متن رأی
در خصوص دادخواست آقای س. م.
وکیل دادگستری به وکالت از آقایان ح. ل. فرزند ع. و ح. م. فرزند ص. به طرفیت آقایان و. ع. ، م. ر. ، ح. ح. ی و م. م. و خانم ها ز. ب. و س. م. و م. ج. ق. به خواسته خلع ید خوانده اول نسبت به 5878 متر مربع مشاع از 236 هکتار مشاع از پلاک. . . و وضع ید خواهان ها در مابه النزاع و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس، مقوّم به000/000/51 ریال و همچنین دادخواست آقای س. م. به وکالت از خواهان های فوق به طرفیت آقایان م. پ. و ع. ل. و خانم م. ح. مبنی بر جلب ثالث در دعوای اصلی، بدین شرح که به حکایت اسناد رسمی. . . -1390/12/25 و. . . -1390/12/25 دفترخانه. . . دماوند، خواهان ها مالک 6000 متر مربع مشاع از یک قطعه چهار هکتاری می باشند که پس از کسر مسیل و انهار، مالکیت ایشان 5878 متر مربع می گردد.
خوانده اول مدت ها است که مبیع انتقال یافته به خواهان ها را عدواناً تصرف و علیرغم مراجعات متعدد، از تحویل آن استنکاف می کند. برابر اسناد فوق، مالکیت خواهان ها از آقای ع. ل. انتقال یافته است و اداره ثبت اسناد، مالکیت خواهان ها و خواندگان دوم تا آخر و همچنین مجلوبین ثالث را که طی وکالتنامه های رسمی متعدد از سوی آقای ع. ل. به ایشان منتقل گردیده را تأیید نموده است و اعلام داشته که شش دانگ پلاک. . . اعمّ از اراضی دایر و بایر که متجاوز از 3260 هکتار می باشد، در سال 1311 از سوی اداره مالیه به نمایندگی از دولت تقاضای ثبت گردیده، آگهی های نوبتی و تجدیدی منتشر و تحدید حدود نیز انجام، ولی نسبت به حدود، اعتراضاتی واصل گردیده که به دادگاه ارسال و قسمت هایی از پلاک خارج و به پلاک های مجاور ملحق گردیده است. سپس در اجرأی مقررات اصلاحات ارضی برابر سند قطعی مشتمل بر رهن شماره. . . -1342/5/15، 4 هکتار مشاع از 3260 هکتار، به آقای ع. ل. انتقال یافته است. آقای و. ع. ، آقای ح. خ. را به عنوان وکیل خود معرفی نموده است که در دفاع اعلام داشته: با تصویب قانون اصلاحات ارضی، 3260 هکتار از پلاک. . .
اصلی بین 810 نفر زارع صاحب نسق تقسیم گردیده است. به گونه ای که به هر زارع 4 هکتار مشاع از 3260 هکتار شش دانگ پلاک. . . اصلی طیّ سند صلح در دفترخانه. . . تهران واگذار گردیده است که این امر مشخص می نماید که کلیه 810 نفر در 3260 هکتار مالک مشاعی بوده و خواهان ها باید به طرفیت همه مالکین مشاعی 3260 هکتار طرح دعوا نماید و طبق اعلام اداره ثبت اسناد، نسبت به واگذاری به زارعین صاحب نسق و از جمله خواهان تاکنون سند مالکیت صادر نگردیده و املاک فوق از املاک جاری است؛ یعنی واگذاری صورت گرفته در مرحله تشریفات مقدماتی ثبتی بوده و هیچکدام از واگذاری ها به صورت مفروز نمی باشد. مورث آقای ع. مرحوم م. ع. نیز مالک چهار هکتار مشاع از 3260 هکتار شش دانگ پلاک. . . اصلی طی سند. . . -1342/5/6 دفترخانه. . . تهران می باشد که اداره ثبت اسناد این مالکیت را تأیید کرده است و وکیل خوانده اول اضافه نمود: طبق رأی وحدت رویه 672 - 1383/10/1 هیأت محترم دیوان عالی کشور، خلع ید از اموال غیر منقول، فرع بر مالکیت است و لذا خواهان طبق ماده 22 قانون ثبت، مالک شناخته نمی شود.
اما وکیل خواهان ها با تشبث به رأی وحدت رویه و مواد استنادی مدعی است که اگرچه در دفتر املاک به نام موکلین ثبت نشده است، لیکن مالک رسمی شناخته می شوند و لذا دعوای خلع ید از طرف ایشان مسموع می باشد. اما آنچه که ملحوظ نظر این دادگاه می باشد، همانطور که اسناد ارائه شده و اقرار وکیل خواهان ها مثبت آن است، این است که مالکیت خواهان ها از 4 هکتار، مشاعی است و حتی مالکیت 4 هکتار از 3260 هکتار شش دانگ پلاک. . . اصلی نیز مشاع است و هیچکدام از اسناد مفروز نمی باشند و هیچگونه اسناد و مدارک و تقسیم نامه و نقشه ای مبنی بر تعیین و تأیید محل و میزان تصرفات کشاورزان صاحب نسق پلاک. . . اصلی در اداره امور ارضی (اصلاحات ارضی) وجود ندارد و تقسیمات فیما بین کشاورزان به صورت عادی و مفروز الرعایا می باشد. پس بنابرأین دعوای خلع ید در مورد مالکیت خواهان مسموع نیست؛
چراکه دارأی حدّ و حدود و مساحت مشخص و مفروز نمی باشد تا بتوان حکم خلع ید را اجرا کرد و لذا دادگاه دعوای خواهان ها را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوای خواهان ها را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند - عبداللهی