نمونه رای با موضوع: مرقوم را عملاً بر مرجع بدوی تحمیل کرده و بدون ارائه هرگونه مستندی پیرامون خواسته معنونه، تحصیل دلیل پیرامون آن را عهده مرجع نخستین قرار داده که به هیچ وجه منطبق با موازین و مقررات…

در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان 1- غ. س. 2- م. ب. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ح. الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- آقای گ. ف. 2- هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مستقر در اداره ثبت شمیران 3- اداره ثبت اسناد و املاک بخش 11 تهران و 4- ب. با وکالت آقای ف. م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00622مورخ 1391/8/8 شعبه107 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور الف) قرار ابطال دادخواست حاوی دعوی بدوی تجدیدنظرخواه و صرفاً راجع و ناظر به ابطال اسناد رهنی شماره های 165817 مورخ 1386/10/30 و 162288 مورخ 1385/4/12 دفتر اسناد رسمی شماره. . . تهران و به علت استرداد این بخش از دادخواست مرقوم و طی لایحه وارده به شماره 937 مورخ 1391/4/20 وکلای مشارالیه در مرحله رسیدگی بدوی و ب) بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه و در دیگر بخش ها و ابواب خواسته مبنی بر 1) ابطال و اعلان بی اعتباری سند رسمی دفترچه مالکیت ثبتی به شماره چاپی. . . مورخ 1394/12/20 به شماره ثبت. . . به پلاک ثبتی. . . و. . .

بخش 11 تهران به مساحت 2023/1 مترمربع و 2) اعتراض به رأی صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و 3) الغاء آن و به علت آنکه الف) شخصی به نام آقای د. ن. که متصرف ملک بوده در دعوی مرقوم طرف دعوی و به عنوان خوانده قرار نگرفته و ب) مرتهن ب. از آن‌جا که رسیدگی به دعوی بدوی مستلزم طرف قرار گرفتن مرتهن با توجه به اینکه اثر مستقیم نسبت به حقوق مرتهن راجع به اسناد رهنی مربوطه دارد که با استرداد دادخواست راجع به ابطال اسناد رهنی امر یاد شده مورد رعایت واقع نشده، اشعار داشته.

دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی که از ابتدا با نارسائی ها و منقصت های عدیده ای مواجه بوده و نیز صورت جلسه رسیدگی مرحله ماضی، مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته محتوای لوایح تقدیمی از سوی وکلای مربوطه برخی اصحاب دعوی که عمدتاً از تکرار مکرر و مطول مطالب ابرازی برخوردار بوده و علت تکرار آن ها معلوم و مشخص نمی باشد و با عنایت به آنکه اولاً، دادخواست 1390/11/15 از ابتدای تقدیم آن با نارسائی ها و منقصت های عدیده ای همراه و توام بوده که به علت عدم ارزیابی و ممیزی اولیه آن از سوی مرجع بدوی همچنان باقی و صرفاً در دادنامه معترض عنه بعضاً مورد لحاظ واقع شده و این در حالی است که اگر چنانچه از ابتدا مورد مداقه و بررسی واقع می گرفت، مدت ها قبل از صدور دادنامه مرقوم سرانجام و تکلیف آن مشخص و معین می شد و اطاله بی مورد و بی دلیل فراهم نمی گردید و از مهم ترین ایرادات دادخواست حاوی دعوی مرقوم اینکه 1- در ستون خواسته مطول و مفصل بیش از شش سطری بدوا تقاضای "ابطال و اعلان بی اعتباری سند رسمی" گردیده و وکلای خواهان بدوی با تغافل از آنکه اصولاً و علی القاعده مراجع قضائی در امور راجع به دعاوی حقوقی علی الراس و استبدائا مرجع ابطال و اعلان بی اعتباری سند رسمی نبوده و صرفاً مجاز به صدور رأی ماهیتی ایجابی (در صورت احراز، پذیرش و قبول خواسته و پس از رسیدگی قانونی صدور حکم) راجع به ابطال و اعلان بی اعتباری سند رسمی می باشند، خواسته مرقوم را مطرح که از ابتدا و به ترتیب مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است و صرف درج عبارت پایانی برگ سوم دادخواست (صدور حکم مطابق خواسته جهت استیفاء حقوق مالکانه موکل) رافع نارسائی و نقیصه مرقوم نبوده که از ابتدا مغفول باقی مانده است 2- خواسته دوم مندرج در ستون خواسته دادخواست صدر الاشعار حاوی اعلام اعتراض به رأی صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت بوده که این بخش از خواسته نیز با نارسائی های عدیده ای همراه [است] زیرا نه تنها هیچ گونه مشخصه ای از رأی مذکور (اعم از شماره، تاریخ و دیگر جزئیات مربوطه) اعلام نشده، بلکه همچنین مستندی در آن خصوص تقدیم و ارائه نگردیده و وکلای خواهان بدوی با زیرکی هرچه تمام و در جوف برگ دوم دادخواست (سطور 13، 14 و 15) تحصیل ادله راجع به خواسته مرقوم را عملاً بر مرجع بدوی تحمیل کرده و بدون ارائه هرگونه مستندی پیرامون خواسته معنونه، تحصیل دلیل پیرامون آن را عهده مرجع نخستین قرار داده که به هیچ وجه منطبق با موازین و مقررات قانونی نمی باشد و خدشه جدی و اساسی بر این بخش از خواسته وارد و آن را در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داده است 3- بخش سوم خواسته و در همین رابطه الغاء رأی معترض عنه نامعلوم و نامشخص صادره از هیأت حل اختلاف نامعین مربوطه بوده که معلوم نمی باشد در مقابل رأی مرقوم چگونه وضعیتی می تواند داشته باشد.

زیرا الغاء رأی در موارد خاص و مصرح و مقرر امکان پذیر بوده و در ما نحن فیه زوال اعتبار و ارزش قانونی آن (صرفاً ابطال) قابل تصور و منطبق با موازین قانونی بوده که مهم یادشده نیز در دعوی بدوی موردتوجه واقع نشده و باعث فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن این بخش از خواسته گردیده 4- نکته بسیار حائز اهمیت که در دعوی بدوی به کلی مغفول باقی مانده و ظاهراً به علت عدم تسلط بر موازین قانونی مورد رعایت واقع نشده این نکته حائز اهمیت است که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 148 اصلاحی 1370/6/2 قانون ثبت اسناد و املاک کشور پس از ابلاغ رأی صادره توسط هیأت حل اختلاف ثبتی که توسط ثبت محل به طرف ابلاغ می شود شخص یا اشخاص ذینفع ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی حق اعتراض نسبت به رأی صادره را خواهند داشت و این در حالی است که باگذشت و مضی مهلت و فرجه قانونی مقرر، حق اعتراض یاد شده به علت شمولیت مرور زمان سالبه به انتفاء موضوع و غیرقابل استماع بوده که علیرغم تصریح مقررات آمره قانونی یاد شده وکلای خواهان بدوی و علی الظاهر پس از گذشت مدت طولانی از صدور و ابلاغ رأی مرجع یادشده مبادرت به اعلام اعتراض به آن نموده که اعتراض معنونه و به کیفیت مطروحه مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته که نه تنها در دعوی مطروحه بلکه همچنین در مرحله رسیدگی ماضی، ارزیابی آن مغفول باقی مانده، بدیهی است پس از جری زمان و مهلت قانونی اعتراض نسبت به رأی هیأت ثبتی مرقوم که مطابق مقررات یاد شده و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 1377/3/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه عمومی (علی القاعده حقوقی) محل به عمل می آید.

اگر فردی نسبت به رأی مرقوم ادعائی داشته باشد از طرق ممکن و متصور دیگر امکان طرح ادعای مربوطه را داشته که در هر حال در مانحن فیه مرعی واقع نگردیده 5- صرف نظر از استرداد بخشی از خواسته بدوی ناظر به ابطال اسناد رهنی، اصولاً نحوه تقویم کل خواسته که دارأی ابواب عدیده و متفرع بوده و به میزان 51/000/000 ریال نیز مطابق موازین قانونی نمی باشد که فقط در بخشی مورد توجه مرجع بدوی واقع شده که اتفاقاً منجر به استرداد همان بخش (ابطال اسناد رهنی) گردیده و در هر حال ایداع هزینه دادرسی و مطابق ابواب خواسته نیز مرعی واقع نشده.

ثانیاً: علیرغم نارسائی ها و منقصت های صدر الذکر و راجع به ابواب خواسته نیز از حیث تعرفه خواندگان در دعوی بدوی با منقصت همراه بوده زیرا تمامی خواسته های اعلامی به طرفیت کلیه خواندگان مطرح گردیده و بدون تفکیک و تجزیه و اختصاص هر خواسته به خوانده مربوطه در وضعیتی کاملاً ناپایدار و در هم ریخته کلیه خواسته ها به طرفیت کلیه خوانده ها مطرح شده که به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و به علت منجز و معین نبودن خواسته های متفرع ابرازی و نسبت به هریک از خواندگان، دعوی بدوی در وضعیت مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشته و در همین راستا اتفاقاً مرجع بدوی و پس از مواجه شدن با استرداد خواسته راجع به ابطال اسناد رهنی و طی لایحه مندرج در برگ 49 پرونده که ظاهراً به استرداد دادخواست تلقی شده، علی الظاهر قرار ابطال دادخواست موضوع بخش نخست دادنامه معترض عنه را به طرفیت کلیه خواندگان بدوی اصدار داشته که به علت نحوه طرح و اقامه دعوی مرقوم، باید به همان ترتیب صادر می شده که معلوم و مشخص نمی باشد چرا این بخش از دادنامه نیز به کلی و عمومی مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده و از طرفی همین آشفتگی در وضع تعرفه خواندگان منجر به اتخاذ تصمیم یادشده گردیده و اتفاقاً همین آشفتگی باعث گردیده که وکلای تجدیدنظرخواه طی لایحه تقدیمی وارده به شماره 00230 مورخ 1393/3/26 و در بخش اول مربوطه از موضوع نهایت استفاده را نموده و تمامی ابواب خواسته را به طرفیت تمامی خواندگان مطرح دانسته و علیرغم استرداد بخشی از خواسته (ابطال اسناد رهنی) سایر ابواب خواسته را به طرفیت ب.

همچنان مفتوح دانسته که درمجموع باعث ایجاد وضعیت نارسای معنونه گردیده است. ثالثاً، علیرغم وجود ایرادات و نارسائی های مار البیان که به هیچ وجه مورد بررسی و ارزیابی و ممیزی از سوی مرجع بدوی واقع نشده و مغفول واقع گردیده و بدون توجه به نارسائی های اساسی که ضمانت اجرأی آن در مقررات موضوعه قانونی مندرج بوده در صدور قرار معترض عنه و در بخش اخیر دادنامه تجدیدنظر خواسته به دو موضوعی پرداخته که به هیچ وجه تأثیری در دعوی نداشته زیرا: الف) عدم طرح و اقامه دعوی به طرفیت فردی به نام آقای د. ن. که متصرف قبلی ملک بوده و ظاهراً قبلاً از وی خلع ید شده و ب) عدم طرح دعوی به طرفیت ب. و به عنوان مرتهن که از این حیث استدلال مرجع بدوی مخدوش و مستلزم اصلاح می باشد.

بنا علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و صرف نظر از مطالب ماهوی بسیار حائز اهمیت، به ویژه مساحت ملک متنازع فیه که در دادخواست حاوی دعوی بدوی بدوا 2021 مترمربع و سپس 2020 مترمربع اعلام شده لیکن در پاسخ استعلام ثبتی که به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و در برگه ای 249 و 250 پرونده مندرج است 1973/16 مترمربع اعلام شده و صرف نظر از آنکه در مکاتبه 06641 مورخ 1391/9/77 اداره ثبت اسناد و املاک شمیران دو فقره پاسخ به شماره های 1391/10/19-59419 و 1391/11/29-71657 خطاب به مرجع بدوی اعلام که مکاتبه عطفی آن در سابقه ملاحظه نمی شود و از طرفی با توجه به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته و در تاریخ 1391/8/8 و با تأخیر از تشکیل جلسه رسیدگی 1391/8/1 و فراغت از امر دادرسی اصولاً اگر مکاتبه ای در تاریخ 1391/9/7 با مرجع ثبتی مرقوم به عمل آمده باشد علت آن نامعلوم و نامشخص بوده و پاسخ اعلامی مندرج در برگ 258 پرونده اصولاً دلالتی بر تبیین موضوع نداشته همچنین موضوع اینکه پلاک ثبتی متنازع فیه دارأی باقی مانده بوده یا خیر؟

و ادعای عدم تصرف تجدیدنظرخوانده ردیف اول در ملک یادشده و حین درخواست و دریافت سند رسمی و غیره که همگی آن ها مستلزم رسیدگی ماهیتی و در صورت طرح دعوی شایسته و فاقد نارسائی و منقصت خواهد بود که در ما نحن فیه به علت نارسائی های شکلی امکان نداشته.

لذا دادگاه بدوا و صرف نظر از وضعیت و کیفیت رسیدگی مرجع نخستین و به علت لزوم اصلاح جهت و علت صدور قرار معترض عنه در بخش ثانی دادنامه، تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح علت و جهت مندرجه در بخش اخیر دادنامه مرقوم به " فقدان موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشتن دعوی خواهان بدوی و به علل صدر الاشعار" در نتیجه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلا دلیل مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به ویژه در بخش ابطال دادخواست در بخش نخست دادنامه که با استرداد خواسته مواجه و صادرشده را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 355 قانون پیش گفته و رعایت مواد 2، 3بندهای4، 7، 8 و 9 ذیل ماده 84، 89 و 351 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه و اساس و با اصلاح جهت و علت قرار معترض عنه در بخش ثانی رأی معترض عنه درنهایت و اصلاحات، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می نماید.