نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدید نظر خواهی آقای م. الف. به وکالت از آقای ه. س. به طرفیت آقای م. ع. ح. با وکالت آقای م. ک. با این توضیح که آقای الف. الف. نیز از جانب تجدید نظر خواه اعلام وکالت کرده است از دادنامه شماره 01290- 29/11/1391 صادر شده از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به پرداخت 4/000/340/000 ریال به عنوان خسارت ناشی از تأخیر تخلیه عین مستأجره بر مبنای توافق طرفین و نیز پرداخت 86906000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدید نظر خوانده محکوم شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده تجدید نظر خوانده در تاریخ 5/9/1390 تقاضای صدور اجرائیه و اقدام جهت تخلیه به دفتر اسناد رسمی شماره. . . تهران ارائه و بر این مبنا پرونده اجرأیی تشکیل و حسب نامه شماره 488- 4/4/1391 اداره اول اجرأی اسناد رسمی تهران، تجدید نظر خوانده انصراف از ادامه عملیات اجرأیی پرونده طرح شده را اعلام کرده است.

لیکن تجدید نظر خواه بر مبنای قرارداد عادی اجاره در تاریخ 22/3/1391 تقاضای صدور دستور تخلیه به شورأی حل اختلاف ارائه کرده و مبلغ ودیعه در تاریخ 3/4/1391 از سوی تجدید نظر خوانده تودیع و تخلیه در تاریخ 26/4/1391 انجام شده است. با لحاظ ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 که تصریح می دارد: «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. . . .

»، با توجه به تعهدات طرفین قرارداد اجاره و آمره بودن قانون یاد شده و این که مستأجر با ارسال اظهارنامه رسمی استرداد ودیعه را خواستار شده است، با این وصف تجدید نظر خوانده از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع وجه قرض الحسنه (3/4/1391)، صرفاً استحقاق اجرت المثل با جلب نظر کارشناس را داشته و استحقاقی در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تخلیه بر مبنای قرارداد نداشته، تجدید نظر خواهی را در این خصوص وارد دانسته به استناد قسمت نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را در این مورد نقض و وفق ماده 1257 قانون مدنی، حکم بر بی حقی تجدید نظر خوانده (خواهان بدوی)، صادر و اعلام می دارد.

لیکن تجدید نظر خواهی راجع به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت تجدید نظر خواه راجع به تأخیر تخلیه از 3/4/1391 تا 26/4/1391 می باشد، به گونه ای نیست که بر اساس استحقاق تجدید نظر خوانده خللی وارد کند و با انطباق مورد با قسمت نخست شرأیط تخلیه دیر هنگام قید شده در قرارداد استنادی با رد تجدید نظر خواهی در این باره، برگرفته از مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدید نظر خواه مکلف به پرداخت سیصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هفت میلیون و پانصد و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شانزده میلیون و نهصد و چهار هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل بوده، بر این مبنا دادنامه تجدید نظر خواسته را در این قسمت تأیید می کند. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران جمشیدی - حمیدی