خلاصه جریان پرونده
فرجامخواهی آقای ع. و.
وکیل دادگستری به وکالت از آقایان ع. ش. ، ص. م. ، م. و الف. ل. وارد به نظر می رسد زیرا فرجام خواهان با استناد به اسناد عادی مدعی شده اند قطعاتی از اراضی موضوع سند رسمی شماره 6646 – 1391/12/12 را خریداری کرده اند و زمین از همان موقع در تصرف آنان بوده لکن خوانده ردیف دوم دادگاه را در جریان انعقاد قراردادهای سابق قرار نداده و حکم به نفع خوانده ردیف اول صادر نموده است. دادگاه نظر به اینکه خواهان ها دارأی اسناد عادی بوده اند که مطابق ماده 22 قانون ثبت قابل پذیرش در محاکم و ادارات نمی باشد، حکم بر بطلان دعوی آن ها صادر می نماید. حال آنکه دادگاه اذعان داشته سند مالکیتی که در تاریخ 1386/12/26 توسط خوانده ردیف دوم اخذ شده موضوع آن همان موضوع اسناد عادی می باشد که جزء اراضی ف. ل.
بوده است که چون تاریخ اخذ سند رسمی مؤخر بر کلیه اسناد عادی بوده دعوی مغایر با مندرجات آن قابل پذیرش نمی باشد که ظاهراً سند رسمی بر اساس مقررات قانون ثبت تحصیل نشده بلکه بر مبنای الزام ناشی از حکم دادگاه به تنظیم سند رسمی صادر گردیده است و اکنون خواهان ها ادعا می کنند چون در دادرسی مداخله نداشته اند حکم دادگاه و در نتیجه سند صادره باعث تضییع حقوق آنان گردیده است. در اعتبار و تفوق سند رسمی بر سند عادی تردیدی وجود ندارد، لکن چنانچه اشخاصی به استناد سند عادی مدعی وجود حقی بر رقبه ای باشند رسیدگی به ادعای آنان منافاتی با اعتبار و نفوذ سند رسمی ندارد و بر رأی فرجام خواسته از این جهت خدشه وارد است و اقتضا داشته دادگاه با توجه به اظهارات آقای ب. ل.
و با انجام تحقیقات محلی و رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی خواهان ها و عنداللزوم اخذ نظریه کارشناس و صحت و اصالت قولنامه هایی که مورد ادعای جعل قرار گرفته اند رسیدگی و هرگونه تحقیق و اقدام دیگری که در جهت احراز صحت یا سقم ادعای طرفین ضرورت داشته باشد معمول و پرونده اصلی را نیز ملاحظه و خلاصه مفید آن را در صورت جلسه منعکس و با توجه به نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی می نمود لذا
رأی دادگاه
که با وجود نقص تحقیقات صادر شده مستنداً به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد و رفع نقص به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض محول می گردد. رئیس و مستشار شعبه 25 دیوان عالی کشور سعیدی- خوشوقتی