نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

آقای م. ش. با وکالت آقای م. س. به طرفیت آقایان ع. پ. و غ. پ. نسبت به دادنامه شماره 199- 1392/6/27 صادره از شورأی حل اختلاف قزوین (شعبه دهم) تجدیدنظرخواهی نموده است که در این فاصله از سوی شرکت م. با وکالت آقای الف. الف. نیز دادخواستی به طرفیت آقای م. ش. به عنوان دعوی ورود ثالث و تقاضای صدور حکم بر تخلیه یک باب مغازه مطرح شده که این پرونده هم به شعبه اول دادگاه عمومی قزوین ارجاع شده است. توضیحاً اینکه تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شورأی حل اختلاف نیز در همین دادگاه مطرح بوده است.

شعبه مذکور طی دادنامه 101517- 1392/11/13 با این استدلال که صدور حکم بر تخلیه اماکن تجاری منوط به بقاء فیزیکی مورد اجاره و تصرف مستأجر در مورد اجاره است و در مانحن فیه مورد اجاره کلاً تخریب و بالتبع تجدیدنظرخواه نیز متصرف محل اجاره نیست و با این اوصاف و انتفاء مبنایی اصل حق دعوی تخلیه، صدور حکم به تخلیه مورد اجاره فاقد وجاهت قانونی تشخیص و با نقص رأی تجدیدنظرخواسته قرار سقوط دعوی تجدیدنظرخواندگان (خواهان های نخستین) را صادر نموده است و در مورد دعوی ورود ثالث نیز با توجه به اینکه دعوی ورود ثالث باید به طرفیت کلیه اصحاب دعوی اقامه شود درحالی که صرفاً به طرفیت یکی از طرفین پرونده اقامه شده لذا آن را غیرقابل استماع دانـسته و قرار عدم استـماع آن را صادر نموده اسـت. که از سوی آقایان و خانم ها ع. پ. ، و ح. و ک. خ. و م. ب. و م. ر.

نسبت به این دادنامه فرجام‌خواهی شده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ارجاع به این شعبه در تاریخ 1393/6/17 و طی دادنامه 900140 شعبه پنجم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه موضوع دعوی تخلیه بوده که از دعاوی غیرمالی است و اصولاً قابل فرجام نمی باشد و به علاوه با توجه به تاریخ ابلاغ دادنامه و ثبت فرجام‌خواهی و اینکه فرجام‌خواهی در مدت 20 روزه مقرر برأی تجدیدنظرخواهی از آرأی محاکم به عمل آمده با تلقی پرونده به عنوان تجدیدنظرخواهی پرونده را به مرجع تجدیدنظر فرستاده است و شعبه اول دادگاه عمومی قزوین (مرجوع‌الیه) این گونه اتخاذ تصمیم نموده که دادنامه فرجام خواسته صادره از این دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از شورأی حل اختلاف صادر شده و قطعیت نیافتن آن از نظر این دادگاه منتفی است و لذا با این توصیف اظهارنظر نفیاً یا اثباتاً در صلاحیت دیوان عالی کشور است و لذا پرونده را به این مرجع اعاده نموده که اینک تحت نظر قرار دارد. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.