نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظرخواهی آقای م. ت. به طرفیت خانم ف. م. با ولایت آقای ف. م. نسبت به دادنامه 371 - 1393/3/31 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار متضمن صدور حکم به تأیید فسخ مبایعه نامه مورخ 1384/9/25 و نیز محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 790 میلیون ریال بعنوان قیمت روز مورد معامله بانضمام خسارات دادرسی، وارد و موجه است. زیرا اولاً: مستند دادنامه تجدیدنظرخواسته در تأیید فسخ اظهارنامه شماره 20760 - 1392/10/23 ارسالی از ناحیه آقای ف. م. است که این اظهارنامه بیش از هشت سال از تاریخ معامله ارسال گردیده و با فوریت اعمال حق فسخ یا خیار منافات دارد. ثانیاً: تجدیدنظرخواندگان مبنای دقیق فسخ معامله را اعلام نکرده اند. اگر علت فسخ، شرط ذیل قرارداد مبنی بر کشف فساد در معامله باشد، در مانحن فیه فسادی مترتب بر معامله احراز نمی گردد. اینکه سند رسمی مالکیت بنام تجدیدنظرخواه نبوده و دعوی الزام به انتقال رسمی بموجب دادنامه 863 - 1391/8/30 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریار رد گردیده، فساد تلقی نمی گردد. در ثانی از موجبات فسخ نیست.

زیرا تجدیدنظرخواه مورد معامله را با قولنامه دیگری خریداری کرده و مالکیت، محل مناقشه و نزاع نیست و معارض هم وجود ندارد و اگر مبنا کسری مساحت آپارتمان باشد، اولاً: در قولنامه متراژ آپارتمان حدوداً 67 مترمربع ذکر گردیده که تقریبی است، ممکن است کمتر یا بیشتر در بیاید، ثانیاً: چه علت فسخ کسری مساحت باشد (خیار تخلف وصف) و چه موارد دیگری، در تمامی موارد رعایت فوریت عرفی در اعمال حق فسخ، ضروری است. ضمن اینکه اگر منظور دادگاه بدوی از ذکر عبارت «غیرمستحق بودن» مستحق للغیر بودن مبیع باشد، در اینخصوص اولاً: چنین معامله ای از اساس باطل است؛ در حالیکه تجدیدنظرخواندگان مدعی فسخ شده اند که فسخ نیز ناظر بر معامله صحیح است. ثانیاً: دلیلی بر مستحق للغیر بودن مورد معامله ابراز نگردیده و کسی نیز مدعی آپارتمان مذکور نگردیده، صرفاً خرید و فروش آن توسط تجدیدنظرخواه با قولنامه بوده که امری رأیج و متداول در عرف جامعه می باشد. بنابرأین در اعمال حق فسخ، فوریت عرفی لازم است و پس از گذشت چندین سال از انعقاد قرارداد، این حق ساقط می گردد.

از طرفی با تحقق شرأیط فسخ و اعمال آن، عوضین مسترد می گردد؛ یعنی ثمن به خریدار و مبیع به بایع و لحاظ قیمت روز مبیع وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب، دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر گردیده در خور تأیید نیست. این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض آن مبادرت به صدور حکم بی حقی دعوی خواهان ها می نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی - نامدار