نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مفاد و مستندات رأی بدوی و تجدیدنظر، تنفیذ طلاق از سوی محاکم بدوی و تجدیدنظر که وقوع آن بر اساس مدارک ابرازی قابل احراز بوده و اعتراضی نسبت به آن نشده مطابق مقررات تشخیص و مستنداً به مواد 370 و 396 قانون آئین دادرسی مدنی ابرام می گردد و در خصوص حکم به پرداخت مهریه با توجه به این که موضوع قبلاً از سوی زوجه به صورت دعوی مستقل مطرح و منتهی به صدور دادنامه شماره 01848-26/12/1392 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی. . .

شده است، وجهی برأی صدور حکم مجدد نبوده و این بخش از دادنامه نقض بلاارجاع می گردد و در خصوص حکم به پرداخت طلاجاتی که به ادعای زوجه توسط زوج فروخته شده و مورد انکار زوج واقع شده است، صرف نظر از این که مطابق ماده 349 قانون آئین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید، چنانکه اداره حقوقی نیز در نظریه شماره 1833/7-02/06/1373 تصریح نموده است: «موضوعی را که در دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً منتهی به اظهارنظر نشده است نمی توان در دادگاه تجدیدنظر مورد صدور حکم قرار داد»; و در مانحن فیه موضوع فروش طلاجات زوجه توسط زوج که به عنوان حقوق ناشی از زوجیت نبوده و دعوی مستقلی محسوب می شود و زوجه نیز در مرحله بدوی علی‌رغم حضور در دادگاه و بیان مطالب خویش نسبت به این موضوع سخنی نگفته است و مورد انکار زوج می باشد که نیاز به بررسی مستقل و ارزیابی و تحلیل ادله طرفین دارد و دادگاه بدون بررسی ادله وارد این موضوع شده و خوانده را به استرداد آن محکوم نموده است، فاقد وجهه قانونی است.

لذا رسیدگی نسبت به این بخش از دادنامه ناقص تشخیص و این قسمت از دادنامه فرجام خواسته شماره 0077-26/01/1393 صادره از شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان. . . مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می گردد. شعبه 27 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی