نمونه رای با موضوع: را تائید و استوار می نماید

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه خانم ف. ک. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانمها 1- ف. 2- ف. و 3- م. همگی ک. ط. و نسبت به فقط بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00139مورخ 1393/2/31 شعبه 105محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت اجرت المثل یک دستگاه آپارتمان به شماره ثبتی. . . فرعی از یک اصلی ( که در راستای استاندارد سازی اسناد کاداستری به. . . فرعی از یک اصلی تغییر یافته) بخش 11 تهران و ترتیب الف) از تاریخ 1384/12/7 لغایت 1391/2/18 به میزان 1379/325/000 ریال بابت سهم خانم ف. ک. ط. و ب) نسبت به هریک از خانمها ف. و م. هردو ک. ط.

از تاریخ 1386/3/1 لغایت 1391/2/18 هریک به مبلغ 69/350/000 ریال ( دو فقره مبلغ یاد شده) و با احتساب هزینه دادرسی و کلا له و در حق تجدیدنظر خواندگان اشعار داشته با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقدهر گونه تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: مطابق لایحه تقدیمی از سوی تجدیدنظر خواه و در مرحله رسیدگی بدوی وارده به شماره 25 مورخ 1393/1/17 مندرج در برگ 43 پرونده مشارالیها پس از توضیحات مبهم و غیر مرتبط به موضوع و به شرح سطور پایانی چنین اظهار داشته: " به هیچ وجه توان پرداخت یک جای مبلغ کارشناسی را ندارم و از آن مقام محترم درخواست تقسیط مبلغ اجرت المثل مورد تقاضاست" و برابر اظهار صریح و اقرار مشارالیها به ترتیب معنون علی القاعده و در نهایت نامبرده مسئولیت خویش از باب پرداخت اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان مذکور را مورد پذیرش قرار داده و به همین واسطه تقاضای تقسیط آن را نموده و به نظر می رسد مطابق مقررات قانونی موضوع تبصره ماده 331 قانون صدر الذکر و به استناد اظهار و اقرار یاد شده رأی بدوی نسبت به تجدیدنظر خواه می توانسته قطعی محسوب و تلقی گردد که صرفنظر از آن ثالثاً در لایحه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهی مدعی است اذن در استفاده از آپارتمان مذکور از زمان حیات مرحوم مورث مربوطه ( بانو ش.

م. وجود داشته و حتی پس از فوت وی مستمرا ادامه داشته و عملا حقوق قانونی و شرعی دیگر مالکین بالوراثه را نادیده انگاشته و درصدد عدم توجه به آن بوده و ادعای امکان استفاده دیگر ورثه از آپارتمان مذکور نیز بلادلیل و فاقد تقید به هر گونه ادله اثباتی بوده و دفاعیات وی عملا با اصول لاضرر، لاغرر و لزوم ایصال الحق الی المستحق در تعارض آشکار و بین قرار داشته بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظر خواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تائید و استوار می نماید.