متن رأی
در خصوص دعوی موقوفه مرحوم م. ش. به تولیت آقای م. ش. با وکالت وکیل دادگستری آقای ع. ر. به طرفیت شهرداری به خواسته محکومیت خوانده به بهای عادله روز بخشی از زمین موقوفه به مساحت 27520 مترمربع از پلاک ثبتی. . .
به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه تصویر سند مالکیت پیوست دادخواست و نیز نظریه هیأت کارشناسی مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی مورد دعوی و تصرفات خوانده جهت اجرأی طرح احداث میدان نماز محرز است و نظر به اینکه به نظریه هیأت کارشناس سه نفره، اعتراض موجهی نرسیده است و ابهامی نیز در نظریه هیأت وجود ندارد و ادعای نماینده حقوقی شهرداری نیز مبنی بر اینکه وقف قابل فروش نیست قابل قبول نیست چرا مطابق استعلام از مراجع ذی صلاح و پاسخ واصله دلالت بر موافقت و اذن نماینده ولی فقیه بر فروش مال موقوفه مورد دعوی دارد و ادعای نماینده حقوقی شهرداری مبنی بر اینکه نیت واقف از وقف اراضی مذکور عام المنفعه بودن آن و خدمت رسانی به عموم مردم بوده است و قطعاً با وقوع در طرح تعریض خیابان این نیت واقف حاصل است و بنابرأین موقوفه نمی تواند به این دلیل از اراضی مذکور مالی مطالبه کند صحیح نیست زیرا اولاً قانون نحوه تملک و تصرف اراضی واقع شده مورد نیاز دولت و شهرداری ها را تعیین تکلیف کرده است و برأی آن بودجه اختصاص داده است و صرف اینکه موقوفه عام می باشد به این معنا نیست در شهرداری بدون پرداخت وجه و بهای زمین موقوفه را تملک کند ثانیاً غرض و نیت واقف حتی اگر عام باشد متصرف از مورد خاص است که نسبت به آن راه حل قانونی و بودجه در نظر گرفته است و ادعای دیگر شهرداری نیز مبنی بر اینکه قسمتی از زمین را از شرکت بین المللی خ.
خریده است و حقوق وی را به پرداخت کرده است نیز مؤثر در مقام نمی باشد زیرا اولاً ظاهراً با شرکت مذکور به عنوان مستأجر ملک موقوفه مطالبه کرده است بدین معنی که اگر مصالحه ای کرده است بر مبنای مالکیتی که شرکت نسبت به منافع داشته شهرداری به نسبت منافع مبلغ پرداخته است ثانیاً زمین های مورد تصرف با در نظر گرفتن حقوق مستأجر و اعیانی موجود و صرفاً نسبت به عرصه ارزیابی شده است ثالثاً دست کم در پرونده چنین دلیلی وجود ندارد که حقوق شرکت را پرداخته است رابعاً اگر برأی شرکت حقوقی متصور نیست حقوق ایشان به عنوان ثالث باقی است خامساً چنانچه شهرداری ادعای پرداخت ناروا دارد می بایست علیه شرکت دعوی سابقه طرح نماید و ارتباطی به پرونده حاضر ندارد زیرا بنابر فرض و دلایل و اقرار ضمنی شهرداری در لایحه و نظریه کارشناس زمین مورد دعوی را شهرداری متصرف و طرح اجرا کرده است با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دلایل و دفاعیات شهرداری نافی حق مطالبه بهای زمین مورد تصرف نمی باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستنداً به مواد 198-515-519-520 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1و2و3و4و5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و مدارک برأی اجرأی برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و با توجه به آخرین نظریه تکمیلی هیأت کارشناسی و ماده 19 قانون کارشناسان و مواد 30و31 قانون مدنی خوانده شهرداری را به پرداخت مبلغ 38800000000 ریال بابت تصرف 919/400 مترمربع از زمین های پلاک ثبتی.
. . به عنوان اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی به مأخذ مبلغ مذکور در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد نسبت به مازاد 22/318/28 مترمربع نظر به اینکه دلیل بر تصرف آن توسط خوانده وجود ندارد و کارشناسان نیز تنها مساحت فوق را تأیید کرده است لذا مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد در خصوص مساحت 1918/68 مترمربع نظر به اینکه دادگاه قبلاً به شرح دادنامه 00224 مورخ 1391/3/30 تصمیم گرفته است لذا دادگاه نسبت به آن و افزایش مبلغ کارشناسی نسبت به آن تکلیفی ندارد با توجه به اینکه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده است در صلاحیت دادگاه محترم تجدیدنظر می باشد. دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی