نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در تاریخ 92/11/8 آقای م. س. به وکالت از خانم م. الف. به طرفیت آقای م. ر. طی دادخواستی خواستار الزام خوانده به تنظیم سند اجاره رسمی یک باب مغازه به صورت حق کسب و پیشه و تجارت در اختیار خوانده است 2 عنداللزوم با جلب نظر کارشناس جهت تعین اجاره بهای موصوف به نرخ روز 3 جبران خسارت دادرسی ضمناً خواهان چنین اظهار داشته: به موجب سند مالکیت که تصویر مصدق آن پیوست است موکل یعنی خواهان مالک شش دانگ پلاک 76 اصلی بخش یک اراک واقع در خیابان شهید بهشتی است و مغازه ای که تحت تصرف خوانده است نیز جزو این پلاک است و خوانده هیچ گونه سند سرقفلی نیز ندارد فقط حق کسب و پیشه دارد از آن‌جائی که وی با موکل قرارداد اجاره رسمی ندارد و از این جهت مشکلاتی حادث شده لذا مستند به حکم قانون روابط موجر و مستأجر بدواً با جلب نظر کارشناس تعین اجاره بهاء به نرخ روز سپس الزام خوانده به تنظیم سند اجاره رسمی یک ساله در دفتر اسناد رسمی مورد استدعاست که بر اساس دادنامه شماره 10600085-1/2/93 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک چنین مقرر گردیده: درباره دادخواست خانم م. الف. با وکالت آقای م. س. به طرفیت آقای م. ر.

به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند اجاره رسمی موضوع یک باب مغازه که به صورت حق کسب و پیشه و تجارت در اختیار خوانده است در دفتر اسناد رسمی مقوم به 000/000/51 ریال 2- عنداللزوم با جلب نظر کارشناس تعیین اجاره بهای مغازه موصوف به نرخ روز مقوم به 000/100/3 ریال 3- جبران خسارات دادرسی - که از تصویر سند رسمی شماره 97053-8/5/77 دفتر اسناد رسمی شماره. . .

اراک که به موجب آن خواهان مالکیت رسمی پلاک ثبتی محل وقوع مغازه مورد دعوی را به دست آورده قابل استفاده است عبارتند از 1- سرقفلی مغازه مورد دعوی بدون قید و شرط متعلق به غیر اعلام و به خواهان منتقل نشده و حقوق استیجاری برأی وی منظور نشده که اطلاق آن حاکی از مالکیت دائمی خوانده بر منافع اعیانی مغازه مورد دعوی با تعهد مالک عرصه برأی تأمین اعیانی مغازه به نحو قدر متیقن است 2- اما چنانچه مبلغ مزجاتی بابت کرأیه سرقفلی موضوع تعهد خوانده باشد صرف نظر از عدم ذکر آن در سند مزبور اگر بتوان آن را به تبع مالکیت خواهان بر عرصه مغازه مورد دعوی مشعر موجود نوعی روابط استیجاری فی مابین طرفین با توجه به عرف معاملات سرقفلی به قرینه وقوع آن در سوق مسلمین دانست به مالکیت خواهان بر عرصه مغازه مورد دعوی مشعر وجود نوعی رابطه استیجاری فی مابین طرفین با توجه به عرف معاملات سرقفلی به قرینه وقوع آن در سوق مسلمین دانست به نحو متعارف موضوع اجاره شرعی بوده و قابل انطباق با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیست زیرا موضوع آن قراردادهای اجاره ی است که منافع مغازه مورد اجاره در آن با تعیین اجاره بهاء برأی مدت معین در قالب اجاره نامه متعارف به اجاره داده شده باشد که به موجب قانون مذکور حق موجر برأی تخلیه عین مستأجر در زمان انقضاء مدت آن به موارد خاص مذکور در آن قانون تخصیص خورده نه اینکه در ضمن تملیک دائمی منافع مغازه به عنوان سرقفلی که موضوعاً حق تخلیه وجود ندارد مبلغ مزجاتی به عنوان کرأیه آن جهت تحکیم واگذاری سرقفلی و مشروعیت آن دریافت شده باشد و این اجاره وقتی مشروعیت دارد که قابل جمع با تملیک دائمی منافع مغازه مورد دعوی باشد که همانا راجع به حق مالک در عرصه آن با تعهد تأمین اعیانی مغازه برأی مالک سرقفلی جهت امکان انتفاع دائمی از آن است که از ملاک ماده 504 ق.

م. نیز برخوردار می شود و کاملاً مشروع است و ناچیز بودن اجاره بهاء را نیز توجیه می کند 3- اجاره مزبور به تبع تملیک دائمی منافع اعیانی مغازه مورد دعوی جهت تحکیم آن بوده و از آن تبعیت می کند و تملیک و تملک سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیست و صرفاً درصورتی که عرصه مغازه مورد دعوا که کماکان ملک خواهان است مشمول اطلاق عنوان محلی که اجاره داده شده تلقی شود از این جهت علی‌رغم فقدان حق تخلیه به شرح مذکور مشمول مواد 1، 7 و 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با جمع آن با ماده 504 ق. م. می شود که در مواردی که در آن قانون حق تخلیه پیش‌بینی شده به مثابه انقضاء مدت اجاره عرصه در ماده 504 ق. م.

و حسب مورد استحقاق اجرت المثل خواهد بود که موضوع مواد 10، 219، 220، 1301 و 1305 قانون مدنی و نتیجتاً قابل جمع با مواد مذکور می شود لذا دادگاه حکم به تنظیم سند اجاره عرصه مغازه مورد دعوا با قید حق سرقفلی آن برأی خوانده که مستلزم پرداخت مبلغی به عنوان کرأیه سرقفلی به مالک عرصه با تعهد تأمین اعیانی مغازه برأی خوانده است صادرواعلام می کند کرأیه مذکور با قطعیت این حکم و صدور اجرائیه با جلب نظر کارشناس تعین و سپس جهت تنظیم سند رسمی اجاره با شرأیط مذکور به مدت یک سال به دفترخانه محل معرفی می شود که با انقضاء مدت مذکور در صورت عدم توافق هر سه سال با جمع مواد 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و 502 قانون مدنی کرأیه روز سرقفلی به عنوان اجرت المثل قابل طرح دعوای تعدیل است رأی صادره قابل تجدیدنظر اعلام شده است آقای م. س. به وکالت از آقای م. ر. نسبت به دادنامه یادشده به طرفیت خانم م. الف.

نسبت به دادنامه یادشده 600085-1/2/93 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اراک مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده به موجب دادنامه شماره 700305-29/3/93 صادره از شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی چنین مقرر گردیده: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. با وکالت آقای م. س. به طرفیت خانم م. الف. با وکالت آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره 085-1/2/93 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اراک. . . .

که درنهایت امر حکم بر اساس خواسته تجدیدنظر خوانده و به شرح مندرج در دادنامه مورد اعتراض صادر گردیده و پس از ابلاغ دادنامه مزبور در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض قرارگرفته است دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که بر ارکان دادنامه تجدیدنظر خواسته لطمه وارد ساخته و نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیاورده و با توجه به محتویات پرونده رأی مذکور مغایرتی با موازین قانونی نداشته و از جهت رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز با اشکال عمده ای که موجب فسخ باشد مواجه نبوده و مخدوش به نظر نمی رسد و اعتراض معترض نیز مشمول هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست بنابرأین ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است که خواهان نخستین خانم م. الف. با وکالت آقای م. س. به طرفیت آقای م. ر.

نسبت به دادنامه یادشده شماره 600085-1/2/93 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک مبادرت به فرجام‌خواهی نموده نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیئت مطرح و لوایح طرفین نیز قرائت خواهد شد.