نمونه رای با موضوع: و ادعای خواهان که مؤدای ادعای مدعیست و اینکه خوانده ردیف اول دلیل و مدرک محکمه پسندی که حکایت از بی اعتباری ادعای خواهان باشد اقامه ننموده است. مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق…

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س. الف. ت. به طرفیت خواندگان 1- خانم ق. چ. ح. 2 - م. م. و خوانده ردیف اول با وکالت آقای ع. ن. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 9109970200101433 مورخ 1391/10/11 درپرونده کلاسهّ 9109980200101310 صادره از شعبه 231، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و خواسته و دعوای خواهان را وارد دانسته است. چرا که اولآ خواسته خواهان فرعی تجدید رسیدگی به یکی از علل مندرج در ماده 426 از قانون آئین دادرسی مدنی بوده و اینکه دادنامه تصدید یافته متضمن اشتباه به جهت یکی از اسباب مصرحه در ماده قانونی مذکور باشد. بدین جهت در دادنامه معترض عنه، مبایعه نامه استنادی خواهان موجود نبوده و صرفآ بر مبنای وکالت نامه و به لحاظ اینکه عقد وکالت جایز بوده، تصدید گردیده است. ثانیآ به موجب واگذارنامه مورخ 1389/7/25 و مبایع نامه مورخ 1389/6/2، خوانده ردیف دوم ( م. م. ) و دیگر برادر و خواهران هرکدام حصه خویش را به خواهان واگذار و تسلیم نموده اند که مدرکیه مذکور ممضی به امضای طرفین و نیز خوانده ردیف اول ( ش. الف. ق. چ. ح.

) می باشد لذا به عنوان یک سند قابلیت استناد داشته و کاشف از آن است که مدلول و مفاد سند مذکور مستند به فعل و تصدیق امضاء کننده بوده و بر طبق اراده طرفین و در نهایت عقل و اختیار با استعانت از افاضات استحصال شده از ایه امریه شریفه اوفو باالعقودو به سایر مصرحات و مرجحات قانونی در باب بیع و با ایجاب و قبول شرعی بین طرفین منعقد گردیده لذا اصل بر صحت و لزوم عقد مذکور بوده و نه فقط متعاملین را به اجرأی آنچه که درآن تصریح شده، ملزم می نماید بلکه به کلیه آثار و نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا از قانون حاصل می شود ملزم می نماید مضافآ متعارف بودن امری درعرف و عادت به طوریکه عقد بودن تصریح نیز منصرف به آن شود به منزله ذکر عقد است ثالثآ: مورد لحاظ قرار ندادن اسناد عادی و یا به عبارتی، ترتیب اثر ندادن به اسناد عادی به عنوان مستند نوعی اجتهاد در مقابل نص صریح قانون می باشد چرا که در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر و قانون امورحسبی و قانون ثبت به صراحت اسناد عادی مورد توجه قرارگرفته است.

رابعآ: نکته قابل توجه آنکه خوانده ردیف اول خود از وجود چنین معامله ای مطلع بوده به طوریکه مشارالیه نیز آن را امضاء نموده است. و اینکه وکالت ملک موصوف نیز به نام خواهان تنظیم گردیده است. لذا مبایعه نامه و واگذارنامه و وکالت نامه مادام که دلیل بر بی اعتباری آنها اقامه نشود کماکان به عنوان دلیل جهت است. خامسآ: انتقال ملک به خواهان مقدم برتوقیف ملک به توسط خوانده ردیف دوم می باشد. و سادسآ: اقرار صریح و کاشف از واقع خوانده ردیف دوم مبنی بر پذیرش خواسته و ادعای خواهان که مؤدای ادعای مدعیست و اینکه خوانده ردیف اول دلیل و مدرک محکمه پسندی که حکایت از بی اعتباری ادعای خواهان باشد اقامه ننموده است. مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر و مستندً به مواد 198 و 426 (بند 7 ) از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1257 و 1258 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، حکم به رفع توقیف از ملک مبحوث عنه (ملک توقیف شده ) صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر دریکی از محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

دادرس شعبه 231 مجتمع قضایی خانواده یک تهران - محمود تیمورنژاد