نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

آقای غ. س. و خانم س. ق. به وکالت از آقای ش. د. به طرفیت آقای ع. ش. و شرکت ف. دادخواست مطالبه وجه 6 فقره سفته به مبلغ 55 میلیون تومان با خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی و تأمین خواسته تقدیم دادگاه عمومی زنجان نموده که در شعبه 10 به کلاسه 921097 ثبت و دادگاه طبق دادنامه شماره 1127 - 1392/12/19 قرار تأمین خواسته صادر نموده (ص 15) خانم الف. الف. به وکالت از خوانده اول در جلسه مورخ 1393/2/10 اظهار نموده که: «منشأ سفته ها قراردادی بوده که فسخ شده و تاریخ سفته ها صحیح نیست و امضای سفته ها توسط موکل صرفاً به عنوان مدیر عامل شرکت بوده و مهر شرکت نیز دلیل این امر است و تاریخ سفته ها هم الحاقی است. . . » دادگاه اصل سفته را رؤیت و عودت داده.

وکیل خوانده یک هفته مهلت خواسته تا قرارداد بابت سفته ها را ارائه دهد. دادگاه برأی این امر وقت نظارت داده است. (ص 23 و 24) وکیل مزبور ظرف یک هفته بدون ارائه قرارداد ادعایی، طی لایحه مثبوت به شماره 226 - 1393/2/16 توضیح داده که: ضمن تقدیم یک برگ رسید مبنی بر وصول مبلغ 32 میلیون تومان (اصل مبلغ) از ناحیه خواهان که سفته ها بابت تضمین وجه فوق بوده و می بایست مسترد می گردید و نسخه قرارداد شرکت مفقود شده و نسخه دیگر در اختیار خواهان است (رسید کلاً به این شرح است: اصل مبلغ سی و دو میلیون تومان تحویل اینجانب ش. د. گردید 320/000/000 ریال امضاء) (ص 27 و 28) در جلسه مورخ 1393/5/25 دادگاه از خواهان توضیح خواسته و ایشان توضیح داده که: «سفته ها را در تاریخ 1390/7/10 از آقای ش. بابت قرض گرفته و آقای ش. شرکت داشـت. گفتم می خواهم از ترکیه جنس وارد کنم، ولی به لحاظ تحریم امکان ندارد. با ایشان از زمان دانشجوئی دوست بودم. پول را دادم. دو فقره واریزی به حساب خوانده، 1390/4/27 مبلغ 29 میلیون تومان و 1390/6/27 مبلغ 30 میلیون تومان و قراردادی نبوده و 85 درصد سهام شرکت متعلق به خودش است.

این ادعا برأی فرار از دین است. سفته ها بابت قرض بوده و دو فقره واریزی فوق الذکر بابت قرارداد خرید روغن موتور بوده و رسید ارائه شده بابت 29 میلیون تومان با سود مشارکت خریدوفروش روغن موتور بوده، ولی سایر مبالغ را عودت نداده و از بابت سفته ها هیچ پولی نداده است. » وکیل خوانده نیز دفاع نموده که: «قراردادی از سوی خواهان ارائه نشد و ایشان اقدام در مورد آن را به بعد موکول نموده، لکن به موجب ماده 282 قانون مدنی تشخیص دین به عهده مدیون است. » (ص 31 تا 34) متعاقب این جلسه دادگاه به موجب دادنامه شماره 464 - 1393/4/25 (ص 37 و 38) اجمالاً چنین رأی داده است: «. . . با توجه به سفته های ارائه شده که همگی مصون از تعرض مانده، عدم حضور نماینده شرکت در جلسه دادرسی. . .

با نظر به ادعای پرداخت وجه و استناد به قرارداد، ایراد عدم توجه دعوی مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 88 ناظر به بند 4 ماده 84 ضمن رد آن، در ماهیت دعوی با پذیرش پرداخت وجه به شرح موصوف به استناد ماده 282 قانون مدنی و با کسر آن از مبلغ خواسته، دادگاه دعوی خواهان را به میزان کسر شده وارد تشخیص و مستنداً به مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت ناظر به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 23 میلیون تومان اصل خواسته و 460 هزار تومان هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1392/12/6 لغایت یوم الوصول و حق الوکاله مرحله بدوی محکوم می نماید. نسبت به الباقی خواسته (خسارت تأخیر تأدیه از سررسید و بقیه خواسته) دعوی خواهان محکوم به بی حقی است. . . » از این رأی فرجام‌خواهی شده و پس از ابلاغ مراتب، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1393/7/17 به این شعبه ارجاع شده است.