متن رأی
تجدیدنظرخواهی خانم ف. ج. با وکالت آقای الف. ز. به طرفیت آقای م. ج. و تجدیدنظرخواندگان دیگر به اسامی مندرج در متن دادخواست نسبت به دادنامه شماره 587 مورخ 1393/6/27 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی فیروزکوه وارد و موجه است و دادنامه مزبور (که به موجب آن در مورد خواسته های خواهان (تجدیدنظرخواه) مبنی بر صدور حکم به محکومیت خواندگان به 1- تحویل و تسلیم قطعه شماره. . . تقسیم نامه ارثیه مقوم به 25000000 ریال 2- پرداخت سهم الارث خواهان از شش دانگ یک باب مغازه از پلاک ثبتی. . . فرعی از یک اصلی مقوم به مبلغ 25000100 ریال 3- پرداخت مهریه مافی القباله مورث خواهان به نام مرحومه ر. ج. به نرخ روز مقوم به مبلغ 3100000 ریال، با در نظر گرفتن میزان تقویم هر یک از خواسته های مزبور قرار عدم صلاحیت دادگاه به صلاحیت شورأی حل اختلاف فیروزکوه صادر شده است و در مورد خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه سهم الارث مورث خود از ثمینه ترکه مرحوم ع. ج.
مقوم به مبلغ 50000100 ریال با این استدلال که تقسیم ترکه قبل از پرداخت مهریه زوجه متوفی که جزء مدیون وی بوده صورت گرفته است و تقسیم ترکه که قبل از تصفیه و اداء دیون باطل است دعوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است) مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا: ارزش خواسته های مزبور که به هم مرتبط بوده و در تاریخ 1390/7/19 طی دو فقره دادخواست تقدیم دادگاه شده و توأماً مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است در مجموع بیش از 51000000 ریال بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد مضافاً به اینکه صلاحیت دادگستری و محاکم عمومی عام است و صلاحیت رسیدگی شورأی حل اختلاف در موارد مقرر نافی صلاحیت محاکم عمومی نیست بنابرأین صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورأی حل اختلاف آن هم پس از قبول صلاحیت دادگاه و سه سال رسیدگی ماهوی فاقد وجاهت قانونی و مغایر با فلسفه وجودی محاکم و تشکیل شوراهای حل اختلاف و مأموریت های محوله می باشد.
2- برخلاف استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی، تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی باطل نیست بلکه غیرنافذ می باشد زیرا ماده 229 قانون امور حسبی، مقرر داشته تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره (که شامل تقسیم نیز می شود) نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون. عدم نفوذ به معنی بطلان نیست بلکه با تنفیذ و اجازه و این نافذ و صحیح خواهد بود در ما نحن فیه اولاً: کلیه ورثه از جمله خواهان که مهریه مورث خود را از ترکه طلبکار است. تقسیم مال را اجازه داده و تنفیذ نموده است و به همین سبب است که سهم الارث خود را برابر تقسیم نامه مطالبه کرده است. ثانیاً: مطابق ماده 228 قانون مزبور ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند و در پرونده حاضر خواندگان (ورثه) اعلام کرده اند حاضرند مهریه مورد خواسته را پس از محاسبه و تعیین میزان آن بپردازند.
بنابرأین دعوا مطابق قانون مطرح گردیده و قابلیت استماع دارد لذا با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته (قرارهای معترض عنه) نقض می گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی مقتضی در مورد کلیه خواسته های خواهان، به دادگاه محترم نخستین عودت داده می شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیگدلی-علیخانی