متن رأی
توجهاً به جمیع اوراق پرونده وگزارش عضو ممیز در مورد دعوی آقای الف. الف. به طرفیت خانم م. ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش که مطابق رأی بدوی به شماره مرقوم در گزارش عضو ممیز گواهی عدم امکان سازش برأی طلاق رجعی با الزام زوج به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اجرت المثل یا زحمات زوجه در زندگی مشترک و مبلغ هفت میلیون تومان بابت نصف دارائی و نیز ماهیانه هفتاد هزار تومان نفقه طفل مشترک به شرح مرقوم صادرشد و پس از اعتراض زوجین موصوف ضمن الزام زوج به پرداخت نفقه معوقه از 1/6/1392 لغایت اجرأی صیغه طلاق و نیز به مدت سه ماه بابت نفقه ایام عده طلاق ماهیانه دو میلیون ریال بدون احتساب حق یارانه بچه به شرح مقید با اصلاح رأی معترضعنه و ردّ اعتراض آنان در سایر موارد رأی معترضعنه تأیید شده است اولاً- اگرچه زوجه در پرونده علیحده در مورد مهریه اقدام کرده است اما پرونده موردنظر مطالبه و ملاحظه و خلاصه گزارش از آن تنظیم نشده است و معلوم نیست آیا رأی صادره قطعیت یافته و منتهی به صدور اجرائیه و اجرأی رأی صادره گردیده است یا خیر؟
ثانیاً- زوجه به شرح اوراق پرونده شخصاً یا توسط خانم وکیل خویش اعلام کرد مدت 6 ماه (رجوع به صفحه 22) و یا بارها او و فرزند مشترک توسط زوج رها شده و نفقه ای به آنان پرداخت نگردید (صفحه 36) و برابر گزارش مأمور انتظامی ذیربط حسب اظهارات دو نفر گواه زوج یکماه یکماه به منزل مراجعه نمی کرد و مخارج منزل توسط خانواده همسر (زوجه) تأمین می گردید (صفحه 39) و یا زوجه علاوه بر کارهای منزل کارهایی نظیر قالی بافی می نمود و درتاریخ 9/6/1392 خانم وکیل زوجه اظهار کرد زوج مدت 8 ماه منزل مشترک را ترک و در طی این مدت نفقه ای به زوجه و فرزندشان نداده (صفحات 36 و 7) و در نظریه مشترک داوران زوجه اعلام کرد زوج مدت یک سال او و فرزند را بدون خرجی رهاکرده (صفحه 42) و یا خانم الف. ک.
به وکالت از مشارالیها برابر لایحه ابرازی (پیوست صفحه 46) اعلام کرد زوج علاوه بر محکومیت کیفری به جرم ترک انفاق، مدت یکسال زوجه و فرزند مشترک را بدون خرجی رها کرده است و زوجه به شرح لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی (صفحه 3) صراحتاً اعلام کرد از مورخه 1/6/1391 تقاضای تعیین نفقه معوقه و جاریه دارد و مشابه این اظهارات را در جلسه مقرر رسیدگی 28/2/1393 بیان کرد (صفحه 14) اما به اشتباه در رأی تجدیدنظری شروع نفقه معوقه از 1/6/1392 به جای 1/6/1391 تعیین شده بنا به مراتب این قسمت از رأی تجدیدنظری مبتنی بر اشتباه است به علاوه به لحاظ اینکه مطابق تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا و ثبت صیغه طلاق منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه ازجمله مهریه و نفقه. . .
می باشد لذا حتی در صورت صدور حکم علیحده در مورد مهریه در صورت عدم تأدیه آن و در صورت عدم تقسیط مهریه می بایست دادگاه رسیدگی کننده اعم از بدوی یا تجدیدنظر در مورد پرداخت مهریه صراحتاً اتخاذ تصمیم می نمود به علاوه در مورد تاریخ شروع نفقه معوقه 1/6/1391در صورت لزوم از زوج اخذ توضیح به عمل بیآید و درصورت عدم لزوم توضیح از مشارالیه تاریخ شروع نفقه معوقه از 1/6/1391 تعیین می گردید. ثالثاً- برابر مقررات تبصره 6 ماده واحده مرقوم در صورت وجود شرط مالی بین طرفین می بایست وفق شرط مرقوم (که به استناد ماده 1119 و ماده 10 قانون مدنی و شرط الف سند نکاحیه که مورد قبول زوجین قرارگرفته و امضاءشده) زوجه تا نصف دارائی یا معادل آن را به نظر دادگاه به زوجه بپردازد که با توجه به معرفی اموال زوج توسط زوجه یا خانم وکیل او اقتضاءداشت موضوع به دایره مددکاری دادگستری یا بهزیستی یا مرجع انتظامی ارجاع و در خصوص اموال مورد نظر بالاخص داشتن اتوبوس (و نیز ازدواج مجدد زوج و. . .
) تحقیقات لازم معمول و سپس در این خصوص اتخاذ تصمیم می شد متذکر می گردد شرط مذکور تا نصف اموال است نه نصف اموال که تشخیص میزان آن با دادگاه محترم رسیدگی کننده است و در صورتی که زن مستحق تا تنصیف اموال تشخیص گردد دیگر موجبی برأی تعیین اجرت المثل وفق مقررات بند الف ذیل تبصره 6 ماده واحده مرقوم نمی باشد و روال محاکم نیز به همین ترتیب است مگر اینکه زوجه مستقلاً وفق مقررات تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی با تقدیم دادخواست (حتی بدون مطرح بودن پرونده طلاق) تقاضای اجرت المثل نماید.
(کمااینکه در رأی اصراری ردیف 1/93 حقوقی- 28/5/1393 هئیت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت تعیین اجرت المثل و نحله به نحو تجمیع فاقد وجاهت قانونی اعلام شد) بنا به مراتب با ناقص دانستن فرجامخواهی و نواقص مذکور با نقض دادنامه فرجام خواسته به استناد مقررات بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی مستنداً به بند الف ماده 401 قانون مرقوم رسیدگی مجدد و رفع نواقص مذکور الف- در مورد تاریخ نفقه معوقه از 1/6/1391به جای 1/6/1392 و ب- بررسی اموال زوج به شرح مارالذکر و سپس تعیین مبلغ مورد نظر تا تنصیف و الّا درصورت عدم امکان تعیین تا تنصیف فقط تعیین اجرت المثل نه تجمیع تا تنصیف و اجرت المثل ج- پرداخت مهریه وفق بند اول این رأی و صدور رأی مقتضی به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد. مستشاران شعبه 1 دیوانعالی کشور علیزاده - کیقبادی