نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

به حکایت دادخواست خانم ف. ش. به وکالت آقای م. ک. (در ورقه وکالت نامه ص 1 به شماره 435078 سری ض موکل آقای ن. ح. صرفاً قیدشده و تصویر سند رسمی تفویض وکالت به شماره 120864 دفتر. . . ثبتی قم ص 8 ضمیمه شده) ذیل دادخواست به امضاء وکیل دادگستری است این دعوی به طرفیت شرکت گاز (منطقه. . . عملیات انتقال گاز) و به خواسته مطالبه بهای عادله ملک به شماره ثبتی؟ و؟ و؟ ؟ ؟

به نرخ روز با جلب نظر کارشناس و احتساب کلیه هزینه های دادرسی مقوم بر 100/000/50 ریال قیدشده در مشروحه دادخواست ابرازشده به وکالت از خواهان به استحضار می رسانم ایشان مالک شش دانگ سه قطعه املاک دارأی پلاک های ثبتی مرقوم بخش 2 ثبت قم می باشند که خوانده اقدام به انتقال لوله گاز از محل نموده و طی نامه شماره 4-86 - 018 خوانده کل ملک در محدوده لوله و حریم مربوطه قرارگرفته به طوری که طبق قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز، موکل حق تصرف و استیفاء ازملک خویش را ندارد لذا به استناد لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک جهت طرح های عمومی مصوب 1358، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت قیمت ملک موکل به نرخ روز و با جلب نظر کارشناس دادگستری را دارم این دادخواست ثبت دادگستری قم شده و به شعبه ششم محاکم عمومی حقوقی ارجاع شده (13/4/1391 دادگاه در مورخ 19/6/1391 انعقاد اجلاس دادرسی داده (صفحات 33 لغایت 34) خوانده لایحه داده (صفحات 28 لغایت 32 دادرس وقت پرونده مرقوم نموده آقای ن. ح.

وکیل مع الواسطه (وکیل مدنی) خواهان اصیل همراه (وکیل دعاوی) آقای م. ک.

خود دارند خوانده حضور نیافته لایحه داده اداره مسکن و شهرسازی متعاقب استعلام دادگاه پاسخ داده که اراضی مورد پرونده بایر می باشد وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست اعلام و خوانده را به سبب اقدام به تصرف حریم اختصاصی و ممنوعیت هرگونه ساخت وساز در حریم ایمنی مورد خطاب قرار داده و جهت تعیین بهای عادله ملک جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را استدعا نموده در لایحه خوانده ایراد شکلی و دفاع ماهوی مطرح شده ایراد شکلی به استناد رأی وحدت رویه 93-1380/3/27 اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد تملک دولت و شهرداری ها و اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و تبصره یک ماده 13 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ابتداً می بایست اساس استحقاق خود را به اثبات برساند متعاقباً مبادرت به طرح دعوی مطروحه نماید صلاحیت این دعوی با محاکم دادگستری نیست دفاع در ماهیت را ملخصاً پس از تعریف حریم اختصاصی که عبارت است از میزان اراضی که تحت تصرف شرکت ملی گاز قرارگرفته و جهت تعمیر و نگهداری خطوط مورداستفاده قرار می گیرد و در تعریف حریم ایمنی عبارت است از حریمی که جهت حفظ ایمنی ساکنین اطراف خط لوله گاز احداث ابنیه و تأسیسات در آن ممنوع بوده و به هیچ وجه تحت تملک و تصرف شرکت در نمی آید و مالکین می توانند کمال انتفاع را از آن اراضی ببرند مگر آنچه که به موجب قانون ممنوع شناخته شده است لذا حریم ایمنی با انتقال مالکیت به شرکت ملی گاز همراه نبوده و محدوده داخل در این حریم صرفاً جهت امنیت و جلوگیری از خسارات جانی و مالی اشخاص توسط قانون گذار تعیین می شود و به استناد بند 11 قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1347 (در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برأی عبور لوله های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی یا ایجاد شبکه مخابراتی و حریم آن ها مورد احتیاج شرکت باشد و اعیان از طرف شرکت تصرف شده و مورداستفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی های موجود در آن با توافق صاحبان اعیان در صورت عدم توافق به شرح شقوق 4 و 5 و 6 بند دال موجود در این ماده تعیین و پرداخت می گردد »; لذا به استناد قانون مرقوم اولاً زمان اجرأی خط لوله گاز سال های 48 و 49 بوده قانون حاکم در آن زمان قانون اساسنامه شرکت ملی نفت و گاز ایران بوده و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت مصوب 1358 در موضوع حاکمیت ندارد زیرا ماده 4 قانون مدنی و اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ثانیاً اراضی خواهان در سال های مذکور 48 و 49 خارج از محدوده شهر بوده و قسمت اعظم اراضی مورد ادعا خواهان داخل در حریم ایمنی بوده و شرکت ملی گاز در آن هیچ گونه تصرفی ندارد ردّ دعوی خواهان مورد استدعاست (این اظهارات ناقض ماده 196 آ.

د. م. است دلایلی که برأی اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی مجری می باشد و توجهاً به مواد 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 و ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و انضمام به ماده 357 آ. د. م. الحاقی به آ. د. م. 1318 و مبنای ماده 199 آ. د. م. مصوب 1379) در لایحه خوانده ابرازشده طبق ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب 31/3/1350 احداث هرگونه بنا ساختمان در طرفین خط لوله گاز تا فاصله 250 متر از محور خطوط انتقال گاز ممنوع اعلام گردیده و طی بخشنامه شماره 60192-9/7/1365 نخست وزیری لزوم رعایت حریم مذکور اعلام شده ثانیاً - به صراحت تبصره 2 ماده 515 آ. د. م.

خسارت ناشی از عدم نفع قابل مطالبه نیست ثالثاً - تعیین حریم خطوط لوله گاز از مصادیق اعمال مالکیت است و به موجب قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 (در مورد اعمال مالکیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برأی تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود (با این کیفیت مطالبات اعمال تملک جهت طرح های عمومی و عمرانی دولت مصوب 1358 خصوص ماده 10 آن و مقرره قانونی (ماده 11 سابق و 10 فعلی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1390 در خصوص تصدیق ورود خسارت از باب اعمال حاکمیت که واقع شده بایسته الغاء و عدم اعتبار است توجهاً به اعمال قاعده لاضرر و لاضرار و اصل 40 قانون اساسی [هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد]) رابعاً - اراضی واقع در حریم خطوط لوله گاز از ید مالکانه منتزع نمی گردد تا وجهی بابت آن پرداخت شود و اعمال محدودیت مقرره قانونی صرفاً ناظر بر احداث ساختمان و از حیث رعایت مقررات ایمنی است لذا دادخواست خواهان محکوم به ردّ است و حقوق ارتفاقی ایجادشده مالکین مجاور نسبت به هم دارا می باشند.

خامساً - مطابق ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 28/10/1384 هرگونه ساخت وساز با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی باغات و جنگل ها بوده در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح های جامع و هادی امکان پذیر است لذا زمین خواهان جزء اراضی کشاورزی بوده و حفظ کشاورزی آن در اولویت است و ساخت وساز به موجب قانون در آن امکان پذیر نیست سادساً - به صراحت ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت مصوب 1358 (چنانچه قبل از تصویب این قانون اراضی. . . بر اساس قوانین موضوعه قبلی به تصرف [دولت]. . .

قرارگرفته باشد که بر اساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی نشده باشد - طبق این قانون پرداخت می شود) مفهوم مخالف این ماده آن است که دولت زمانی مکلف به پرداخت بهای زمین است که قانون زمان اجرأی پروژه چنین تکلیفی را مشخص کرده باشد و اگر چنین تکلیفی بر عهده دولت گذاشته نشده پرداخت خسارت و بهای اراضی موضوعیت نخواهد داشت (به مثابه و قیاس) عبور خطوط لوله از محدوده موردنظر به سال های 1348 و 1349 بوده که شرکت گاز بر اساس بند 11 ماده 11 قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1347 صورت گرفته و قانون حاکم بر زمان اجرأی پروژه بوده و این قانون تکلیفی برأی پرداخت بهای اراضی محل عبور خطوط لوله نفت و گاز برأی دولت تعیین نکرده و چنین تصرفاتی مجاز و مجانی بوده است لذا دعوی خواهان محکوم به بطلان است.

وکیل خواهان با ردّ دفاعیات شرکت خوانده دعوی مورد استناد به قانون بودجه سال 1350 کل کشور و توجه به ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برأی اجرأی طرح های عمومی و عمرانی دولت مصوب 17/11/1358 و حکم موضوع رأی وحدت رویه 4- کلاسه پرونده 89/5 مورخ 23/1/1389 قانون استنادی فسخ گردیده و به موجب نظریه 10/178866/د مورخ 21/11/1385 شورأی محترم نگهبان قانون اساسی خلاف موازین شرع اعلام گردیده است و بر اساس ماده 10 قانون مذکور بایستی بهای عادله به نرخ روز پرداخت گردد و اجمالاً تعیین حریم ایمنی لوله مانع مطالبه و اجرأی حقوق خواهان نیست. دادگاه تمهیداتی که قبل از انعقاد اجلاس دادرسی و پس از انعقاد اجلاس دادرسی انجام داده است بدواً استعلام ثبتی وضعیت ملک را ثبت بخش 2 قم پاسخ داده (ص 15 شش دانگ قطعات پلاک های؟ /؟ /؟ به مساحت 424/50 مترمربع در صفحه 172 دفتر 146 ذیل ثبت؟ و پلاک؟ /91/؟ به مساحت سیصد مترمربع در صفحه 172 دفتر 146 ذیل ثبت؟ و پلاک؟ /؟ /؟ به مساحت 241/50 مترمربع در صفحه 319 دفتر 176 ذیل ثبت؟ ؟ ؟ بنام خانم ف. ش. م. فرزند خ.

به ولایت پدرش ثبت و سند صادرشده در ضمن اکثر پلاک های منشعب شده از پلاک؟ ؟ اصلی بخش 2 موات اعلام گردیده) پاسخ اداره کل راه و شهرسازی استان قم ص 25 (حسب رأی شماره 18-28/10/1361 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پلاک؟ /91 و کلیه فروعات آن بایر اعلام گردیده است) دادگاه در اخیر اجلاس دادرسی ص 35 اتخاذ تصمیم نموده که استعلام از شهرداری منطقه. . . قم شود آیا 6 دانگ پلاک های ثبتی؟ و؟ و؟ /؟ /91 اصلی بخش 2 قم در حریم اختصاصی یا حریم ایمنی لوله گاز قرار دارد و آیا مالک آن از ساختمان سازی در پلاک های یادشده از سوی شهرداری منع شده است و نمی تواند پروانه ساختمانی اخذ کند آیا زمین مذکور غیر از کاربری مسکونی کاربری دیگری ندارد و نمی توان از منافع آن به عناوینی دیگر همچون کاربری زراعی یا ورزشی یا. . . . استفاده نمود در چه تاریخی پلاک های مزبور داخل در محدوده شهری واقع شده آیا وقتی پلاک های یادشده داخل محدوده شده لوله گاز از قبل در آن تبعید شده و تاریخ تعبیر لوله گاز اعلام شود با استعلام ص 36 به شرح مرقوم شهرداری قم منطقه. . .

ص 38 پاسخ داده (الف - املاک فوق طبق نظریه نقشه برداری و استعلام انجام شده از شرکت گاز کلاً در حریم ایمنی (منع احداث بنا) لوله گاز قرار دارد ب - با توجه به اعلام شرکت گاز مبنی بر قرارگیری املاک در حریم ایمنی لوله گاز منع احداث بنا از سوی شهرداری نبوده و بر اساس اعلام شرکت گاز هرگونه ساخت وساز بایستی خارج از حریم ایمنی صورت گیرد و در صورت بلامانع بودن احداث بنا از سوی شرکت گاز شهرداری آماده اقدام دقیق ضوابط خواهد بود پ - در خصوص کاربری پلاک های مرقوم در صورت وجود عرصه باقیمانده پس از کسر حریم دکل برق مسیر لوله گاز و شوارع به شرح ذیل می باشند پلاک های؟ و 84/؟ و؟ و؟ و 2252/91/؟ دارأی کاربری صنعتی و باقیمانده 81 و؟ /81 فرعی از؟

اصلی دارأی کاربری تجاری می باشند و شهرداری وفق ضوابط آماده صدور پروانه بر روی باقیمانده املاک خواهد بود ت - پلاک های فوق از تاریخ 22/8/1356 در داخل محدوده شهر قم واقع شده است ث- در خصوص تاریخ اجرأی طرح لوله گاز نیز موضوع ارتباطی به شهرداری نداشته و مرجع آن شرکت گاز استان می باشد از مرجع مذکور استعلام شود) در پاسخ تاریخ احداث لوله گاز ص 40 و 41 همان شرکت خوانده پاسخ داده ص 39 (قدمت خط لوله گاز عبوری موسوم به سراجه- کوه نمک بین سال های 1349 الی 1350 می باشد) دادگاه در وقت نظارت 23/9/1391 ص 42 قرار ارجاع امر به کارشناسی باهدف چه مقدار از اراضی مورد مالکیت خواهان در حریم لوله گاز قرار دارد (حریمی که مالک از تصرف در زمین خود از همه کاربری ها محروم است) و قیمت عادله روز به نرخ سال 1350 چه مقدار است کارشناس رسمی دادگستری با تحصیل نقشه هوایی ص 45 و کروکی ص 46 ابراز نظر نموده و در نظریه کارشناسی ص 48 مرقوم نموده (با توجه به گزارش مذکور به استناد مدارک پیوست و با توجه به نامه شرکت گاز هر سه قطعه در حریم ایمنی لوله گاز قرار دارد و هرگونه ساخت وساز تهران ممنوع می باشد و با توجه به بافت غیرمسکونی و نیز غیر زراعی پلاک های مذکور که فقط قابلیت انتفاع و استفاده صنعتی و تجاری دارد لذا عملاً با توجه به محدودیت و منع احداث بنا قابلیت انتفاع خود را ازدست داده و از هر نوع کاربری محروم می باشد سپس قیمت بر اساس سال 1350 از قرار هر مترمربع 20 ریال می باشد قیمت عادله با توجه به موقعیت پلاک ها و بافت منطقه را در سه قطعه؟

و؟ و؟ مقرر و جمع آن را 000/350/272/2 ریال اعلام نموده است) دادگاه از شرکت گاز (با اینکه خوانده دعوی نیز می باشد) استعلام می نماید ص 52 آیا در آبان ماه سال 1390 حریم لوله گاز موضوع پرونده پلاک؟

قم از 50 متر به 250 متر افزایش پیداکرده یا خیر در صفحه 3 لغایت 64 پاسخ داده (در ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان مصوب 31/3/1350 صراحتاً مقرر می دارد از تاریخ تصویب این قانون هرگونه بنا و ساختمان در فاصله 250 متر از هر طرف محور خطوط لوله انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است لذا شرکت ملی گاز همچنان بر اساس همان قانون نسبت به اعلام حریم اقدام می نماید و تاکنون نیز هیچ گونه افزایش حریمی بر اساس قانون یا مصوبه دیگر صورت نگرفته و میزان حریم ایمنی (منع احداث بنا ساختمان) در محدوده پلاک های مذکور در نامه آن شعبه بر اساس قانون مذکور و رعایت نوع ساختمان لوله به میزان دویست متر از طرفین خط لوله اعلام شده است و در زمان اجرأی خط موصوف اراضی ایشان خارج از محدوده شهر بوده است و حوالی سال های 48 و 49 خط لوله اجرا شده است) استعلام دیگر دادگاه در ص 52 از شهرداری قم است آیا در آبان ماه سال 1390 حریم لوله گاز 50 متر به 250 متر افزایش یافته است آیا مالک زمین قبل از آبان 1390 می توانست پروانه ساختمان مسکونی و غیره اخذ نماید یا خیر پاسخ شهرداری منطقه. . .

در ص 62 درج است (تاریخ دقیق افزایش حریم لوله گاز در محدوده مورد استعلام بر عهده شرکت گاز استان است و قبل از آبان ماه 1390 چنانچه شرکت گاز مرقوم ملک خارج از حریم لوله گاز را تأیید می نمود امکان صدور پروانه با رعایت سایر ضوابط قانونی بوده است) وکیل خواهان طی دو لایحه صفحات 54 لغایت 56 و 61 تلخیصاً به نرخ کارشناسی اعتراض نموده اند و در ظهر ورقه 56 (لایحه وکیل خواهان) تصمیمات استعلام صفحات 52 و 53 اتخاذشده است اوراق طبق ترتیب تاریخ تحولات پرونده در این قسمت منطبق نمی باشد) دستور ابلاغ نظریه کارشناسی ظهر ورقه 56 داده شده است کارشناس همین پرونده در ظهر ورقه (56 پرونده) مجدداً ابراز نموده (با توجه به دستور تعیین بهای ملک در سال 1390 بهای ملک موردنظر در سال 1390 از قرار هر مترمربع 000/500/2 ریال برأی قطعات؟ و؟ و 000/000/2 ریال جهت قطعه؟

تعیین می گردد دادگاه در مورخ 26/12/1391 ص 69 پرونده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 01915-91 مورخ 25/12/1391 (صفحات تایپی دادنامه 70 لغایت 75) به شرح تحولات مرقوم و تقیید آنکه لوله گاز در سه پلاک ثبتی در سال 1350 از آن ها عبور نموده و فقط به پرداخت قیمت عادله روز ملک به نرخ زمان تصرف و تملک در حق مالکین اراضی ذمه مشغول می گردد و قیاس تصرفات دولت در املاک غیر با تصرفات اشخاص حقیقی در املاک غیر و عدم جواز آن قیاس مع الفارق است و جهت این امر تفاوت حکم فقهی در عناوین تصرف را تقریر می نماید و استنتاج می نماید اصل بر غصبی بودن تصرفات دولت نمی باشد بلکه اصل بر جواز تصرفات دولت است و از زوج لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک برأی اجرا برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1357 و قوانین مشابه اصلاحی بعدی دقیقاً مقرر و منظور شده است ولی برخی قانون را به گونه ای تفسیر می نمایند که اصل بر غصبی بودن تصرفات دولت است مگر آنکه صرفاً طبق تشریفات قانون مزبور عمل گردد به گونه ای که اگر تشریفات قانونی مزبور رعایت نگردد تصرفات دولت غاصبانه خواهد بود درحالی که اصل جواز تملک املاک توسط دولت را روا می شمارد عمده مطالب (بلکه عمده نزاع) و مواد قانونی آن در مقام بیان نحوه ارزیابی و شیوه تقدیم املاک است از قانون مذکور احراز نمی شود عدم رعایت تشریفات به منزله غاصبانه بودن تصرف دولت است و تملک و انتقال صورت نگرفته است (عضو ممیز اوراق ـ تنافی این عقیده با آرأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله 446-4/12/1381 ص 1642 م.

ق. 1381 و 447 -26/11/1382 ص 2206 م. ق. 1382 و 415- 21/10/1382ص 2282 م. ق. 1382 و خصوص رأی 467 -25/12/1381ص 1735 م. ق. 1381 تملک اراضی مورد نیاز واحدهای دولتی و شهرداری ها منحصراً از طریق تنظیم سند انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک مستنکف از انتقال ملک مورد نیاز با رعایت شرأیط و ضوابط مقرر در قانون امکان پذیر می باشد. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم کارسازی حقوق عرصه مورد نیاز دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی به شماره 204- 13/9/1369 ص 1032 لغایت 1034 م. ق. 1369 - و رأی وحدت رویه دیگر همان مرجع که تصریح می داشت تصرفات مربوط به بند 9 ماده 50 قانون برنامه وبودجه سال 1351 به منزله حقوق ارتفاقی بوده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی شود موضوع آن 60 -17/4/1374 ص 548 م. ق.

1374 با نظریات شورأی محترم نگهبان قانون اساسی و صریح قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برأی اجرا برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورأی انقلاب اسلامی خصوص صریح ماده سوم آن (بهای عادله اراضی، ابنیه و مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق (همان حقوق ارتفاقی) و خسارت وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرأیی و مالک و صاحبان حقوق تعیین می گردد) مضافاً در خصوص منشأ محاسبه حقوق صاحبان اراضی رأی وحدت رویه 114 -20/6/1372 ص 570 م. ق. 1372 (مجریان طرح و دستگاه های اجرأیی باید حقوق صاحبان اراضی مشمول طرح را بر اساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای روز تأدیه نمایند) و صریح ماده 5 قانون مارالذکر (قانون نحوه خرید و تملک. . .

) ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها و توجه به ماده چهار همین قانون (نحوه خرید و تملک) هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین دستگاه اجرأیی و مالک توافق حاصل نشود بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد و کارشناسان یک نفر از طرف دستگاه اجرأیی یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می شوند رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست (توجهاً به تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 صرفاً در خصوص نحوه تعیین قیمت عادله در مورد شهرداری ها لغو گردیده است) و وضع قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برأی اجرا برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورأی انقلاب اسلامی ناسخ ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است (در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برأی تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود) و حکومت اصل 40 قانون اساسی (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد) و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مبانی نظری دادگاه را مخدوش می نماید) باهدف تنقیح مبانی مصدر رأی با تلخیص گزارش می شود طبق ماده 9 قانون (نحوه خرید و تملک) به دولت در صورت فوریت طرح اجازه داده شده حتی بدون رعایت تشریفات نسبت به تصرف و تملک املاک مردم اقدام نمایند (قید فوریت مورد امعان توجه قرار نگرفته) لذا نتیجه گرفته تملک دولت نسبت به املاک صرفاً از طریق توافق با مالک و پرداخت قیمت آن حاصل نگردد بلکه ممکن است تملک با تصرف عملی ملک و انجام طرح و بدون تنظیم قرارداد و بدون توافق با مالک نیز حاصل گردد (منظور اعمال حاکمیت کند در برابر صدر که در مقام اعمال تصدی دولت عقد خرید منعقد نموده) لذا اتخاذ نظر نموده (تشریفات مزبور ملک و سبب ناقل و تنها طریق تملک نیست که اگر تشریفات رعایت نگردد تملک تحقق نگرفته باشد بلکه تصرف عملی ملک نیز موجب تملک است و اصولاً ملاک سبب ناقل رعایت تشریفات قانونی مزبور نیست بلکه ملاک آن اصل حق تقدم جامعه بر فرد و اصل جواز تعهد دولت در املاک غیر است (مغایر رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل 173 قانون اساسی اعمال نظر می کند مضاف تصریح (تمهید تصرف تقدم و تملک مؤخر) در موارد اضطراری و فوری است (ماده 9 قانون مارالذکر) این امر متمایز از اعمال تملک بدون فوریت و اضطرار است حکم خاص مجوز تسری به حکم عام را ندارد (الضرورات تقتدر بقدرها - تحریر المجلد ج 1 ص 25 مرحوم کاشف الغطاء - تسهیل المسالک شریف کاشانی ص 5 القواعد مصطفوی ص 157) صریح ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی مورد بی توجهی قرارگرفته ماده 9 قانون عبارت بود از (درصورتی که فوریت اجرا طرح با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرأیی ضرورت داشته به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری می گردد) این امر ناظر بر امور ضروری و فوتی و فوری است متمایز از تمهید تملک ولو بدون توافق با مالک (بدون عقد) است تمهید تملک (بدون عقد) از طریق قواعد اعمال حاکمیت هم تقسیم به اعمال حاکمیت امور عادی با اعمال حاکمیت فوری و اضطراری و ضروری متمایز است لکن دادرس محترم از ماده 9 قانون مرقوم اعمال حاکمیت را در صور مختلف (اعم از عادی و یا فوری) واحد مفروض نموده است در وضعی که اعمال حاکمیت غیر منطبق با ضوابط با اعمال حاکمیت منطبق با ضوابط قانونی متمایز می باشند چه از حیث حکم و چه از حیث آثار و آن قسمت ازنظر و رأی دادرس پرونده مبنی بر آنکه (اگر مالک اراضی در زمان تصرف ملک توسط دولت قیمت آن را مطالبه نکرد و قیمت ملک افزایش پیدا کرد چون تأخیر در مطالبه قیمت ناشی از عملکرد مالک بوده دولت تکلیفی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قیمت ملک را ندارد ولی اگر مطالبه نمود و طرف مماطله نمود یا دولت موظف بود جهت تملک اراضی برخی از تشریفات قانونی مثل اطلاع به مالک یا چاپ آگهی تملک در روزنامه یا اعلان در اماکن عمومی را رعایت نمایند که رعایت نکرده و این امر باعث شده مالک از تصرف و تملک ملک خود توسط دولت مطلع نگردد و نتوانسته دعوی مطالبه قیمت ملک را در همان زمان طرح نماید و به دلیل افت ارزش پول مالک متحمل خسارت گردد در این صورت دولت از باب تسبیب موظف است علاوه بر قیمت ملک خسارت تأخیر تأدیه آن طبق شاخص تورم بانک مرکزی را به مالک پرداخت نماید نه قیمت فعلی و زمین را زیرا عدم تشریفات قانونی موجب غاصبانه شدن اقدامات دولت و بالتبع نرخ فعلی ملک نمی شود ولی در برخی از فروض از باب تسبیب در ورود ضرر و زیان به مالک دولت مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه گردد سپس استنتاج نمودند از صدر ذیل ماده پنج قانون (نحوه تملک) استفاده نمی شود که لزوم ارزیابی و پرداخت قیمت فعلی املاک به مالکین باشد و لازمه این امر عدم اقبال مالکین جهت اخذ قیمت املاک و تزلزل مالکیت دولت خواهد بود که با حق تقدم و اولویت و اختیارت قانونی دولت در تصرف و لزوم تملک منجز املاک توسط دولت مضافات دارد و نقض غرض خواهد بود پس نمی توان به صورت یک قاعده کلی ملتزم شد که هر زمان مالکین اراضی جهت مطالبه بهای ملک اراده کنند دولت موظف باشد نرخ فعلی اراضی را پرداخت کند و موضوع تصرفات اراضی در رژیم گذشته که اجمالاً به استناد بند ب ماده 50 قانون برنامه وبودجه کشور مصوب 1358 قابل مطالبه نبود با نظریه شورأی محترم نگهبان به موجب نظریه 86/30/22818 -8/7/1386 قانون مزبور و ارتفاقی بودن تصرفات دولت را خلاف موازین شرع اعلام و در 22/3/1389 در روزنامه رسمی منتشر گردید و قوانین 15 روز از تاریخ یادشده انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست و ادعای عدم اطلاع از مفاد آن پذیرفته نیست و از تاریخ یادشده مانع قانونی جهت مطالبه و اخذ قیمت اراضی برداشته شده لذا قیمت اراضی به نرخ عادله روز زمان تصرف با احتساب تأخیر تأدیه آن طبق شاخص تورم بانک مرکزی تا 15 روز از تاریخ انتشار نظریه شورأی نگهبان یعنی تا تاریخ 7/4/1389 قابل پرداخت است تأخیر در پرداخت قیمت اراضی مستند به فعل دولت نمی باشد تا از باب تسبیب به جبران آن محکوم گردد بلکه مستند به ترک اقدام مالکین است و تصرفات دولت برابر قانون و به خاطر رعایت مصالح جامعه بوده لذا عنوان غصب اراضی و در نتیجه لزوم پرداخت قیمت فعلی و اعلی القیم اراضی منتفی است تنها دعوی مطالبه قیمت زمین به نرخ زمان تصرف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 7/4/1389 قابل استماع است در این پرونده دادگاه جهت تقویم قسمت زمین که از آن لوله گاز عبور نموده به نرخ سال تصرف 1350 موضوع را به کارشناسی ارجاع داده نظریه کارشناس که مصون از اعتراض مؤثر طرفین باقی مانده است دلالت بر ارزیابی زمین به مبلغ 19320 ریال دارد دادگاه دعوی خواهان را تا میزان مبلغ مورد کارشناسی با احتساب تأخیر تأدیه آن تا 7/4/1389موجه تشخیص و به استناد مواد 1 و 2 و 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 و مادتین 515 و 519 آ.

د. م.

خوانده را به مقادیر 040/568/10 ریال در حق خواهان در قبال تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاک های ثبتی 756، 741 و 738 فرعی از 91 فرعی از 2252 به مساحت جمعاً 966 متر توسط خواهان و انتقال آن بنام خوانده و نیز پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به مازاد به استناد ماده 197 آ. د. م. حکم به بطلان دعوی صادر می گردد. با ابلاغ رأی در مورخ 14/1/1392 ص 76 پرونده دادخواست فرجامی در مورخ 22/02/1392 ص 30 پرونده ضمیمه و متعاقب ابلاغ دادخواست فرجامی تبادل لوایح پرونده بدین مرجع ارسال شده است دادخواست فرجامی و لایحه طرف حین شور قرائت می گردد. نظریه عضو ممیز اوراق: موضوع دعوی مطالبه بهاء قیمت اراضی املاک در مقام اعمال تملک قبل از انقلاب اسلامی است و بهاء (تقویم اراضی و املاک) مبنای آنچه زمانی است.

نظر به اینکه شخصیت دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی تملک اراضی و املاک اشخاص را یا در مقام اعمال تصدی ابتیاع می نمایند (که تابع عقد و تعهدات قراردادی است) و یا در مقام اعمال حاکمیت قهراً تملک می نمایند (که تابع احکام ضمان قهری است) آنچه که نفی ضمان و نفی تعهد دولت را می نمود (ازجمله تأثیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 که [دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برابر تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود] و متعاقباً مقررات دیگری ازجمله بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه مصوب 1351 و حصر مطالبات موضوع بند 11 ماده 11 قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1347 به حقوق اعیانی و نفی مطالبات حقوق عرصه) بوده و به اتکاء و مبنای همین موارد آرأی وحدت رویه 60-17/4/1374 ص 548 م. ق. 1374 [تصرفات مربوط به بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه سال 1351 به منزله حق ارتفاقی بوده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی شود] و با همین مبنا در رأی دیگر [173 مورخ 21/5/1380 ص 1222 م. ق.

1380] حقوقی به صاحبان املاک [از حیث حقوق ارتفاقی] متعلق نیز نمی دانستند هر چند در رأی وحدت رویه دیگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری [به شماره رأی 204 مورخ 13/9/1369 ص 1032 م. ق. 1369-بند 9 ماده 5 قانون برنامه بودجه مصوب 1256 دولت را ملزم به پرداخت حقوق املاک متصرفی جهت اجرأی طرح های. . . می نماید] مالکان را برخوردار از حقوق عرصه می دانسته اند و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 4-23/1/1389 ص 1827 لغایت 2901831 م. ق. 1389 (. . .

مکلف به پرداخت بهای عرصه اعیان مورد تملک گردیده اند و به موجب نظریه 86/30/22818 مورخ 8/7/1386 شورأی محترم نگهبان بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه مصوب 1351 خلاف موازین شرع اعلام شده است لهذا آرأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 60-17/4/1374 و 173-21/5/1380 که برخلاف شرأیط فوق الذکر انشاء گردیده اند مغایر موازین شرعی تشخیص و به تجویز ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1384 نقض می گردد) نظر فقهاء شورأی محترم نگهبان در اعلام خلاف موازین شرع اعلام نمودن موضوع از عناوین تنقیح مناط قطعی کلیه قوانین قبل از انقلاب اسلامی است که حقوق صاحبان املاک در نتیجه اعمال حاکمیت تضییع شده است.

سبب تمهید حقوق دولت و اشخاص را اصل 40 قانون اساسی (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد) و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام (ام المبانی قضیه) است لذا بر همین اساس (اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 منسوخه است) و بر همین مبنا قانون (لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برأی اجرا برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورأی انقلاب جمهوری اسلامی ایران) تقریر یافت که حقوق صاحبان اراضی و املاک ولو در مقام اعمال حاکمیت ولو فوریت تمهید و اقدام حقوق مالکین مصون و قابل مطالبه باشد بر همین اساس هر جا که (اقدامات دستگاه های ذی ربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب