متن رأی
شرکت تعاونی مسکن قوه قضائیه با وکالت آقای س. الف. به طرفیت آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره 100 مورخ 1393/02/20 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر پایه دادنامه یاد شده درباره دعوی شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل از 1388/6/7 با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس و تسلیم مبیع (سه واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی. . . بخش 11 تهران) با این استدلال که به موجب ماده چهار قرارداد مستند دعوی، طرفین توافق کرده اند در صورت بروز هرگونه اختلاف موضوع از طریق ناظر مرضی الطرفین حل خواهد شد و طرفین منتها در صورت عدم توافق حق مراجعه به مراجع قضایی را خواهند داشت، دعوی را قابل استماع ندانسته و به استناد مواد 453، 455 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه تجدیدنظرخواهی، نظر به اینکه مطابق اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی به دعوی رسیدگی می کند که اخطاریه اصحاب دعوی برابر با مقررات قانونی ابلاغ شده باشد.
نظر به اینکه اخطاریه خوانده دعوی به لحاظ اینکه در نشانی اعلام شده شناخته نشده است و بدون ابلاغ اعاده شده، از این روی موجبات رسیدگی به جهت عدم رعایت اصل تناظر، فراهم نبوده و می بایست جلسه رسیدگی تجدید شود بنابرأین دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ عدم رعایت قواعد دادرسی مخدوش است.
نظر به اینکه ارجاع امر به داوری در صورتی تحقق پیدا می کند که طرفین به نحو الزام آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند در حالی که در بند 4 قرارداد استنادی نوشته شده است ((در صورت بروز هرگونه اختلاف فی مابین توسط ناظر مرضی الطرفین حل اختلاف خواهد شد و در صورت عدم توافق به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوی خواهد گردید. )) بنابرأین قسمت اخیر توافق، نشانگر آن است که در صورت عدم تراضی طرفین برأی مراجعه به ناظر، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد و اقامه دعوی از ناحیه شرکت تجدیدنظرخواه به منزله انصراف از رجوع به ناظر است بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون مرقوم قرار تجدیدنظرخواسته نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نورزاد - جلالوند