نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

نظر به اینکه، نسبت به سال های 1388, 1389 ,1390 حسب بند یک ماده یازده قانون بودجه سال 1388: «دولت مجاز است ضرأیب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید» و نیز بر اساس بند الف ماده 7 قانون بودجه سال 1389: «دولت مجاز است ضرأیب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجراء نماید. . . . ، افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی و. . . و غیره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می پذیرد و همچنین مطابق ماده 83 قانون بودجه سال 1390: «با رعایت قانون برنامه پنج ساله توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می شود، . . .

» که با لحاظ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در بند الف ماده 50: «هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ( به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول. . . .

و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می گردد مصوبات هیأت وزیران، شورأی حقوق و دستمزد و شورأی توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است» بنا به مراتب فوق الذکر ملاحظه می گردد که ضرأیب حقوق کارکنان در سالهای 1388 , 1389, 1390 اولاً از اختیارات دولت و هیأت وزیران بوده ثانیاً تا سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته خویش در سالهای مزبور باشد ارائه ننموده و مستنداً به ماده ده قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شکایت نامبرده را در سالهای مذکور غیر موجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید و نسبت به سالهای 1386 و 1387 نظر به اینکه بر اساس ماده 64 و تبصره آن از قانون مدیریت خدمات کشوری: «نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل مزبور در ضریب ریالی مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد تبصره ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورأی اسلامی می رسد» و نیز حسب ماده 125 قانون مزبور ضریب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد افزایش می یابد و نیز منطبق با بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386: دولت موظف است در سال 86 در اجرأی ماده 150 قانون برنامه پنج ساله چهارم نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان، بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف های پیش‌بینی شده برأی هر دستگاه اقدام نماید» و با توجه به ماده 24 قانون بودجه سال 1387: «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید» که با عنایت به ماده 150 قانون برنامه پنج ساله چهارم: «دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برأی تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد» و از آن‌جا که قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ضرأیب حقوق کارکنان وبازنشستگان را بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی هر سال اعلام می گردد پرداخت می گردد، علیهذا به استناد مراتب فوق الاشعار نسبت به سالهای 1386 و 1387 و دفاعیات غیر موجه طرف شکایت و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و منطبق با آرأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1551-1507 مورخه 1386/12/26 و 388-377 مورخه 1388/5/4 و 667 مورخه1388/9/16 و 585-584- مورخه 1390/12/22 شکایت شاکی را نسبت به سالهای 1386 و 1387 موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی ( سالهای 1386 و 1387 ) صادر و اعلام می نماید، رأی صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه 1 دیوان عدالت اداری - آشورلو