نمونه رای با موضوع: و نیز هزینه دادرسی و خسارت تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول در حق خواهان محکوم می نماید

در تاریخ 1392/12/8 آقای م. م.

وکیل دادگستری به وکالت از آقای ف. ط. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته قبلاً صدور قرار تأمین خواسته و مطالبه منافع تفویت شده به مبلغ 87/168/219 درهم که معادل ریالی آن 177000000 تومان است (ماده 108 شق چهارم) و مطلق خسارات به دادگاه حقوقی بندرعباس تسلیم و اظهار داشته موکل مالک 6 دانگ یدک کش به نام س. و به مشخصات مندرج در دادخواست می باشد و در تاریخ 1392/3/25 برأی حمل سنگ از اسکله ترافیکی در بندر شهید رجایی (خلیج فارس) در محوطه ر. به مقصد م. اسکله که در هر دو بندر بایستی دارأی ضوابط مورد توافق باشد با لحاظ سایر شرأیط منعقد می نماید و نسبت به حمل سه محموله ساختمانی به مقصد امارات اقدام نموده است پس از تخلیه آخرین محموله مشخص شده که شرکت خوانده به بندر ر. بدهکار است و آن ها نسبت به توقیف شناور موکل من غیرحق اقدام نموده اند که تاکنون ادامه دارد و خوانده اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود به بندر مذکور و خلاصی شناور موکل به عمل نیاورده است که ناچار از تقدیم این دادخواست شده و منافع تفویت شده آن را از تاریخ توقیف تا اجرأی حکم مطالبه می کند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد.

رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه مرقوم محول شده است.

خواهان در جلسه دادرسی اضافه می کند من مجبور به پرداخت بدهی ایشان شدم و هزینه حمل دریایی که برأیشان انجام داده ام بدهکار می باشد و بابت مدت خواب شناور طبق قرارداد حمل دریایی خسارت خود را می خواهم. آقای ز.

وکیل دادگستری که به وکالت از خوانده وارد دعوی شده در جلسه دادرسی اظهار می دارد: خواهان با ارائه یک صورت وضعیت بدون مهر و امضاء مدعی پرداخت دین شرکت می باشد، اولاً صورت مذکور میزان بدهی شرکت خوانده را به بندر ر. نشان می دهد ولی مدرکی دال بر پرداخت وجه ندارد ثانیاً طبق ماده 267 قانون مدنی پرداخت دین از ناحیه غیرمدلول جایز است ولی ایشان درصورتی می تواند مطالبه کند که پرداخت با اذن مدیون باشد که چنین اذنی وجود ندارد ثالثاً خواهان قراردادی ارائه نموده که به امضای آقای ر. کارمند شرکت خوانده رسیده در حالی که در شرکت های تجاری اسناد و اوراق می باید به امضای مدیران برسد که سمت آنان در روزنامه آگهی شده باشد لذا امضای کارمند شرکت نمی تواند تعهدی برأی شرکت ایجاد کند. اضافه می کنم که خواهان اقدام به تأمین دلیل نموده و در جریان اجرأی قرار فقط کارشناس مبادرت به تأمین ادعا کرده و ادعا را ثبت و ضبط نموده است لذا تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی دارد.

خواهان در پاسخ اظهار داشته آقای ر. به عنوان نماینده تام الاختیار ش. خودش را معرفی کرده و عقد قرارداد طی تماس تلفنی با دفتر تهران و شخص آقای س. (مستقر در کانادا هماهنگی شده بود و بابت عقد قرارداد موضوع فوق مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب اینجانب ف. ط. واریز کردند و قرارداد فی مابین برأی حمل گچ به کشور امارات انجام شد که طی اخبت کشتیرانی به نمایندگی از طرف آقای س. تشریفات گمرکی رمانفیت برأی بارگیری بر شناور اینجانب اقدام گردید و کلیه مدارک و اسناد صاحب کالا در اختیار کشتیرانی ب. بوده و برأی اطلاع و بررسی مدارک می توانید اعلام تحویل یک نسخه از مدارک موجود که نشان دهنده بارگیری و حمل دریایی به کشور امارات بوده و نامبرده به عنوان نماینده کالا اظهار می دارند که در هر دادگاه در مورد فوق شهادت می دهم که قرارداد با هماهنگی آقای س. اقدام گردیده. در هر صورت اسناد و مدارک قانونی برأی حمل گچ به مقصد امارات انجام شده اما به علت ضعف مالی صاحب کالا در پورت م. تحویل داده شده و به علت بدهی شناورهای س. و ف.

متعلق به اینجانب به مدت 23 روز توقف داشته ضمناً هزینه های اسکله و شناورها از طریق من انجام نمی شود و در عرف هر قرارداد طرفین ملزم به تعهدات حمل کننده یا صاحب کالا می باشند که پس از بارگیری و تحویل بار به اسکله و قصد تخلیه بار و خروجی شناور از اسکله به عهده صاحب کالا می باشد (اظهارات فوق عیناً نقل شده).

وکیل خوانده نیز اظهار داشته حمل کالا توسط خواهان برأی شرکت موکل به امارات را قبول دارم (از مبداء بندرعباس) و چون ایشان دینی را پرداخت نکرده که اذن در پرداخت آن را نداشته و دلیلی بر وجود دین بر شرکت نمی باشد و در صورتی می توانسته بپردازد که اذن در پرداخت داشته باشد و کسی که مدعی پرداخت دینی است باید آن را اثبات کند، لازم به توضیح که تأمین دلیل توسط شورأی حل اختلاف بندرعباس صورت گرفته و سوابق آن پیوست پرونده است. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن شرح اختلافات و ادعاهای طرفین با توجه به اقرار ضمنی وکیل خوانده به انجام حمل کالا توسط خواهان و نظر به اینکه امضاءکننده قرارداد به عنوان نماینده خوانده بوده و اسناد و مدارک بندری به نام شرکت خوانده صادر گردیده لذا دعوی را مقرون به صحت دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ 87/168/219 درهم معادل یک میلیارد و 770 میلیون تومان بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و خسارت تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول در حق خواهان محکوم می نماید.