأی ادامه زندگی از جانب زوج برأی خود ایجاد کرده باشد و از جانب زوج چنین چیزی در پرونده حکایت نداشته و ندارد لذا ضمن نقض دادنامه شماره 537 مورخ 1391/4/11 صادره از شعبه محترم بدوی حکم به رد دعوی خانم ر.

ق.

در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است که با فرجام‌خواهی، پرونده مجدداً در شعبه محترم هشتم دیوان عالی کشور رسیدگی که به موجب دادنامه صادره به شماره 9309970906800613 مورخ 1393/6/4 با این استدلال که با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه هیأت این شعبه بر رأی قبلی خود در خصوص محرز بودن عسر و حرج زوجه و فراهم بودن موجبات الزام زوج فرجام خوانده به مطلقه نمودن زوجه فرجام خواه اصرار دارد و استدلال و توجیهات منعکس در رأی فرجام خواسته مورد قبول و پذیرش هیئت این شعبه نمی باشد و به لحاظ اختلاف نظر ماهوی فیمابین دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هیئت این شعبه و اصراری بودن دادنامه فرجام خواسته موضوع از مصادیق ماده 408 قانون آئین دادرسی مدنی محسوب و ضرورت به طرح موضوع در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور دارد پرونده جهت طرح در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به اداره محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور ارسال می گردد هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور طی رأی شماره 20 ردیف 93/26 مورخ 1393/8/27 ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته با این شرح که اعتراضات فرجام خواه نسبت به دادنامه شماره 1672- 92 مورخ 1392/9/30 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مالاً وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته به لحاظ عدم انطباق آن با قانون و دلایل و قرائن و امارات موجود در پرونده مخدوش و درخور نقض است زیرا محتویات پرونده مدارک و مستندات پیوست آن و اظهارات وکلای طرفین در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی مبین آن است که عقد نکاح فی مابین زوجین در تاریخ 1386/1/4 منعقد گردیده و تاکنون علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال هنوز در دوران عقد بسر برده و زندگی مشترک زیر یک سقف را آغاز ننموده اند و زوجه فرجام خواه کماکان در منزل پدرش به سر برده و زفاف هم انجام نشده است و اندکی بعد از عقد نکاح بین زوجین اختلاف حادث و با تشدید این اختلافات طرفین دعاوی متعددی بابت مهریه، نفقه، تقسیط مهریه، تمکین و طلاق علیه یکدیگر اقامه نموده اند و حتی زوج فرجام خوانده پس از صدور حکم بر محکومیت ایشان نسبت به تودیع نفقه مورد حکم در صندوق دادگستری اقدام نموده است و دعوی تمکین مطروحه از طرف ایشان هم در دو مرحله به لحاظ استفاده زوجه از حق حبس خود محکوم به رد اعلام شده است از آن‌جایی که مجموع مراتب اشعاری و اقدامات طرفین در طول این مدت و اقامه دعاوی متعدد علیه یکدیگر و اوضاع و احوال حاکم بر روابط طرفین بر شدت و عمق اختلافات طرفین دلالت داشته و با وجود اینکه زوجه از تاریخ وقوع عقد نکاح به بعد شرعاً و قانوناً مستحق نفقه بوده و زوج مکلف به پرداخت آن بوده است معهذا زوج نسبت به این حقوق زوجه و تکلیف شرعی و قانونی خود در قبال آن بی اعتنا بوده که زوجه ناچار به دفعات نسبت به مطالبه نفقات معوقه خود در مرجع قضایی اقدام و نامبرده را از طریق صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت نفقه استحقاقی خود ملزم نموده که تکرار این امر مبین عدم مسئولیت پذیری زوج در قبال همسرش و بی توجهی وی نسبت به حقوق ایشان و بی اعتنایی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی خود در قبال زوجه منکوحه اش می باشد و بعلاوه استفاده زوجه از حق حبس خود در قبال تمکین از زوج که حق مشروع و قانونی وی محسوب و همین امر در دو نوبت موجب رد دعوی تمکین زوج گردیده استفاده از این حق مشروع و قانونی نمی تواند دلیلی به ضرر زوجه قلمداد و موجب توجه تقصیر به ایشان در حدوث وضع موجود بوده باشد و در مقابل استفاده از این حق قانونی از طرف زوجه، زوج فرجام خوانده مکلف بوده که یا با پرداخت مهریه استحقاقی زوجه و یا با ابراز محبت و دلجویی از زوجه نسبت به رفع مانع مشروع اقدام و بستر لازم جهت شروع زندگی مشترک و تمکین زوجه را فراهم سازد که نه تنها تاکنون نسبت به این تکلیف قانونی و اخلاقی خود در خصوص مورد اقدام ننموده بلکه با ادعای اعسار خود در پرداخت یکجای مهریه مورد مطالبه و صدور حکم به تقسیط پرداخت آن عملاً در انجام این تکلیف قانونی خود اظهار عجز نموده و به این ترتیب خود موجبات حدوث وضع موجود و تداوم آن را فراهم ساخته است و از طرفی هم رفتار زوج نسبت به زوجه در طول مدتی که رابطه زوجیت بین آنان برقرار گردیده مسالمت آمیز نبوده و گواهان تعرفه شده از ناحیه زوجه هریک در اظهارات خود به نحوی سوء رفتار و حتی سوءظن زوج نسبت به زوجه و بیکاری وی و نداشتن شغل و درآمد کافی جهت تأمین هزینه زندگی را مورد تأیید قرار داده اند و حتی در گزارش تحقیقات محلی انجام شده از طرف مددکار اجتماعی تصریح گردیده که زوجین به لحاظ تفاوت های فرهنگی و اخلاقی هیچ گونه تفاهمی با هم نداشته و این امر باعث برخوردها و مشاجراتی بین آنان شده است و هم چنین سه فقره گزارش مرکز فوریت های پلیس 110 که از طرف زوج ارأیه گردیده (اوراق 224 و 225 و 226 پرونده) حاکی از آن است که زوج به دفعات جهت بردن همسرش به منزل خود رأساً به منزل پدر زوجه که محل زندگی همسرش بوده مراجعه نموده که مالاً موجب برخوردهایی بین طرفین و نهایتاً مداخله پلیس 110 گردیده است در حالی که هنوز زندگی مشترک بین طرفین شروع نشده و زوجه با استفاده از حق حبس خود معذور از تمکین در قبال زوج بوده است که این اقدام خودسرانه و خلاف موازین عرفی در خصوص مورد و نحوه رفتار ایشان در قبال همسرش و بی اعتنایی به حقوق مشروع و قانونی وی غیر قابل توجیه بوده و خود مؤید صحت و درستی گواهی گواهان و گزارش مددکار اجتماعی محسوب می گردد، خصوصاً اینکه کارشناس مشاور خانواده هم در نظریه ابرازی خود به شرح برگ 93 پرونده پس از تشکیل جلسه مشاوره فی مابین زوجین اعلام نموده که به دلیل عدم مهارت های ارتباطی و فشارهای ناشی از ادامه این بلاتکلیفی ادامه زندگی به صلاح طرفین نمی باشد و از طرفی هم به دلالت محتویات پرونده زوج فرجام خوانده فاقد شغل ثابت و محل درآمد معین و مشخص بوده و به اظهار وکیلش صرفاً با ماشین پدر خود به امر مسافرکشی اشتغال دارد حتی در دادخواست های اعسار و استشهادیه تقدیمی پیوست پرونده هم صریحاً خود را بیکار و فاقد اموال و درآمد معرفی نموده است همچنان که استفاده وی از معاضدت قضایی مرکز امور مشاوران حقوقی که موجب انتخاب وکیل مجانی برأی ایشان در پرونده حاضر گردیده خود مؤید بیکاری و فقدان درآمد کافی برأی ایشان می باشد و همچنین تشدید اختلافات طرفین و تداوم چند ساله آن و نیز نحوه رفتار و اقدامات زوج در این مدت و بلاتکلیفی زوجه که علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال هنوز در منزل پدری به سر برده و تأمین معیشت او از طرف خانواده اش صورت می گیرد، مالاً موجب کراهت زوجه در تداوم زوجیت گردیده و به شرح لوایح تقدیمی از طرف ایشان و وکیل وی حاضر شده که جهت رهایی خود از این بلاتکلیفی چند ساله مهریه وصول نشده خود که متجاوز از هفتصد سکه طلای تمام بهار آزادی بوده و نیز نفقات وصول نشده و حتی نفقات تودیع شده در صندوق دادگستری را در قبال طلاق به زوج بذل نماید که این امر بیانگر استیصال ایشان از تداوم وضع موجود بوده خصوصاً اینکه زوجین هر دو در سنین جوانی بوده و تداوم این وضع علاوه بر اتلاف عمر آنان ممکن است تالی فاسدی را هم در پی داشته باشد.

بنابرأین و با توجه به شقاق به وجود آمده و ممکن نشدن صلح و سازش بین طرفین و در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص قضیه که در پرونده منعکس گردیده دوام زوجیت در این وضعیت عرفاً و عادتاً موجب مشقت غیر قابل تحمل برأی زوجه فرجام خواه بوده و با توجه به قاعده لاحرج و لاضرر مورد مقتضی اعمال مقررات ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی بر آن خصوصاً لحاظ قسمت اخیر تبصره مذکور قانونی و موجه می باشد. از این رو دادنامه فرجام خواسته به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به لحاظ عدم انطباق آن با دلایل و قرائن موجود در پرونده و موازین قانونی مخدوش بوده و به استناد ذیل ماده 408 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد تا طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.

دادگاه با غور و تدقیق در اوراق و محتویات پرونده در تحکیم و تأیید نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ایجاد رویه قضایی در رابطه با موضوع عسر و حرج 2 مطلب اساسی از مجموع نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل استدراک بوده و اینکه شعبه محترم تجدیدنظر می بایست التفات لازم را در رابطه با موانع مشروع در موضوع تمکین که یکی از موارد آن حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی است مورد لحاظ قرار دهند و اینکه عمل زوجه موجب عسر و حرج وی گردیده مغایر با این اختیار قانونی است که قطعاً عمل به قانون و استفاده از امتیاز قانونی نمی تواند مانع از استیفاء حق شود.

مطلب دیگر در باب عسر و حرج راجع به کراهت است که امر درونی است و اسباب لازم در باب اثبات آن شخصی است و نه نوعی کما اینکه اداره حقوقی در نظریه شماره 7/25/752/989 اعلام نموده که کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد ولی اگر دادگاه پس از رسیدگی های لازم احراز نماید که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برأی زوجه غیر ممکن می­ سازد، حکم طلاق بلامانع است و قسمت اخیر بند 5 از تبصره الحاقی 1381/4/29 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 1130 قانون مدنی که مقرر داشته موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید مؤید همین محتوی است. با توجه به لایحه شماره 200011 مورخ 1394/1/24 جناب آقای م. ج. ع.

به وکالت از زوج تصریح نموده که تعداد 5/58 سکه طلای تمام بهار آزادی تاکنون به عنوان مهریه به زوجه پرداخت شده است و مبلغ75/500/000 ریال بابت نفقه دادنامه شماره 9109970216401817 مورخ 1391/12/19 در پرونده کلاسه 91/264/1295 شعبه محترم 264 دادگاه عمومی حقوقی خانواده 2 تهران و همچنین فیش های شماره 959192، 959191، 959193 هرکدام به مبلغ 000/800/2 ریال و جمعاً 000/400/8 ریال که حسب رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور قبل از اجراء و ثبت طلاق می بایست به زوج مسترد شود که در جلسه مورخ 1394/1/24 که با حضور زوجین و وکلا محترم تشکیل گردیده است که اعلام گردیده در قبال طلاق بذل می گردد با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مؤثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد ماده 351 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21//1379/1 در باب حقوق مالی به شرح مذکور در رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در مفاد رأی نیز درج گردید و مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از همان قانون و تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی مطابق شرح مستوفای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 27/8/93/20 با احراز عسر و حرج زوجه ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را با اصلاح یاد شده تأیید و استوار می نماید.

رأی صادره با توجه به اینکه بر اساس نظر و استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصدیر گردیده مطابق قسمت اخیر ماده 408 از همان قانون قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی