خلاصه جریان پرونده
تجدید نظر خواهی آقای م. م. ی. با وکالت آقایان الف. ع. و ع. ه. به طرفیت آقای م. ج. با وکالت آقایان گ. الف. و م. ر. نسبت به دادنامه شماره 633 مورخ 1392/8/27 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی تهران، که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوران به تاریخ 1391/12/18 موضوع قرارداد داوری 1391/8/7، به علت مخالفت با اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت و قوانین موجد حق، با احتساب خسارت دادرسی مربوط به دعاوی موضوع 4 واحد آپارتمانی احداثی در پلاک ثبتی شماره. . . بخش 11 تهران مورد اجابت قرار گرفته، صورت پذیرفته است. وکلای تجدید نظر خواهان لایحه ای به شرح مبسوط تهیه و تنظیم نموده اند و طی آن به صلاحیت دادگاه در نحوه ارزیابی ادلّه داوران ایراد نموده اند و اظهار داشته اند بندهای 3- 13، 4- 13، 15 شیوه نامه داوری به تاریخ 1391/8/7 حق اعتراض به رأی داور را اسقاط نموده و بند 1- 7 شیوه نامه، به داوران حق ارزیابی ادلّه و ارزش اثباتی را داده است و چون هیچیک از جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محقق نشده، رأی داوران به اعتبار خود باقی است.
بنابرأین دادگاه، صالح به رسیدگی نبوده است. آنان در ادامه به عدم توجه دادگاه به عدم مخالفت رأی داوران با قوانین موجد حق و مفاد سند رسمی اشاره داشته و عدم استعلام ثبتی از سوی دادگاه را نیز مورد نقد قرار داده اند. وکلای معترض اضافه کرده اند آراء اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور و دکترین حقوقی ناظر به موضوع، امارات قانونی و قضایی و دفاعیات تجدیدنظرخواهان و همچنین شهادت شهود و معاینه و تحقیقات محلی و ارزش اثباتی سوگند، مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است و نتیجه گیری به عدم ارائه دلیل بر تحقق بیع و اثبات مالکیت موکل آنان و بی اعتباری تصرف به لحاظ وجود سابقه ثبتی و بی توجهی به ترفندهای تجدیدنظرخوانده از جمله مواردی است که
رأی دادگاه
را در مغایرت آشکار با قانون دانسته و خواستار نقض و صدور حکم مقتضی شده اند. به نظر این دادگاه با توجه به اینکه موضوع داوری در بند 1 قرارداد داوری، مشعر به کلیه دعاوی مذکور در شقوق اول تا چهارم بند مورد اشاره ذکر گردیده و با مطرح بودن دعاوی در مراجع ذیصلاح قضایی، توافق به داوری خارج از آنها بدون رعایت ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فاقد وجاهت قانونی است. زیرا صدور هر رأیی از ناحیه داور با وجود پرونده های مطروحه در محاکم، مؤثر در مقام نیست؛ مگر مراتب در همان مراجع دنبال شود تا محکمه در صورت انتفـاء موضوع داوری، به دادرسی خود ادامه دهد. لذا قطع نظر از موارد ذکر شده از سوی خواهان بدوی (تجدید نظر خوانده) و دفاعیات تجدیدنظرخواهان(خوانده بدوی)، اساس داوری مواجه با ایراد بوده و علاوه بر آن بر خلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان، بین اعتراض به رأی داور و طرح دعوی ابطال رأی داوری فرق اساسی است و موضوعات معنونه قابل جمع نیستند. زیرا در موضوع داوری اعتراض مفهومی ندارد. در بحث داوری با توجه به اینکه مرحله ای از مراحل دادرسی نیست، اعتراض جایگاهی ندارد؛
ولی موضوع، ابطال رأی داوری دعوی است و آنچه در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان گردیده جهاتی است که اساس تطبیق در طرح دعوی ابطال رأی داور قرار می گیرد. بنابرأین اسقاط اعتراض به رأی داور مانع طرح دعوی ابطال رأی داوری نمی گردد. بناءٌ علیهذا ضمن رد اعتراض، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عشقعلی - اسماعیلی