متن رأی
محتویات پرونده دلالت بر این دارد که در تاریخ 1391/10/18 آقای ن. ر. و. . . یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مشخصات ثبتی 6 فرعی از. . . /. . . اصلی حوزه ثبتی تهران به خانم ز. ر. به مبلغ 3350000000ریال فروخته و قرارمی گذارند که 800/000/000 ریال از ثمن را هم زمان با تنظیم سند رسمی انتقال ملک در دفترخانه معهود مبادله نمایند، ولیکن فروشندگان در موعد به تعهد خود عمل نکرده و متعاقب دعوی خریدار به موجب دادنامه شماره 920847 مورخ 1392/5/21 شعبه42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی دادنامه شماره930093 مورخ 1393/2/2 شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نفع خریدار محکوم شده اند. فی الحال فروشندگان با توجه به آراء مورد اشاره تقاضای محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن به عبارت 1500/000/000 ریال 800/000/000 ریال آن به سررسید تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بوده و مابقی مربوط به فک رهن ملک است، به انضمام خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه مربوطه از تاریخ 1392/2/1 که برأی تنظیم سند تعیین شده بوده را نموده اند.
شعبه محترم 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که حسب الارجاع عهده دار رسیدگی به این پرونده شده طی دادنامه شماره 930144 مورخ 1393/2/14 خریدار مذکور را به پرداخت هشت صد میلیون ریال مذکور به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مربوطه از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی 1392/10/15 محکوم نموده است این حکم از جهت عدم محاسبه تاریخ شروع خسارت تأخیر تأدیه مربوط به مبلغ مزبور از 1392/2/1 مورد تجدیدنظرخواهی فروشندگان و از جهت محکومیت خریدار مورد تجدیدنظرخواهی وی قرارگرفته است. دادگاه اولاً با التفات به اینکه دادگاه محترم صادرکننده حکم تجدیدنظرخواسته راجع به خسارت تأخیرتأدیه مورد مطالبه از 1392/2/1 الی 1392/10/15 نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری نکرده مستنداً به ماده 349 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی آقای ن. ر. و خانم س. س. را صادر و اعلام می دارد.
ثانیاً، با عنایت به اینکه به موجب آراء صدرالاشاره فروشندگان به لحاظ امتناع از اجرأی تعهد تنظیم سند رسمی انتقال بدان محکوم شده اند و این حکم در تاریخ 1393/2/2 یعنی سال جاری قطعی شده و از طرفی خسارت تأخیرتأدیه موضوع ماده 522 از قانون مارالذکر بر مبنای نرخ رشد تورم سالانه قابل مطالبه و محاسبه است و به عبارت دیگر چنانچه دین در سال حلول، تأدیه شود خسارت مزبور به آن تعلق نخواهد گرفت و در وضعیت و موقعیت فعلی مبرهن نیست که مدیون مزبور در سال جاری که به واسطه صدور حکم صدرالاشاره به تأدیه دین ملزم است دین خود را تأدیه نخواهد نمود، لذا موجبی برأی محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نبوده و دعوی در این قسمت و فعلاً قابلیت استماع نداشته، مستندا به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 358 از همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهان ها را در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع دادنامه مزبور صادر و اعلام می دارد.
ولیکن تجدیدنظرخواهی در رابطه با اصل دین یعنی مبلغ 800/000/000 ریال مورد حکم و خسارات دادرسی مربوطه با هیچ یک از شقوق احصاء شده در ماده 348 مزبور مطابقت ندارد و دادنامه در این قسمت صحیح و مطابق مقررات صادرشده چه اینکه به هرحال فروشندگان با محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله استحقاق دریافت قسمتی از ثمن که تأدیه آن در قبال تنظیم سند بوده را یافته اند. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 از همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی - حسنی