متن رأی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س. ع. ن. با وکالت آقای م. ص. به طرفیت خوانده آقای ن. ن به خواسته مطالبه مبلغ 315000000ریال، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که وفق مبایعه نامه شماره 459106 مورخ 1389/7/17مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره. . . قطعه سوم تفکیکی را ازخوانده خریداری کرده ولی درموعد مقررخوانده از آنجام تشریفات قانونی برأی تنظیم سندرسمی استنکاف می نماید و خواهان اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سندرسمی می نماید اما به سبب این که ملک ازسوی همسرخوانده به نام خانم ش. ن. بابت مهریه و اجرت المثل توقیف شده قرارعدم استماع دعوی صادرشده و ناگزیر موکل جهت هموار نمودن شرأیط قانونی انتقال ورفع توقیف ازملک مبادرت به پرداخت حقوق مالی زوجه خوانده نموده تا امکان رسیدگی به ادعایش فراهم گردد. لذا تقاضای صدورحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ فوق را دارد.
خوانده درجلسه رسیدگی دفاعاً اعلام داشته که خواهان مبالغ هنگفتی به وی بدهکارمی باشد و در 9 مورد عدم ایفاء تعهد داشته است و این مطلب موجب بروز اختلاف بین وی وهمسرش شده و از سال 1389 تاکنون مبلغ یک میلیارد و دویست و سه میلیون تومان طلبکارمی باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که به موجب محتویات دو پرونده کلاسه 1383و1384موجود درشعبه 269 دادگاه خانواده تهران خواهان به موجب دو فقره قبض به شماره های. . . و. . . مجموعاً به مبلغ 315000000ریال حقوق زوجه خوانده شامل مهریه به نرخ روز و اجرت المثل ایام زوجیت را تادیه نموده است و سپس به موجب نامه شماره 1392-1331مورخ 1392/5/2 صادره ازشعبه 269 دادگاه خانواده از ملک به پلاک ثبتی شماره. . . فرعی از. . .
اصلی متعلق به خوانده رفع توقیف به عمل آمده و خوانده نیزدرجلسه دادرسی مراتب فوق را ضمناً قبول نموده است ونظر به این که به موجب دادنامه های صادره ازشعبه 269دادگاه خانواده به شماره 901974و901910خوانده به پرداخت حقوق مالی همسرش محکوم گردیده است و نظر به این که مطابق قاعده کلی مذکوردر ماده 267 قانون مدنی پس ازپرداخت دین مدیون هنگامی امکان رجوع به مدیون وجود دارد که پرداخت کننده ماذون باشد لیکن حکم ماده مزبور ناظر به مورد و جایی است که پرداخت کننده از باب احسان و طوعاً مبادرت به چنین کاری نموده باشد و حکم ماده منصرف ازموقعیتی است که تادیه کننده به اجبار و به سبب تقصیر مدیون مبادرت به چنین عملی نموده است و نظر به این که خواهان درشرأیط بحرانی و بی آن که قصد دخالت نابجا در امور دیگران داشته باشد به منظور رفع مانع و توقیف ازمال برأی انتقال آن مبادرت به پرداخت بدهی خوانده نموده و با توجه به این که عدم اجابت درخواست خواهان مستلزم استفاده بدون جهت و دارا شدن ناعادلانه خوانده ازمال غیر می باشد لذا مستنداً به مواد 310 و 303 و 304 قانون مدنی و ماده 198قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 315000000 ریال درحق خواهان محکوم می نماید.
رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران می باشد. رئیس شعبه 104دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودشیروان