خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م. م. بطرفیت ا- آقای ع. م. {با اعلام وکالت بعدی آقای ع. الف. (ص78و79) مورخ 12/12/1389}2- سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران. 3- اداره کل صنایع و معادن استان مازندران. 4- اداره کل حفاظت محیط زیست استان به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره برداری شماره 701/27918-10/9/1389 از خوانده دوم، موافقت شماره 51156/31-10/11/1387 خوانده سوم، نامه موافقت شماره 8465/04-22/9/1383 خوانده چهارم، مقوم به مبلغ 010/000/50 ریال بدواً تقاضای دستور موقت مبنی بر منع برداشت وبهر برداری و منع ورود خوانده ردیف اول، در شرح دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م. م. اجمالاً ابراز نموده به استناد سند مالکیت ابرازی(ص3 شماره ملک. . . اصلی3 شماره ثبت53746 دفتر. . . صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند 4/11/1389 به نام موقوفه م. م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش دانگ عرصه موقوفه مرتع. . . به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک. . . اصلی واقع در. . .
بنام موقوفه موصوف الذکر است که تصدی(تولیت )آن با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل است خوانده اول(آقای ع. م. ) جهت بهره برداری از اراضی تحت مالکیت موقوفه بدون اذن و اجازه تولیت با مراجعه به خواندگان دوم لغایت چهارم بالأخص خوانده سوم (الف. ) با علم بر مالکیت{دیگری} خودش برأی مشارالیه مجوزات لازم را صادر نموده اند که فی الواقع اعمال نامبردگان دخالت در مالکیت اشخاص{موقوفه} و تعرض و تعدی محسوب خواهد شد و بهره برداری خوانده اول با توجه به اینکه خواندگان دوم لغایت چهارم بدون در نظر گرفتن حقوق {مالکیت مالک }مجوز صادرشده که{اعطاء} اذن غیر مأذون{غیر معتبر} نمی تواند موجب تصرفات قانونی منتقل الیه{دارنده پروانه} باشد به نحویکه خوانده ردیف دوم پا را فراتر گذاشته برابر نامه شماره 28671/701-1/9/1389 به نیروی انتظامی هراز دستور بهره برداری داده است بنابرأین تقاضای ابطال پروانه بهره برداری شماره 27918/701-10/9/1389 خوانده ردیف دوم(سازمان صنعت و معدن و تجارت استان )و{ابطال}موافقت نامه شماره31/51156-10/11/1387 خوانده سوم(اداره کل صنایع و معادن استان.
)و{ابطال}موافقت نامه شماره04/8465-22/9/1383 خوانده ردیف چهارم(اداره کل حفاظت محیط زیست استان. ) به سبب اینکه بدون اذن {تولیت}نسبت به ملک موقوفه صادرشده و همچنین جهت حفظ حقوق مالکانه{موقوفه} بدواً تقاضای دستور موقت دائر بر منع عدم بهر برداری و منع ورود و دخل و تصرف خوانده ردیف اول(آقای ع. م. ) را به استناد مواد 310و311و314و 315 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست دادخواست به امضاء و مهر سرپرست اوقاف و امور خیریه آمل (تولیت موقوفه م. م. ) اقامه گردیده این دادخواست در مورخ7/10/1389 به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ارجاع شده. دادگاه دستور تودیع خسارت احتمالی و تعیین وقت نظارت را داده متعاقب تودیع خسارت احتمالی به وقت 29/10/1389 طی تصمیم(شماره01308-89مورخ 29/10/1389)دستور موقت دایر بر عدم بهره برداری از معدن و منع ورود خوانده ردیف اول آقای ع. م. تا پایان رسیدگی و صدور حکم نسبت به اصل دعوی صادر نموده اند. (ص22لغایت23) متقابلا آقای ع. م.
طی درخواستی(ص 42) به ضمیمه مجوزهای صادره بهره برداری و مستندات آن(ص29لغایت41)به سبب استمرار فعالیت معدن و جلوگیری از محرومیت کارگران و هزینه سنگین اعمال شده به استناد ماده 321 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست تودیع خسارت احتمالی در جهت رفع اثر از دستور موقت را نموده است دادگاه به وقت فوق العاده 8/11/1389ص43و44بدین درخواست وارد رسیدگی شده و ارجاع به کارشناسی با هدف تامین خسارات به میزان برداشت روزانه به روز برآورد از معدن تمهید نموده که کارشناس خبره آقای م. ن. (ص71) مساحت عرصه معدن به شکل هشت ضلعی را به میزان شش هکتار برآورد نموده که حد استخراج سالانه واریز کوهی 85000تا112000تن تقریبا به طور متوسط روزانه540تن بوده ومدت بهره برداری شش سال تعیین شده است و کارشناس مزبور در (ص77) میزان مربوط سالانه به مبلغ 000/000/120 ریال و یا ماهانه یک میلیون تومان برآورد گردیده است.
متعاقبا در مورخ 26/12/1389 قرار قبولی تامین وثیقه صادر(ص 148) سپس طی تصمیم فاقد شماره مورخ 26/12/1389 (ص152) دستور رفع اثر از دستور موقت(موضوع تصمیم شماره01308-89مورخ 29/10/1389 دستور موقت) را صادر نموده اند. متعاقباً دعوی تقابل آقای ع. م.
بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل وبه خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش مقوم به پنجاه میلیون ویکصد هزار ریال که در مشروحه دادخواست اجمالاً ابراز نموده به موجب پروانه بهره برداری وزارت صنایع و معادن و پروانه اکتشاف{ تصویر منضم پروانه بهره برداری به شماره 701/27972مورخ 10/9/1388 کد کامپیوتری معدن 303041 کد بهره بردار 3011487(تصویر منضم در صفحات80 لغایت92) پروانه اکتشاف به شماره 701/1698مورخ 21/5/1386 کد کامپیوتری اکتشاف 1030531 (تصویر منضم در صفحات93 لغایت99) و قانون معادن مصوب 27/2/1377 (تصویر منضم در صفحات102لغایت123) }پس از نصب دستگاه و تجهیزات مورد بهره برداری قرار داده وایجاد اشتغال فراهم نموده، اخیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل مدعی وقفیت اراضی شده. پرونده ای به شماره 891102در شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل تشکیل شده.
و وقت رسیدگی 15/12/1389 مقرر شده ازآنجاکه این جانب غافل از وقفیت اراضی مزبور بوده وادارات مربوطه هم بدین موضوع اشاره ای نداشته اند و با توجه به تقاضای این جانب از اداره اوقاف و امور خیریه مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره واستنکاف اداره اوقاف و امور خیریه و هزینه سنگین این جانب در مرحله اکتشاف وانجام نصب تجهیزات ذی ربط که موردنیاز بهره برداری بوده وبلا تکلیفی کارگران تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره مرتع پاساکش را دارم این دادخواست(درص135و136) در تاریخ 8/12/1389 به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ارجاع و ادغام شده. دادگاه در مورخ 15/12/1389 اجلاس دادرسی را با حسب عدم وصول ابلاغیه خوانده ردیف چهارم(الف. ) و وصول دادخواست تقابل و صدور قرار توأمان دادرسی، اجلاس دادرسی را تجدید نموده(ص138و139) متعاقبا در مورخ 30/1/1390(ص161 لغایت163)اجلاس دادرسی با حضور و یا معرفی نمایندگان حاضر از متداعیین دعوی منعقد شده است. نمایندگان{ اداره کل صنایع و معادن استان مازندران و الف.
}حضور نداشته اند حاضرین به شرح ذیل ابراز داشته اند: نماینده خواهان دعوی اصلی (اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م. م. ) آقای الف حضور دارند اظهار داشتند دفاعیات ما به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی 178-30/1/1390 می باشد وکیل خوانده( آقای ع. م. ) آقای ع. الف. در دفاع از دعوی و طرح دعوی متقابل اظهار داشتند طی دو فقره لایحه تقدیمی با ارائه مدارک و دلایل استنادی به عرض رسیده اولاً- جنگل ها و مراتع طبق تبصره 6 الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 19/12/1380 موقوفه تلقی نمی شود و طبق رأی وحدت رویه 681-26/7/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور عرصه واعیان جنگل ها به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها متعلق به دولت است ولو اینکه افراد حقیقی سند مالکیت گرفته باشند.
ثانیاً به فرض ثبوت وقفیت اراضی ملی استفاده از ذخایر معدنی این قبیل اراضی تابع قانون خاص معادن مصوب 27/2/1377 و مستلزم صدور پروانه از وزارت صنایع و معادن است وچون پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی مرتع پاساکش طی مراحل قانونی بنام موکل صادرشده ادعای مالکانه اشخاص حقیقی یا حقوقی مانع بهره برداری صاحب پروانه از معدن مورد دعوی نخواهد بود ومدعیان مالکیت به موجب ماده 22 قانون معادن فقط می توانند اجاره بهای این املاک را بدون محاسبه ذخایر معدنی از بهره بردار مطالبه نمایند؛ لذا دعوی اداره اوقاف فاقد وجاهت قانونی است، صدور حکم به رد دعوی مورد درخواست است و تقاضای صدور حکم بر الزام اداره خوانده تقابل(اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل) به تنظیم سند رسمی اجاره مرتع پاساکش را دارم. دادگاه خطاب به نماینده اداره کل صنایع و معادن استان مازندران، دفاعیات خود را بیان نمایید. جواباً ودفاعاً اراضی مذکور مرتع بکر بوده طبق سوابق ملی بوده ومطابق اصل 45 قانون اساسی و ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها، انفال و بیت المال است؛
مراتع قابلیت وقف پذیری را نداشته وندارند وسند مالکیت صادره نیز وفق قانون نبوده و اداره متبوع درصدد ابطال آن بر خواهد آمد. {ادامه دفاع او مرتبط به نمایندگی از اداره کل منابع طبیعی نبوده که عنوان داشته} و به صرف دارا بودن سند مالکیت نمیتواند ابطال پروانه بهره برداری را درخواست نمود طبق قانون پس از اخذ استعلامات و اجرأی تشریفات قانونی صادرشده است واساساً موضوع دادخواست خواهان صحیح نمی باشد، لذا تقاضای به رد دادخواست خواهان را استدعا دارم. نماینده خواهان(اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م. م. )دفاعاً بیان داشتند ادعای(نماینده) اداره منابع طبیعی با توجه به رأی قطعی عالی ترین مرجع قضایی و صدور سند مالکیت، لاجرم به طور کلی منتفی خواهد بود وبه همین ادعا قبلارسیدگی شده ورأی نهایی صادرشده است. {دادنامه شماره 50 مورخ 26 /1/1380 شعبه 22دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/7/22صفحات 188لغایت190پرونده محاکماتی} واین ادعا اداره منابع طبیعی اعتبار امر مختوم بها است.
ادعای خوانده به اینکه اساساً از جمله اراضی منابع ملی است وچون نسبت به اصل وقف احراز شده و به جهت عدم ذینفع بودن قابل تملک نمی باشد ورأی وحدت رویه استنادی با صدور رأی قطعی احراز مالکیت وقفیت دلیل بر عدم صحت ادعای خوانده می باشد و نسبت به رفع دستور موقت با بهره برداری از ملک به حقوق وقف ضرر حادث می شود و جبران آن غیرقابل تصور است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم. تصمیم دادگاه: ص264 (فاقد تاریخ) دفتر وقت نظارت مقرر در خصوص اصالت و اعتبار{( پروانه بهره برداری به شماره 701/27972مورخ 10/9/1388 کد بهره بردار 3011487)} از اداره کل صنایع و معادن استان مازندران استعلام گردد. سازمان صنعت و معدن و تجارت استان طی نامه 701/10146مورخ 2/5/1390. (ص171) پاسخ داده طی درخواست صدور پروانه اکتشاف از سوی آقای ع. م. با استعلام از ارگان های ذیربط (الف. به شماره 8465/04-22/9/83 و الف.
به شماره75770/44 -18/11/1385 )پروانه اکتشاف و گواهی نامه کشف و در نهایت پروانه بهره برداری به شماره 701/27972-10/9/1388 به نام بهره بردار صادر گردیده و اصالت پروانه بهره برداری معدن مورد تأیید این سازمان بوده وتا تاریخ 10/9/1394 دارأی اعتبار است. سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م. م. طی لایحه15/5/1390(ص172) اجمالاً اساساً مرجع صادرکننده چنین مجوزی سازمان صنایع و معادن استان می باشد لکن قبل از صدور مجوز علی القاعده به جهت اینکه متقاضی خودش مالک محل بهره برداری نمی باشد بایستی از مالک قرارداد اجاره تنظیم و پس از اجاره اقدام به صدور مجوز نماید و منابع طبیعی ملک نبوده تا اقدام به تنظیم قرارداد اجاره و سازمان صنایع و معادن استان به تبع وجود سند اجاره واذن مالک مجوز را صادر کند. لذا تنظیم قرارداد اجاره فیما بین منابع طبیعی و آقای ع. م. فضولی بوده وفاقد ارزش است.
به تبع کلیه اقداماتی که بر این اساس اعمال غیر قانونی صورت گرفته فاقد ارزش می باشد از سازمان صنایع و معادن استان استعلام شود آیا در صورت عدم وجود قرارداد اجاره با مالک مجوزی صادر می شده است یا خیر و در لایحه دیگر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در مورخ 15/5/1390(ص173) استناد به احکام مواد 30 و31و32و36 قانون مدنی و 22 قانون ثبت و تبصره 3 ماده 10 قانون معادن نموده لذا تنظیم قرارداد اجاره با غیر ناقل قانونی را فاقد ارزش دانسته است. دادگاه بدوی شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ختم دادرسی را در مورخ 25/8/1390(ص174) اعلام و طی دادنامه شماره01129-90مورخ 29/8/1390 با اشعار به مراتب فوق دعوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل بطرفیت ا- آقای ع. م. 2- سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران3-اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4- اداره کل حفاظت محیط زیست استان به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره برداری شماره 701/27918-10/9/1389 از خوانده دوم -موافقت شماره 51156/31-10/11/1387 خوانده سوم-نامه موافقت شماره 8465/04-22/9/1383 خوانده چهارم و دعوی تقابل آقای ع. م.
بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل و به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش مقوم به پنجاه میلیون ویکصد هزار ریال به شرح منعکس که اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به استناد سند مالکیت ابرازی شش دانگ عرصه موسوم به پاساکش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع تحت پلاک. . . اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل بنام موقوفه م. م. صادر گردیده که خوانده اول(آقای ع. م. ) جهت بهره برداری از اراضی تحت مالکیت موقوفه بدون اذن و اجازه تولیت با مراجعه به خواندگان دوم لغایت چهارم برأی مشارالیه مجوز لازم جهت بهره برداری از معدن را صادر. . . و خوانده اول(آقای ع. م.
) در مقام دفاع به اینکه پس از نصب دستگاه و تجهیزات مورد بهره برداری قرار داده وایجاد اشتغال فراهم نموده و غافل از وقفیت اراضی یادشده که ادارات مزبور هیچ اشاره ای بدین موضوع نداشته اند و اقدام این جانب قانونی بوده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متداعیین که موضوع بهره برداری و اکتشاف از معدن معروف به پاساکش جزء منابع ملی بوده واجازه بهره برداری و برداشت و استفاده از ذخایر معدنی مطابق مقررات خاص قانون معادن می باشد و مستلزم صدور پروانه از وزارت صنایع و معادن می باشد که خوانده اول با توجه به پروانه بهره برداری به شماره 701/27972-10/9/1388 جهت اکتشاف با اخذ مجوز لازم از دیگر خواندگان بدین امر اقدام نموده است که مالکیت اداره خواهان مطابق سند وقفی صادره با توجه به ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 مانع از بهره برداری و اجرأی عملیات معدنی وتصرف در این گونه املاک از ناحیه وزارت معادن و فلزات وهمچنین مجری عملیات اکتشاف که به تأیید یا مجوز وزارت معادن باشد نمی گردد بلکه فاقد مالک یا مالکین(اداره اوقاف) می بایست اجاره بهای آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی در آن مطابق نظر کارشناسی به قیمت روز دریافت نمایند زیرا در فرض مثال اگر خوانده بخواهد خود نسبت به بهره برداری از معدن مذکور با توجه به اینکه سند مالکیت به نام وی می باشد اقدام نمایند می بایست جهت مجوز اکتشاف و بهره برداری از آن را از اداره صنایع و معادن اقدام نمایند و بدون مجوز از اداره مذکور حق برداشت از منابع ملی را ندارد که نتیجتاً خوانده ردیف دوم مطابق شرأیط و مقررات قانونی این مجوز برأی خوانده ردیف اول صادر نموده است علی هذا دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد وثابت ندانسته ومستنداً به ماده 197آیین دادرسی مدنی ورأی وحدت رویه به شماره 681-26/7/1384 هیدت عمومی دیوان عالی کشور حکم بر بی حقی اداره اوقاف و امور خیریه را صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای ع.
م. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه نظر به مجوز بهره برداری صادره در خصوص معدن معروف به پاساکش مطابق ماده 22 قانون معدن مصوب 1377 دادگاه دعوی خواهان تقابل را وارد وثابت تشخیص مستنداً به ماده 22 قانون معدن و ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره واملاک موقوفه و ماده یک و دو آیین نامه اجرأیی تبصره ماده یک قانون تجدید قرارداد اجاره واملاک حکم به الزام (خوانده) اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به تنظیم قرارداد اجاره معدن واقع در مرتع مطابق نظر کارشناس با خواهان تقابل را صادر می نماید. از رأی بدوی تولیت موقوفه م. م. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل بطرفیت کلیه خواندگان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده(ص200) که متعاقب تبادل لوایح و ارجاع پرونده به شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ظاهراً به وقت فوق العاده مورخ 11/2/1392(ص230) اتخاذ تصمیم نموده طی شرحی به اداره ثبت اسناد و املاک آمل نگاشته شود با توجه به صدور دادنامه قطعی به سود آقای ع. م. و رفع اثر از تأمین مأخوذ از وی از بازداشت پلاک. . . فرعی از 130 فرعی از13 اصلی بخش سه ثبت آمل به مالکیت آقای م. م. جلوگیری و فک بازداشت شود. متعاقباً
رأی دادگاه
تجدیدنظر استان مازندران در(ص232و233) تصویر دادنامه شماره 00139 -92مورخ 16/2/1392صادره از شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مشاهده می شود اشعار در رأی شده در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل بطرفیت ا- آقای ع. م.
2- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران3-اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4-اداره منابع طبیعی آمل نسبت به دادنامه شماره 01129-90مورخ 29/8/1390 صادره از شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل که دربردارنده الف- حکم بر بی حقی اداره اوقاف و امور خیریه در دعوی به خواسته ابطال پروانه بهره برداری شماره 701/27918-10/9/1389 از تجدیدنظر خوانده دوم(به نام تجدیدنظر خوانده ردیف اول) و موافقت شماره 51156/31-10/11/1387 صادره از تجدیدنظر خوانده سوم و موافقت نامه شماره 8465/04-22/9/1383 تجدیدنظر خوانده چهارم راجع به بهره برداری از معدن واریز کوهی موجود است ب-پذیرش دعوی تقابل تجدیدنظر خوانده اول بطرفیت تجدیدنظرخواه و در نتیجه حکم الزام تجدیدنظرخواه به تنظیم قرارداد اجاره معدن موصوف با تجدیدنظر ردیف خوانده اول می باشد وارد نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته در هر دو بخش به درستی اصدار یافته و مستند و مستدل بوده و با اصول حقوقی و موازین قانونی از جمله اصل 45 قانون اساسی و مواد 2و3و4و9و10و13و22 قانون معادن مصوب 27/2/1377 همسویی و سازگاری دارد و از سویی تجدیدنظرخواه به شرح لایحه اعتراضیه اعتراضی ارزنده و کارأیی که گسستن دادنامه مزبور را بشاید مطرح نکرده و مستند وجهت موجهی که بی اعتباری پروانه بهره برداری صادره از سوی تجدیدنظر خوانده ردیف دوم برأی تجدیدنظر خوانده اول ونیز بطلان موافقت نامه های صادره از سوی سایر تجدیدنظر خواندگان در این باره را برساند ارائه نداد گو اینکه بر خلاف باورداشت اداره تجدیدنظرخواه صدور سند مالکیت برأی آن اداره با عنوان موقوفه آقای م.
م.
در عرصه ای به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع نافی حق بهره برداری دولت در قالب حق حاکمیت و معادن موجود در عرصه انفال و نیز مانع صدور پروانه جهت بهره برداری از آن ها برأی اشخاص واجد صلاحیت(که در اجرأی مواد 9و10 قانون معادل صادرشده) نمی گردد همچنان که در ماده 2 قانون معادن به این موضوعات اشاره شده است کما اینکه موضوع پروانه یادشده و موافقت نامه های اشاره شده(واریز کوهی که همانا سنگ لاشه های جداشده از کوهستان بوده ودر ماده13 قانون معادن نیز بدان تصریحاً به عنوان معادن خاص در اختیار وزارت معادن اشاره شده است) از موارد استثنائی موضوع ماده 2 قانون معادن(شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی) نمی باشد تا مشمول نظریه شورأی محترم نگهبان که در سال 1366 با شماره 8444 صادرشده و تجدیدنظرخواه بدان تمسک می کند گردد چراکه این نظریه دقیقاً برابر مستثنیات یادشده بوده وفقط شن و ماسه وخاک رس موجود در سطح عرصه را از شمول معادن خارج می داند وانگهی در موارد استثناء قاعدتاً باید بقدر متقن وصرفاً همان مواردی که تصریحاً مستنی شده بسنده کرد ضمن اینکه بر خلاف ادعای تجدیدنظرخواه با تصویب قانون خاص معادن که در اجرأی اصل 159 قانون اساسی مصوب شده تمسک به ماده 161 قانون مدنی به عنوان قانون عام مقدم در مانعنی فیه کارساز ورهگشا نمی باشد وتأثیری در اثبات ادعای تجدیدنظرخواه ندارد چرا که قانون خاص مؤخر قانون معادن در این خصوص از حیث تعلق و تملک و بهره برداری ناسخ عام مقدم (ماده 161 قانون مدنی) شده و البته مطابق اصل یادشده از قانون اساسی می باشد تبعاً استناد به سایر موارد قانون مدنی از جمله مواد 30و31و32و26 (که در لایحه تجدیدنظرخواه بدان ها اشاره شده) سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود با این روند تجدیدنظرخواه چاره ای ندارد جز اینکه در راستای مجوز فعالیت قانونی تجدیدنظر خوانده ردیف اول برأی بهره برداری از معدن موضوع دعوی و تصرف در عرصه مربوطه(که موقوفه است)در اجرأی ماده22قانون معادن صرفاً به مدت مجوز بهره برداری متصرف (تجدیدنظر خوانده ردیف اول) با وی عقد اجاره ببندد و حقوق مالکانه خود راجع به عرصه موقوفه را از حیث تصرفات بهره بردار بگیرد که بخش ب دادنامه تجدیدنظرخواسته همین چاره را میرساند بنا به مراتب این دادگاه تجدیدنظرخواهی مطروح را مردود اعلام ومستنداً به مواد 351و358آیین دادرسی مدنی و مواد پیش گفته با تصریح اینکه الزام تجدیدنظرخواه به بستن عقد اجاره با تجدیدنظر ردیف خوانده اول صرفاً به مدت مجوز قانونی بهره برداری وی از معدن می باشد و تصحیح شماره موافقت نامه صادره از تجدیدنظر خوانده سوم (مندرج در سطر 4 دادنامه تجدیدنظرخواسته ) از 71156/31 به 51156/31ونیز تصحیح تاریخ موافقت نامه صادره از تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم(مندرج در سطر 5دادنامه تجدیدنظرخواسته) از 2/2/83 به 22/9/83 ونیز حذف رأی وحدت رویه به شماره 681-26/7/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از متن رأی تجدیدنظرخواسته به علت خروج موضوعی آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً بدین سان استوار می کند این رأی قطعی است.
متعاقب ابلاغ دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه 29/3/1392 ص240 از دادنامه شماره 00139 -92مورخ 16/2/1392 شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تولیت موقوفه م. م. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل فرجامخواهی بطرفیت ا- آقای ع. م. 2- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران3-اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4- اداره کل حفاظت محیط زیست استان تقدیم نموده این دادخواست فرجامی با تاریخ وصول دادخواست فرجامی 16/4/1392 به شماره 00447-92ص 278 ثبت می باشد در دادخواست فرجامی اجمالاً فرجام خواه (اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل )ابراز نموده{(با توجه به اینکه در دادنامه صادره بخش اصلی و عمده از عرصه موقوفه از وقفیت خارج گردیده است)(با توجه به سند مالکیت شماره ملک. . . /اصلی 3 شماره ثبت53746 دفتر. . . صفحه 258 بخش سه آمل موقوفه م. م.
در رأی فقط عرصه موقوفه مرتع پاسا کش را مورد امعان توجه داشته در حالی که طبق سند مالکیت موصوف و نظریه شورأی محترم نگهبان و فتوای حضرت امام خمینی ره که به ضمیمه دادخواست تجدیدنظری است مواد معدنی داخل عرصه موقوفه نیز متعلق به وقف می باشد)}لذا نقض دادنامه فرجام خواسته را درخواست نموده است. فرجام خوانده آقای ع. م.
طی لایحه در پرونده( ص295) تبادل پاسخ داده اجمالاً {(خواسته اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در دادخواست اولیه به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن بنام این جانب در معدن موصوف بوده که حکم بر بی حقی صادرشده حکم صادره از موارد احصاء شده دربند الف ماده368قانون آیین دادرسی مدنی مورد استناد فرجام خواه منطبق نبوده وقهراً فرجام پذیر نمی باشد)( طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی قضات دادگاه ها موظف اند بر اساس قوانین موضوعه مبادرت به صدور رأی نمایند مگر آنکه قوانین موضوعه کامل یا صریح نباشد که در آن صورت به استناد فتاوی معتبر انشاء حکم خواهند نمود و در خصوص مورد ماده 22 قانون معادن تصریح نموده که بهره بردار پس از تحصیل مجوز وزارت معادن فقط مکلف به پرداخت اجاره بهای عرصه ملک بدون محاسبه ذخائر معدنی آن به مالک می باشد)(سند مالکیت فرجام خواه صرفاً دال بر مالکیت عرصه ملک است)} لذا رد درخواست فرجامی اداره اوقاف را خواستارند.
فرجام خوانده سازمان صنعت و معدن و تجارت لایحه ای در پرونده در مقام پاسخ فرجامی مشاهده نگردید لکن در جریان دادرسی از فرجام خوانده فوق تصویر موضوع پروانه اکتشاف( پروانه اکتشاف به شماره701/16988مورخ21/5/1386) در پرونده( ص33و از صفحه93 لغایت99 وص132و تمدید اعتبار آن در ص100) تصریح شده به منظور سنگلاشه ساختمانی ارائه شده تصویر موضوع پروانه بهره برداری و مشخصات معدن در پرونده(ص35لغایت41 و تکرار از ص80 لغایت92 و تکرار درص129و166لغایت170) ارائه شده است. فرجام خوانده اداره کل صنایع و معادن استان مازندران لایحه ای در پرونده در مقام پاسخ فرجامی مشاهده نگردید لکن در جریان دادرسی از خوانده فوق تصویر موضوع تعهدنامه شماره199513مورخ25/8/1387 دفتر. . . آمل فیما بین ایشان (متعهد له) با تعهد آقای ع. م. . در پرونده( ص75و76 ) ارائه شده وتصویر موضوع معرفی نامه آقای م. م. ک. نماینده حقوقی در پرونده(ص 159 ) ارائه شده است.
فرجام خوانده اداره کل حفاظت محیط زیست استان طی لایحه در پرونده( ص292بانضمام ضمائم ص290و291) پاسخ داده اجمالاً این اداره کل در سال 1382 به استناد استعلام سازمان صنایع و معادن استان مبنی بر صدور پروانه اکتشاف ماده معدنی واریز کوهی آقای ع. م. واقع در چهل کیلومتری جنوب شهرستان آمل اقدام به بازدید و بررسی های کارشناسی از منطقه نموده و پس از بررسی لازمه و با امعان نظر به موقعیت و شرأیط طبیعی مکان معرفی شده و ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و معادن و لحاظ نمودن شرأیط زیست محیطی متناسب با فعالیت معدنی اقدام به صدور مجوز زیست محیطی به شماره8465/04 مورخ 22/9/1383 تصویر پیوست نموده که جواز صادره کاملاً منطبق با قوانین و مقررات جاریه سازمان محیط زیست بوده است واثبات مالکیت عرصه موردنظر جزء وظیفه مندی سازمان محیط زیست و به تبع آن این اداره کل نمی باشد.
لذا از این حیث مسئولیت قانونی متوجه این اداره کل نخواهد بود لذا فرجامخواهی بطرفیت این اداره کل حفاظت محیط زیست استان وجهه قانونی نداشته و مردود است تصویر موضوع صدور مجوز مشروط به سازمان صنایع و معادن استان مبنی بر صدور پروانه اکتشاف ماده معدنی واریز کوهی آقای ع. م. را مشروط به شرأیطی مجاز دانسته در پرونده( ص 291) ارائه شده تصویر موضوع استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان از سوی سازمان صنایع و معادن استان در پرونده( ص 290) ضمیمه شده است. مستندات ابرازی تولیت موقوفه م. م. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل شامل تصویر سند مالکیت ابرازی(به شماره ملک. . . اصلی 3 شماره ثبت53746 دفتر. . . صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند 4/11/1389 بنام موقوفه م. م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک. . .
اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) عرصه موسوم به پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع بنام موقوفه موصوف الذکر است که تصدی(تولیت) آن با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل است درص2و3 پرونده و تکرار در54و55و نیز درص191و192 و در ص214و215ونیز ص270)و( دادنامه شماره 50 مورخ 26/1/ 1380شعبه 22دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/7/22صفحات 188لغایت190پرونده محاکماتی مشعر بر وقفیت محل در مقام دعوی با اداره کل صنایع و معادن استان ضمیمه است. استفتائات از مراجع معظم تقلید حین شور قرائت می شود از جمله در ص 186و211 (با موضوع سوال در بین رقبات موقوفات گاهی اراضی شن و ماسه یاخاک رس پیدا می شود که تاکنون عواید آن در جهت اجرأی نیات واقف به مصرف می رسیده اخیراً برخی از دوایر دولتی مدعی هستند که این نوع معادن جزء انفال است آیا این نحوه از معادن شرعاً انفال محسوب می شوند یا موقوفه هستند فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مشعر است برأینکه این ها انفال نیستند و موقوفه هستند.
نظریه شورأی محترم نگهبان قانون اساسی {( در ص153 و در ص 186و 211 تصویر تایپی با شماره نظریه 4853-11/5/1372 با موضوع در مورد معادن سنگ واقع در اراضی موقوفه مشعر برأین نظر است-آن مقدار از معادن سنگ که عرفاً تابع زمین است جزء موقوفه می باشد) نظریه دیگر شورأی نگهبان در ص 269 تصویر اصلی با شماره 8444-28/2/1366 در تصویر تایپی ص 153 و در ص 187و212 و267 با موضوع در مورد معادن شن و ماسه (نظریه شورأی محترم نگهبان قانون اساسی مشعر برأینکه به نظر فقهای شورأی نگهبان شن و ماسه وخاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می شوند علی هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است وجزء انفال نیست و هرگونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک واخذ وجوه از آن ها در این رابطه مشروع نمی باشد وتایید تبصره 66 بر اساس انصراف آن از شن و ماسه وخاک رس زمین های موقوفه و ملکی است.
نظریه دیگر در مورد سوال شماره 8219-2/5/1380 نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با موضوع انصراف قانون معادن ناظر بر مطلق معادن می باشد یا خیر و ذکر ذخائر معدنی از قبیل سنگ وشن و ماسه بر سبیل تمثیل و ذکر برخی از مصادیق بوده است و یا بر وجه حصر موارد انصراف اعلام نظر فرمایند (شورأی محترم نگهبان قانون اساسی با شماره نظریه 80/21/2873-2/10/1380 در ص268 مشعر بر اینکه معدن سنگ آهک مذکور در نامه شماره 8219-2/5/1380 در صورتی که عرفاً تابع زمین به حساب آید حکم زمین را داردومتعلق به موقوفه است وقانون معادن از آن انصراف دارد واگرتابع زمین محسوب نشود جزء انفال می باشد.
نظریه عضو ممیز اوراق و پرونده: نظر به اینکه مطابق موازین و اصول رسیدگی مادام استخدام کلمه حکم در آرأی قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع می گردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رأی معترض عنه متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد (مقتضی موجود مانع مفقود) و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری شده باشد [صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی- رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد ] از عداد تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی دستور تعیین اجلاس دادرسی در موارد متنازع فیه، اجلاس دادرسی و استفصال و استیضاح با اعمال قرارهای اعدادی از سوی مرجع صادرکننده حکم در پرونده امر صورت تحقق یافته باشد لذا مجرد تصریح عنوان حکم در آرأی قضایی بدون آنکه معد رسیدگی باشد و یا بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امور ماهوی بدان صورت اعتبار قانونی و قضایی حکم را نمی دهد(بند سوم ماده371 قانون آیین دادرسی مدنی) از این حیث دادنامه(فرجام خواسته)تجدیدنظر واجد نقض است.
اول-جهات امور ماهوی: تشخیص مالکیت اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی{اوقاف}) وانفال -تشخیص منابع ملی یا احیاء اراضی از حیث ماهیت: اولاً- ملاک احیاء اراضی جنگلی و مرتعی تاریخ و زمان مشخص دارد{قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341 و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 5/7/1371 }که مرجع تشخیص مالکیت اشخاص وانفال(منابع ملی )است ثقل اصلی زمان احیاء است. ثانیاً- مطابق موازین و معیارهای کارشناسی در خصوص تحصیل و تطبیق نقشه هوایی سال های 1341{ماقبل و مابعد}و1365{ ماقبل و مابعد } و جلب نظریات کارشناسان خاک و اراضی کشاورزی و مرتعی در خصوص نوع و کیفیت خاک در قضیه موثر است وعمده تأثیر و ملاک قضیه تقدم وتأخر احیاء است که هر یک احکام قانونی و قضائی خود را دارد. الف- تقدم احیاء قبل از قانون ملی شدن جنگل ها{1341}مشروعیت مالکیت اشخاص است. ب- تأخر احیاء بعد از قانون ملی شدن جنگل ها{1341} مستلزم رعایت موازین شرعی و مواد 145 و147 قانون مدنی وقوانین موضوعه مملکتی است تا موجبات تملک مقرر در بند یک ماده 140قانون مدنی اعتبار قانونی و شرعی یابد.
بر این اساس قانون گذار احیاء پس از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341 در حدفاصل وامتداد سال های 1341 لغایت آخر سال 1365{1365/12/16} را مطابق ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346 با اصلاحات بعدی که طی شرأیط و ضوابطی با حفظ حقوق انفال اجاره و یا واگذاری انجام می دهد که این امر با اصلاح قانون{در خصوص ماده 34 قانون مرقوم طی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده 7/7/1376 ص 509و510 م. ق 1373 و اصلاحی مهلت دریافت تقاضا از طرف متصرفین تا پایان سال 1380 طی قانون تمدید زمان اجرأی ماده 34 مصوب مجلس شورأی اسلامی در تاریخ 18/8/1379 ص 1318ج2 م. ق 1379 که مطابق ماده 34 مرقوم احیاء تا تاریخ اخر سال 1365 را با ضوابط و شرأیط مقرر پذیرفته است} زمان اعتبار احیاء در ماده 34 مرقوم با قانون متأخر (قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب23/4/1389 مجلس {م. ق 1389ج 1 ص413و414 روزنامه رسمی} موضوع تبصره یک ماده 9 نسخ نگردیده است ناسخ اعتبار زمان احیاء نمی باشد بلکه مرجع رسیدگی را محاکم دادگستری قرار داده است.
و تمهید دیگر مقررقانونی مفهوم مخالف محرز تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرأی ماده 56 قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها که تصریح دارد( خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم به عمل آورد) تاریخ احیاء تا زمان اعلام16/12/1365 موضوعیت داشته و حسب مفهوم مخالف محرز تبصره مذکور خلع ید قبل از زمان اعلام16/12/1365 صائب نمی باشد. در امور اوقاف(خاص یا عام) مرجع تشخیص وقفیت از منابع ملی در تبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مقرر گردیده تقریر قانونی تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مجلس(قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب25/11/1371 ناسخ قانون مقدم 1363نمی باشد.
خصوصاً پس از تصویب قانون متأخر 1371 به قانون متقدم الحاقات تبصره های5و6 در مورخ19/12/1380تصویب و تقریر قانونی یافته که در افتراض نسخ معد الحاقات قانونی سالب بانتفاء موضوع می بود و در مقطع وضع الحاقیه تبصره 5و6 موصوف به قانون متقدم 1363 در قانون متأخر 1371واجد تبصره های 5و6 بوده است ) در قانون متقدم مصوب 1363 در صدر ماده واحده مرقوم است(از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی بفروش رسیده و یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد) که این امر اعم از موقوفات عام و یا خاص است لذا شمول قانون متقدم از جمله تبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مشمول موقوفات عام و خاص است.
مرجع تشخیص وقفیت از انفال و منابع ملی در تبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مقرر گردیده (آن دسته از اراضی و املاک جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 5/7/1371 گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد. ).
لذا تمامی استفتائات از مراجع عظام تقلید که نافی وقفیت تا تاریخ احیاء زمان16/12/1365 باشد به حکم صریح اخیرتبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مقرر مجلس که مورد تائید فقهاء محترم شورأی نگهبان قانون اساسی قرارگرفته و به استناد اصل قانون اساسی در کمال احترام و عظمت شان ذوات معظم لهم لازم الاتباع نمی باشد( مبنا اصل 167قانون اساسی است قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید)(توجهاً به ماده3قانون آیین دادرسی مدنی- درصورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند) صریح اخیرتبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 (مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) که این اطلاق عام الشمول است کلیت اراضی اعم از وقف و غیر وقف است توجه به منطوق و مفهوم عبارات واضح تمیز اراده مقنن است {امکان استخدام الفاظ در وضع دو نحو محتمل می بود یا با الفاظ تقدم حریم موقوفات وتأخر اراضی(مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) یا بالعکس تقدم اراضی وتأخر حریم موقوفات(مگر در مورد اراضی و حریم موقوفات که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) لذا قانون گذار عنوان((مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365احیاء شده باشد)) تقدم اراضی و تأخر حریم موقوفات ناظر منحصر بر امور موقوفات می نمود لکن تقدم حریم موقوفات وتأخر عنوان اراضی اطلاق را بر تقید محمول ساختن مستلزم دلیل قاطع است، انضمام و الحاق به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 با فاصله زمانی(28/1/1363 تا الحاقی 19/12/1380 ) و اختلافات فیما بین و وجود دلایل و قرائنی که صارف از عنوان وقف است خصوص ذهنیتی که موقوفات را مجاز بر احیاء اراضی نمی داند و از غلبه عنوان لا وقف الا فی ملک استیفاء اثباتی می کند در وضعی که حتی آستان مقدس حضرت رضا سلام الله علیه میتواند با استخدام واستیجار اشخاص به عنوان شخص حقوقی احیاء اراضی کند بدون حلقه واسط اشخاص حقیقی و غلبه قاعده فوق نافی توسعه موقوفات با معونه مجاز موقوفات نخواهد بود دلیل دیگر عنوان((مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد، مشمول اوقاف عام و خاص و حتی مشمول اراضی مشاعی فی مابین اوقاف و غیر اوقاف (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) به حکم مالکیت علی الاشاعه است همین که ملک مشاعی است تابع احکام ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) و ماده 43 قانون اجرأی احکام مدنی است و شروط انتقای شرکت را ماده 587 قانون مدنی مقرر نموده (در صورت تقسیم، در صورت تلف شدن تمام مال شرکت) لذا خصوصیت ومرجحات و وجوه ممیزه ای در مالکیت ودر احکام ملی اراضی وجود ندارد حتی در احکام حریم هم فیما بین وقف با غیر وقف احکام حریم واحد است لذا چه به حجیت منطوق وچه با حجیت مفهوم عنوان((مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) مشمول عمومیت اراضی بدون خصوصیت اراضی است.
تمامی قوانین موضوعه مارالذکر اعم از ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 7/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرأی ماده 56 قانون حفاظت از مراتع جنگل ها مصوب 22/6/1367 و اصلاحی5/3/1387 استخ