خلاصه جریان پرونده
در خصوص دادخواست شهرداری به طرفیت آقای ش. الف. و اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته ابطال رأی هیأت حل اختلاف کار به شماره. . . و دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرأیی؛ دادگاه با توجه به اینکه بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها. ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها. 2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورأی کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
بر اساس نص صریح قانون مذکور اعتراض به آراء صادره در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و رأی ابرازی از یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز جهت دادگاه ایجاد تکلیف مبنی بر تبعیت از رأی صادره ندارد. زیرا رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیأت عمومی دیوان عالی که به آن استناد شده است، بیان می دارد: «قانونگذار برأی آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برأی رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برأی رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می نماید، چنین مرجعی پیشبینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می توانند برأی رفع هرنوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور
رأی دادگاه
35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد. » اولاً: رأی در خصوص رأی صادر شده از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صادر شده است و بر رأی صادره از اداره کار که صریحاً در بند دو ماده 13 ذکر شده است، دلالت ندارد. ثانیاً: آنچه که مورد تأکید قرار گرفته است این است که سازمانهای دولتی نمی توانند در دیوان عدالت اداری دادخواست بدهند و علاوه بر آن آنچه که در بند اول ماده 13 قانون مذکور ذکر شده است، بر بند دو سرأیت ندارد. زیرا حصر مندرج در بند یک که فقط رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی را ذکر نموده است، در بند دو وجود ندارد و اگر قانونگذار قصدش مبنی بر این بود که قید مذکور شامل هر دو بند گردد، قید مذکور را ابتدا بیان نموده و سپس در ذیل آن، دو بند مذکور را قید می نمود و شهرداری نیز جزء اشخاص دولتی نیست تا مشمول نهی مندرج در اصل 173 قانون اساسی گردد.
زیرا اصل مذکور بیان می دارد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. » و با توجه به قید رسیدگی در ماده اول قانون مذکور «. . . نسبت به مأمورین و ادارات و آیین نامه های دولتی. . . » که تکرار عبارت اصل قانون اساسی است که هیأت مندرج در بند دو یکی از مصادیق آن است، بجز دولت و اشخاص دولتی سایر اشخاص حق طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را دارند. فلذا رسیدگی در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری خواهد بود. با توجه به اینکه رسیدگی به اصل موضوع با دیوان عدالت اداری است، فلذا رسیدگی به موضوع فرعی که یکی از آنها صدور دستور موقت است نیز با دیوان عدالت اداری خواهد بود. فلذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه - ذولفقاری