متن رأی
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972161200021 مورخ 1392/12/27 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 1385/11/1 و قرارداد واگذاری حق سرقفلی مورخ 1387/6/30 به شماره 503/52729 و اثبات مالکیت م. ، ح. ، م. شهرتین همگی الف. با وکالت م. ش. و الف. د. نسبت به سرقفلی یک واحد تجاری موضوع قراردادهای فوق الذکر و الزام تجدیدنظرخواهان شهرداری تهران و شرکت ت.
به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی و منافع طی صلحنامه رسمی و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحت، اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص است و عقودی که بر طبق قانون واقع شده اند برأی متعاملین آن متبع و لازم الرعایه بوده و عقود نه فقط متعاملین را به اجرأی چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاقدین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند و مادامی که قرارداد تنظیمی به طریق قانونی منتهی به انحلال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد بنابرأین با بقای قرارداد و عدم تعرض به ارکان آن، دعوی تنفیذ و اثبات مالکیت راجع به آنچه مورد معامله قرار گرفته است به لحاظ عدم ترافعی بودن قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و هریک از طرفین می توانند با تمسک به قرارداد، الزام طرف دیگر را به آنچه که در قرارداد به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند، درخواست نماید ثانیاً اساساً دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی یک دعوی مستقلی نبوده که خواهان آن را درخواست نماید بلکه این حق، یک حق تبعی بوده و به تبع استقرار و تداوم روابط استیجاری این حق برأی مستأجر ایجاد گردیده است.
ثالثاً هرچند پیرو قرارداد فروش حق سرقفلی، شهرداری تهران به عنوان مالک ملک مختلف فیه مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره با متصرف نموده است لکن به لحاظ انعقاد آن در سال 1387 تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 بوده که به موجب قانون مرقوم با انقضاء مدت اجاره موجر می تواند تخلیه عین مستأجره را درخواست نماید. رابعاً به موجب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1387 (آئین نامه قانون روابط موجر و مستاجر) مقنن اجاره نامه های عادی را نیز معتبر دانسته است فلذا با معتبر دانستن قراردادهای اجاره عادی موجبی برأی الزام موجر به تنظیم سند رسمی سرقفلی برأی مستأجر نبوده و با انقضاء مدت، موجر می تواند با پرداخت حق سرقفلی آن هم به نرخ روز، تخلیه مستأجر را از عین مستأجره درخواست نماید. خامساً در عقد واقع شده موجر تعهدی به تنظیم سند رسمی انتقال و صلح منافع نداشته که با امتناع وی تجدیدنظر خواندگان با مراجعه به حاکم، الزام وی را به انجام آن درخواست نمایند.
بنابرأین خواسته های معنونه نیز قابلیت پذیرش و استماع را نداشته اند و به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهانهای نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری – کریمی