نمونه رای با موضوع: اثبات مالکیت و تنفیذ مبایعه ‬نامه ‬های مذکور و الزام به تنظیم سند با یکدیگر مرتبط بوده و متحدالمنشاء می باشند و لذا دادخواست مواجه با ایراد نمی باشد و در رابطه با ایراد دیگر نمایند…

در خصوص دعوی خواهان‬ها 1- ح. 2- م. 3- م. همگی الف. با وکالت آقای الف ز. و خانم م. ش. به طرفیت خواندگان 1- شهرداری تهران 2- م. پ. به خواسته اثبات مالکیت به سرقفلی یک واحد تجاری مندرج در قراردادهای فوق ‬الذکر 2- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی و منافع (صلح‬نامه رسمی) به ‬انضمام هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله و همچنین دعوی خواهان‬ها با وکالت خانم م. ش. به طرفیت شرکت ت.

به خواسته جلب ثالث در پرونده شماره 601/91 شعبه 47 بدین توضیح وکلای خواهان‬ها ضمن حضور در دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش درخواست محکومیت خواندگان وفق دادخواست داشته و بیان داشتند به استناد مبایعه‬ نامه عادی مورخ 1385/11/1 و قرارداد شماره 52729 مورخ 1387/6/3 مابین خواهان‬ها و خوانده ردیف اول و دوم به خرید سرقفلی و کسب و پیشه فضای محل تجاری مبادرت نموده اند به قسمت اخیر بند 2 قسمت ج قرارداد شماره 52729/503 مورخ 1387/6/3 بین خواهان‬ها و خوانده ردیف اول در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره ‬بها، شهرداری می تواند به فسخ قرارداد اقدام نماید و بر اساس قسمت پسین قرارداد، اجاره ‬بهای سال‬های 86 و 87 طی دو فقره چک توسط موکلین پرداخت و برأی اجاره ‬بهای سال‬ های بعد، نظریه کارشناس رسمی جهت تعیین میزان اجاره ‬بها صائب بوده. شهرداری منطقه 3 به ‬موجب درخواست شماره 6868/503 مورخ 1391/12/12 درخواست تخلیه واحد تجاری مذکور را به استناد لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن به دادسرأی ناحیه هفت تقدیم و دادسرا دستور تخلیه واحد تجاری متعلق به موکلین را بدون حضور ایشان صادر نموده است.

لازم به ذکر است شهرداری منطقه 3 ضمن تخلف از مفاد صریح قرارداد شماره 52729 مورخ 1387/6/30 میان آن شهرداری و موکلین، برابر لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‬ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر اصرار دارد و عملاً برأی تضییع حقوق قانونی موکلین به لایحه قانونی متوسل شده است و عملاً در همین خصوص در تاریخ 1389/4/2 قانون تصویب شده است این قانون در مقام بیان به شمول لایحه قانونی سال 59 شورأی انقلاب و شهرداری تهران با خروج شهرداری تهران از شمول قانون مصوب 1389/4/2 تصریح نکرده است، بنابرأین موکلین ملک مورد ترافع را به مبلغ 27/000/560/000 ریال از آقای م. پ.

ابتیاع نموده اند و پیرو این مبایعه‬ نامه که مفاد آن بر اساس صورت‬جلسه مورخ 1387/6/3 به شماره 52739/503 به تأیید شهرداری تهران رسیده است قرارداد دیگری با شهرداری تهران منعقد گردیده است که توسط موکل 6/000/000/000 ریال به شهرداری منطقه 3 پرداخت گردیده لذا موکلین مالک قانونی سرقفلی واحد تجاری می باشند و بدون در نظر گرفتن این حقوق، تخلیه واحد تجاری و محرومیت ایشان از اعمال حقوق فاقد هرگونه وجاهت قانونی است که در جلسه مورخ 1391/8/21 وکیل خواهان‬ها خواسته خود را افزایش داده و تنفیذ مبایعه‬ نامه عادی مورد استناد را درخواست نموده که نماینده شهرداری دفاعاً بیان داشته دعوی اقامه شده دارأی اشکالات شکلی می باشد: اولاً خواسته خواهان‬ها مشتمل بر دو بخش بوده در قسمت دوم مبهم می باشد و منجز نیست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی توأمان خواسته شده در حالیکه الزام به تنظیم سند فرع ارائه صلح نامه رسمی است که بین مالکین سرقفلی می باشد و تا مالکیت به اثبات نرسد رسیدگی به این خواسته فاقد وجاهت قانونی است ثانیاً قرارداد ارائه شده توسط شرکت ت.

شرکت موصوف نیز طرف دعوی قرار نگرفته که ظاهراً جلب ثالث آن در این جلسه ابراز گردیده ثالثاً دعوی به کیفیت مطروحه اساساً قابلیت استناد ندارد چه آنکه مطابق بند 15 قرارداد مورخ 30/6/87 صراحتاً حل اختلاف ناشی از قرارداد پیش ‬بینی گردیده و بدواً مذاکره طرفین، در صورت عدم حضور، نتیجه تصمیم مدیرکل حقوقی شهرداری تهران برأی طرفین لازم ‬الاتباع است، با این وصف و شرط داوری پیش‌بینی شده و لذا طرح دعوی از لحاظ شکلی اساساً صحیح نمی باشد و در نهایت وکیل خواهان بیان داشته در پاسخ به ایراد مذکور به بند 1 اولاً به استحضار می رساند که خواسته اثبات مالکیت و تنفیذ مبایعه ‬نامه ‬های مذکور و الزام به تنظیم سند با یکدیگر مرتبط بوده و متحدالمنشاء می باشند و لذا دادخواست مواجه با ایراد نمی باشد و در رابطه با ایراد دیگر نماینده شهرداری که مدعی شده تا زمانی که شرط داوری اجابت نشود و طرح دعوی در دادگاه عمومی وجاهت ندارد در این خصوص ارجاع به داوری نیازمند مجوزهای خاص مطروحه در قانون اساسی می باشد و عملاً این بند از قرارداد کان‬ لم ‬یکن تلقی و دادگاه صلاحیت رسیدگی را دارد در جلسه مورخ 1391/12/20 اصحاب دعوی حاضر هر یک از اصحاب دعوی مطالب مفصلی بیان نمودند که ضم پرونده می باشد من جمله نماینده مشارکت توسعه اظهار داشتند شرکت طی قراردادی 58 باب مغازه سایر امکانات آن را از طریق مزایده به آقای پ.

واگذار می نماید حق سرقفلی و تنظیم اجاره ‬بها و یا تغییر کاربری و هر شغل منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه 3 بوده شرکت برأی تنظیم سند و انتقال آن هیچ نقضی ندارد و تمامی نقل و انتقال طبق بند 5-7 قرارداد با شهرداری منطقه 3 می باشد علی ای‬حال توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود و امعان نظر قرار دادن مدافعات اصحاب دعوی من‬ حیث ‬المجموع ادعای خواهان‬ها به اثبات می رسد و دفاعیات نماینده شهرداری در خصوص اعلام فسخ قرارداد از ناحیه شهرداری و آقای م. پ. مستند به جهات قانونی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیرمقبول به نظر می رسد و لذا مستند ادعای خواهان جهت اثبات ادعا قرارداد مورخ 1385/11/10 فی‬مابین خواهان و خوانده ردیف دوم و قرارداد شماره 52729 و 502 مورخ 1387/6/30 فی‬مابین خواهان و شهرداری تهران بوده که مورد تعرض طرفین قرار نگرفته بنابرأین آقای م. پ. قائم مقام مالک شهرداری تهران بوده و حق واگذاری ملک را به غیر داشته ضمن اینکه تخلف آقا م. پ.

و خواهان‬ها در مورد پرداخت اجاره ‬بها محرز نشده و فسخ قرارداد نیز در هیچ یک از مراجع قضائی به اثبات نرسیده و اساساً چک شماره 786300 مورخ 1392/6/23 بانک م. شعبه مرکزی به بانک ارائه نشده بنابرأین تمسک به عدم وصول چک فوق با توجه به پاسخ استعلام بانک، وجهه قانونی نداشته و ندارد و لذا اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست مگر اینکه فساد آن ثابت شود در مانحن‬ فیه قرارداد فی‬مابین خواهان‬ها و خوانده ردیف دوم به نحو صحیح و شرعی تنظیم گردیده و عقد بیع نیز از نظر دادگاه محرز است، با این اعتبار دادگاه دعوی خواهان‬ها را ثابت و محرز دانسته و مستنداً به مواد 10-219-220-233-362-367 قانون مدنی و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی اولاً حکم به تنفیذ مبایعه‬ نامه ‬های مستند دعوی، ثانیاً اثبات مالکیت خواهان‬ها نسبت به حق سرقفلی یک واحد تجاری مطابق قرارداد مورخ 1385/11/1مابین خواهان‬ها و آقای م. پ. و قرارداد شماره 52729/503 مورخ 1387/6/30 فی‬مابین خواهان‬ها و شهرداری ثالثاً الزام خواندگان و مجلوب ثالث شرکت ت.

به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی و منافع صلح نامه رسمی به انضمام هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در خصوص آقای م. پ. غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به مابقی خواندگان حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران شه مرادی