متن رأی
صرف نظر از اینکه، اولاً- شهرداری در واگذاری و تفکیک قطعات نقشی نداشته است، ثانیاً- پلاک مطروحه توسط سازمان شهرسازی در سال 1370 تملک گردیده، برابر مادتین 22 و 23 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری، سازمان تملک کننده مکلف به آماده سازی زیر بنائی و رو بنائی و سپس واگذاری قطعات به اشخاصی بوده که هیچ اقدامی انجام نداده، ثالثاً- قطعات در محل پیاده نگردیده و فاقد آماده سازی و خدمات عمومی آب، برق، گاز و غیره می باشد، لذا امکان ارائه خدمات از قبیل صدور پروانه و جمع آوری زباله، رفت وروب و غیره از سوی شهرداری وجود ندارد، رابعاً- واگذاری قطعات قبل از آماده سازی زمین ممنوع بوده و شهرداری مجاز به صدور پروانه نیست و لذا الزام به انجام خواسته خلاف مقررات بوده، لازم است شاکی در این رابطه از سازمان واگذارکننده زمین، اقدامات و عملیات آماده سازی را بخواهد، خامساً- در هنگام صدور پروانه ساختمانی باید کوچه و خیابان بر کف قطعات محل تیرهای برق عادی و فشارقوی و لوله های آب و فاضلاب و. . .
مشخص باشد تا شهرداری بتواند بر مبنای آن پروانه صادر نماید، سادساً- قطعات موصوف خارج از محدوده خدمات شهری است و عملاً امکان صدور پروانه (به لحاظ عدم امکان خدمات رسانی) نیست، سابعاً- علی فرض صدور پروانه بر اساس رأی قضائی، شهرداری تعهدی به ارائه خدمات ندارد، چراکه برابر تبصره 4 ذیل قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و (ماده) 101 اصلاحی قانون شهرداری، مالکین مکلف هستند نسبت به واگذاری جهت انجام عملیات آماده سازی و. . . اقدام نمایند و این تکلیف تاکنون صورت نگرفته است، ثامناً- شهرداری نیازی به توسعه محدوده شهری ندارد، تاسعاً- به علت فاصله قطعات مطروحه تفکیکی از شهر قزوین و وجود اتوبان قزوین ـ زنجان در حد فاصل شهر و اراضی مربوطه و عدم امکان احداث پل دسترسی از سوی شهرداری بر روی اتوبان (به علت منع قانونی) عملاً امکان صدور پروانه ساختمانی و ارائه خدمات عمومی میسور نیست و الزام به انجام خواسته به مثابه تکلیف مالایطاق است، علی هذا در وضع فعلی، خواسته غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد.
رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری محمدی