نمونه رای با موضوع: الزام به تحویل شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی

در خصوص آقای الف. ع. با وکالت آقای سید م. ح. به طرفیت آقایان و خانم ها ع. ن. و ز. س. ، ص. و ر. و م. و ن. و ب. و ق. و ط. شهرت همگی ن. دادخواستی به خواسته الزام به تحویل شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی. . . واقع در بخش 4 تهران و مطالبه وجه التزام قراردادی موضوع بند 7-6 قرارداد با احتساب خسارات دادرسی و بدواً دستور موقت و جلوگیری از هرگونه فعالیت تجاری و تغییر دکوراسیون تقدیم نموده است وکیل خواهان توضیح داده موکل در تاریخ 1389/2/7 از خواندگان که ورثه مرحوم ن. می باشند 6 دانگ سرقفلی یک باب مغازه حصیربافی جزء پلاک ثبتی فوق را خریداری و ثمن معامله را نیز پرداخت نموده است که سند وکالت رسمی آن نیز در دفترخانه شماره. . . به صورت بلاعزل برأی موکل صادر گردیده در مبایعه نامه مقرر گردیده بود در تاریخ 1389/6/20 مغازه تخلیه و تحویل موکل گردد که علی‌رغم مراجعات مکرر موکل به نماینده ورثه آقای ر. ن. و ع. ن. به نتیجه بوده و عناوین مختلف درخواست مهلت نموده اند که با مضی مهلت های خواسته شده از تحویل ملک خودداری می نمایند. در اولین جلسه رسیدگی آقای الف. د.

از خوانده ردیف سوم اعلام وکالت و تقاضای اعطاء مهلت جهت مصالحه و سازش نموده که مورد موافقت وکیل خواهان قرار نمی گیرد و در مقام وکیل مزبور اظهار داشته مبایعه نامه شفاهاً و کتباً اقاله شده و مراتب اقاله در اظهارنامه ارسالی به موکل و سایر وراث تفاسخ گردیده است که با تحقیق از خبره و مطلعین محلی مشخص می گردد ضمناً به علت غبن فاحش موکل و سایر وراث تقاضای صدورحکم فسخ معامله و بیع نامه مورد استدعاست و نیز به جهت عدم تأدیه تتمه ثمن در موعد مقرر نیز تقاضای فسخ آن گردیده است و تقاضای ارجاع به کارشناس برأی اثبات غبن فاحش را نموده است وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشته معامله اقاله نشده و غبن فاحش نیز فاقد وجاهت قانونی است. دادگاه دستور استعلام وضعیت ثبتی را صادر می کند و پس از وصول پاسخ استعلام دادگاه با این استدلال که دلیل و مدرکی که مبین مالکیت خواندگان نسبت به عین مستأجره باشد و یا اذن مالک بر انتقال منافع و حق کسب و پیشه و تجارت وجود دارد ارائه نگردیده به شرح دادنامه شماره 173 مورخ 1390/3/3 قرار رد دعوی صادر می کند.

از رأی مزبور توسط خواهان تجدیدنظرخواهی به عمل می آید دادگاه تجدیدنظر (شعبه 16) به شرح دادنامه 1564 مورخ 1390/10/4 به این استدلال به موجب دادنامه شماره 326 مورخ 1390/4/8 حکم به تجویز انتقال منافع مغازه موصوف صادر شده و در اجرأی آن به موجب سند رسمی شماره. . . مورخ 1390/70/10 منافع کسبی محل توسط تجدیدنظر خواندگان به تجدیدنظرخواه منتقل شده است استدلال دادگاه بدوی را وارد ندانسته و با نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی اعاده می نمایند پس از وصول پرونده به این شعبه در تاریخ 1390/11/7 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و متصدی محترم وقت دادگاه پس از ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1148 مورخ 1390/11/23 به این استدلال که در عقد اجاره رسمی شماره. . .

مورخ 1341/12/17 حق انتقال مورد اجاره از مستأجر ابتدایی سلب شده بوده خواندگان نیز که منشأ رابطه قراردادی ایشان عقد اجاره رسمی فوق است حق انتقال به غیر نداشته اند و در معامله با خواهان حسب مفاد مستند عادی مأذون از سوی مالک و موجر نبوده اند کافه معاملات منعقده فضولی است و چون دلیلی بر تجویز مالک در پرونده موجود نمی باشد معامله با خواهان را نافذ ندانسته و نهایتاً به لحاظ فقد ادله اثباتی ادله بر درستی و صحت عقد مستند عادی 1389/2/7 حکم بر بطلان دعوی صادر می کند. از این رأی نیز تجدیدنظرخواهی به عمل می آید. پس از تبادل لوایح پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود، قضات محترم تجدیدنظر به این استدلال که پس از نقض قرار معترض عنه دادگاه مکلف بوده تعیین وقت رسیدگی نماید و اظهارات اصحاب دعوی را استماع و به ارزیابی ادله طرفین بپردازد و چنین کاری نکرده و در وقت فوق العاده مبادرت به انشاء رأی کرده و اصول دادرسی رعایت نشده حکم را به قرار تلقی و جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه اعاده و نسبت به احدی از خواندگان به نام آقای ب. ن.

که وکیل تجدیدنظرخواه دادخواست خود را مسترد نموده است قرار ابطال دادخواست صادر می کند (دادنامه شماره 747 مورخ 1392/8/12) پس از اعاده پرونده با دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین می شود و آقای و. ب.

وکیل دادگستری طی لایحه مثبوت به شماره 70 مورخ 1393/1/25 از آقای ر. ن. اعلام وکالت نموده خلاصتاً در مقام دفاع اظهار داشته خواهان 6 دانگ مغازه مورد نزاع را در مورخ 1389/2/7 طبق قرارداد عادی از موکل و سایر ورثه خریداری می کند چون در قرارداد اجاره خواندگان اجازه ای برأی انتقال به غیر نداشته اند این قرارداد فضولی منعقد گردیده است و بدون اجازه مالک غیرنافذ می باشد و چون در زمان طرح دعوی مطروحه در سال 89 حق منجزی برأی خواهان ایجاد نشده خواهان نمی توانسته قانوناً این ایراد عمده را با طرح دعوی بعدی و مستقل و حتی با نتیجه گرفتن آن جبران کند وکیل خواهان در پاسخ اظهارات وکیل خوانده را با قانون روابط موجر و مستأجر مغایر دانسته و تقاضای الزام به تحویل مغازه موصوف را استدعا نموده است. به اعتقاد دادگاه: رابطه حقوقی خواهان با خواندگان به دلالت تصویر مصدق قرارداد مورخ 1389/2/7 محرز و مفاداً گویای واگذاری منافع یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی. . .

واقع در بخش 4 تهران است که با توجه به اصل صحت اقتضای تلقی صحیح بودن آن دارد و نظر به اینکه اصل لزوم عقد و استصحاب بقاء آثار آن مقدم بر فسخ و زوال این آثار می باشد و اگر عبارات با شرأیط پیرامون قرارداد به نحوی قابل تفسیر باشد که بنابر یک نگرش به فسخ و بنابر تلقی دیگر به استمرار عقد منتهی شود باید جانب لزوم و استمرار عقد را تأیید نمود و طرفین را به حکم آیه شریفه «اوفو با العقود» در اجرأی قرارداد پایبند دانست و در مانحن فیه نیز دلیل و مدرکی که مبین فسخ یا اقاله قرارداد باشد ارائه نگردیده است و نظر به اینکه قرارداد اجاره رسمی شماره. . . مورخ 1341/12/17 تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است و در این قانون مالک منافع یا به اصطلاح مالک حق کسب و پیشه و سرقفلی محسوب می شود و با صرف انقضاء مدت قرارداد رابطه استیجاری خاتمه نمی یابد و رابطه مستأجر با موجر تداوم می یابد چنانچه مستأجر مورد اجاره را بدون اذن مالک عین مستأجره به غیر منتقل کند مالک می تواند بر فرض اثبات آن در محکمه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه تخلیه ملک را بخواهد.

بنابرأین عدم اخذ رضایت مالک عین مستأجره در انتقال مورد اجاره به غیر از مصادیق معامله فضولی محسوب نمی شود چون اساساً به شرح پیش گفته موجر مالکیتی نسبت به منافع مورد اجاره ندارد تا انتقال آن به غیر فضولی تلقی گردد لذا موضوع اختلاف، از مصادیق ماده 247 قانون مدنی نمی باشد و با عنایت به اینکه به موجب دادنامه شماره 326 مورخ 1390/4/8 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی تهران حکم به تجویز انتقال منافع به غیر صادر گردیده و در اجرأی آن به موجب سند رسمی شماره. . . مورخ 1390/7/10 سند صلح سرقفلی به نام خواهان صادر گردیده ایراد رضایت مالک نیز منتفی است و نظر به اینکه از آثار واگذاری منافع، تسلیم مورد معامله به خریدار بوده است و خواندگان نیز به شرح قرارداد متعهد بوده اند و مطابق بند 7-6 قرارداد برأی تخلف از اجرأی به موقع قرارداد وجه التزام قراردادی از قرارروزانه یک میلیون ریال تعیین شده است و خواندگان دلیل و مدرکی که دلالت بر اسقاط تعهد باشد ارائه ننموده اند و شرط مذکور با توجه به حاکمیت اراده و در چارچوب ماده 10 و 230 قانون مدنی به لحاظ عدم مغایرت آن با موازین قانونی بین طرفین لازم الرعایه است.

لذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد یاد شده و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل مغازه موصوف و پرداخت روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 1389/6/20 تا روز اجرأی حکم که توسط اجرأی احکام محاسبه می شود و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر می کند. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف سوم (آقای ر. ن. ) حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر تهران است و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است ضمناً دفتر موظف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را از خواهان وصول نماید. دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی