متن رأی
در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ 1392/9/6 خانم س. ج. (کارآموز وکالت دادگستری) به وکالت از آقای ح. م. به وکالت متعاقب خانم ن. ش. (وکیل پایه یک دادگستری) و به طرفیت خانم م. ت. با وکالت آقایان ی. ص. و ب. م. (وکلای پایه یک دادگستری) به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال به مبلغ نهصد میلیارد ریال(900/000/000) و خسارات دادرسی که در شرح آن بیان داشتند: «موکلشان مالک یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی. . . بخش 11 ثبتی تهران است که به خوانده به عنوان مستأجر واگذار نموده است و به موجب قرارداد مدت اجاره از 1389/2/17 تا 1390/2/17 با اجاره بهای یکصد و ده میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه و ماهیانه یک هزار تومان تعیین شده و علیرغم مضی مدت قرارداد اجاره، بدون اذن و مجوز قانونی تا زمان تقدیم دادخواست از تخلیه مورد اجاره امتناع نموده و با وجود تذکرات مکرر به تصرفات خود ادامه داده است و این اقدامش مشمول بند 6-14 ماده 6 قرارداد اجاره بوده و تقاضای محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1392/2/17 تا زمان اجرأی حکم را دارد. » وکیل خوانده (آقای ص.
) طی لایحه ای بیان داشته: طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، تحویل و تخلیه مورد اجاره را منوط به استرداد و تحویل مبلغ قرض الحسنه از سوی موجر به مستأجر یا اجرأی احکام دانسته که در مانحن فیه چنین اقدامی نشده است و موکلش بارها با ارسال اظهار نامه آمادگی خود را جهت تخلیه ملک خواهان در صورت استرداد قرض الحسنه اعلام داشته و تصاویر مصدق اظهارنامه های شماره 8190 مورخ 1392/7/16 و نیز 9454 مورخ 1392/8/14 که تقدیم نموده را مبین این امر دانسته و تأمین دلیل وی را از شورأی حل اختلاف برأی تخلیه مورد اجاره، دلیل آمادگی وی برأی تخلیه و عدم استرداد ودیعه شناخته است. در پاسخ، وکیل خواهان نیز صورتجلسه تنظیمی در آژانس املاک تنظیم کننده قرارداد اجاره در 1392/8/1 را ابراز نموده که مطابق آن موجر مبلغ ودیعه را طی چک های رمزدار بانکی آماده نموده، ولی خوانده از حضور در آژانس مذکور برأی تحویل ملک امتناع نموده است.
بنا بر مراتب فوق و نظر به اینکه به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و ماده 19 آیین نامه اجرأیی آن، تخلیه عین مستأجره موکول به استرداد ودیعه یا قرض الحسنه به مستأجر یا سپردن آن به دایره اجرا بوده و موجر مکلف است در صورت امتناع مستأجر از تخلیه چنین اقدامی نماید و با توجه به آمره بودن قوانین مذکور و فلسفه و منع آنها که عدم ایجاد تعذر برأی مستأجر جهت انعقاد قرارداد جدید اجاره و انتقال اثاث البیت خود می باشد و همچنین با توجه به عدم اقدام خواهان به نحو مندرج در قانون، مطالبه اجرت المثل اموال به شرح مندرج در بند 6-14 ماده 6 قرارداد اجاره استنادی وی، فاقد وجاهت قانونی بوده و خواسته خواهان در زمانی مصداق دارد که ودیعه مقرر در قرارداد اجاره را به مستأجر تودیع یا به دایره اجرا سپرده باشد. لذا دادگاه ادعای وکلای خواهان را ثابت ندانسته به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحیه های بعدی آن، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد.
این رأی به موجب مواد 302، 331، 334، 336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده، حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر نزد استان تهران می باشد. رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران آذربراه