متن رأی
در خصوص دادخواست آقای ب. ک. به طرفیت خانم م. با وکالت خانم ل. ب. به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع دادنامه شماره 1551/93 همین دادگاه که طی آن رأی طلاق به درخواست زوج صادر و حقوق زوج شرط وقوع طلاق می باشد، اینک خواهان به شرح دادخواست تقاضای تقسیط آن را دارد.
خوانده و وکیل در دفاع می گوید که: «زوجه درخواست طلاق ندارد و خودش طلاق می دهد، من مخالفم. » دادگاه با نگرش در اوراق پرونده از جمله مفاد استشهادیه تقدیمی مطلعین در راستای قانون اعسار بدین بیان که گواهی نموده اند: «خواهان قادر به پرداخت محکومٌ به بطور یکجا نمی باشد. »، افزون بر آن خوانده دفاع مؤثری ابراز نداشته و دلیلی بر ایسار و عدم اعسار خواهان اقامه نکرده است؛ در واقع حجم بالای مهریه غیرمتعارف و فراتر از توان مالی شوهر در آغاز زندگی مشترک خود اماره ای بر علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین می باشد. لیکن از طرفی چون زوج قصد اعمال حق طلاق دارد و با ملاک «من علیه الغنم فعلیه الغرم» باید گامی مهم در پرداخت حقوق زوجه بردارد. از این رو دادگاه نظر به آیه شریفه 280 سوره بقره: «و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره، ترجمه: و اگر بدهکار تنگدست باشد تا هنگام گشایش به او مهلت بدهید.
»، توجهاً به اصل مندرج در ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ملاک ماده 504 آن، به استناد مواد 1-20-21-23-37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرأی محکومیت های مالی، و مواد277-652-1083 قانون مدنی، نظر به تجویز تبصره ذیل ماده 19 آیین نامه اجرأیی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرأی محکومیت های مالی، النهایه ناتوانی خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکومٌ به یاد شده را محرز دانسته، با صدور حکم اعسار و در نهایت با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» به شرح زیر این بدهی را در حق خواهان تقسیط می نماید: خواهان مکلف است در ابتدا یک هفتم کلیه حق و حقوق مندرج در رأی طلاق را پرداخت و سپس ماهیانه قیمت روز یک سکه پس از طلاق بپردازد. چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت بیشتری از دین شود، این رأی مانع توقیف سایر اموال نخواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 275 دادگاه عمومی حقوقی تهران - وحدانی نیا