رأی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام آقای س. ی. با وکالت آقای ر. س. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای الف. م. با وکالت آقای ب. ع. و آقای س. ق. ب. با وکالت آقای ک. الف. و خانم الف. الف. به خواسته رسیدگی ماهوی و تنفیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 6/8/88 مقوم به مبلغ 51000000 ریال و الزام خواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت های وارده شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خواهان مالک رسمی به شرعی و قانونی ملک مورد پلاک ثبتی به شماره. . . بود که با وساطت و دلالی موسسه مشاورین املاک. . . ملک موصوف را با شرأیط معین به خوانده ردیف اول فروخته و مبایعه نامه مورخ 6/8/88 تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است.
با تراضی طرفین تعدادی چک به عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله توسط خریدار صادر و به فروشنده تحویل گردیده که مشخصات و تعداد این چکها در قسمت توضیحات مبایعه نامه درج گردیده است، به موجب بندهای 5، 6 و 7 مبایعه نامه شرط گردیده هر گاه وجه هر کدام از چکهای ثمن معامله پرداخت نشود، حق فسخ برأی فروشنده محقق می شود بعلاوه خریدار تا پرداخت وجوه تمامی چکهای موصوف حق انتفال مورد معامله به غیر را ندارد. ولی خوانده ردیف اول وجه 9 فقره چک را نپرداخته و حق فسخ برأی موکل محقق گردیده که مراتب طی اظهار نامه رسمی به خوانده ردیف اول اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد.
وکیل خوانده ردیف اول دفاعاً اعلام داشته که موکل اقرار به مدیونیت خود به خواهان داشته و خود را ملزم به انجام تعهدات مالی خویش می داند و علیرغم مشکلی که به علت بازداشت شدن ایشان در زندان. . . به وقوع پیوسته، خود را ملتزم به تعهدات قراردادی می داند. کما اینکه با تنظیم سند رسمی بعدی از شرط فسخ عدول شده است.
وکیل خوانده دوم نیز اظهار نموده که با توجه به توافق ثانوی خواهان با خوانده اول در تنظیم سند رسمی انتقال در واقع سند عادی موضوعاً منتفی گردیده است. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب مدارک موجود در پرونده به ویژه کپی مصدق سند مالکیت رسمی ملک موصوف که حکایت از این دارد که وکیل رسمی خواهان به نام س. در تاریخ 2/12/90 و به موجب سند رسمی شماره 163612 تنظیمی در دفترخانه شماره. . .
تهران مبادرت به انتقال دو دانگ و نیم مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی فوق به خوانده ردیف اول نموده است و اینکه به حکایت ستون نقل و انتقالات سند مزبور 5/3 دانگ دیگر ملک به وکالت یا مستقیماً توسط خواهان به موجب اسناد تنظیمی شماره 158791- 19/8/88 و 161278-21/10/89 و 162011-17/3/90 به خوانده ردیف اول انتقال قطعی و رسمی یافته است و اینکه انتقال رسمی تمامی 6 دانگ پلاک ثبتی فوق قبل از سر رسید چکهای موصوف در مبایعه نامه عادی دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ توسط فروشنده (خواهان) دارد و از طرفی علیرغم سر رسید وصول آنها بعضاً بعد از 3 الی 9 ماه بعد به بانک محال علیه جهت وصول وجه آنها ارائه شده است و سپس 5/3 ماه بعد از برگشت چکها به موجب اظهارنامه مبادرت به اعلام فسخ نموده، در حالیکه قبل از آن د رتاریخ 2/12/90، 5/2 دانگ باقیمانده ملک به موجب سند رسمی به خوانده اول و سپس توسط مشارالیه در تاریخ 22/12/90 به خوانده ردیف دوم انتقال یافته است، که مراتب فوق همگی دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ و عدم استفاده فوری از آن به لحاظ امتناع از ورود زیان به غیر حکایت از صرفنظر نمودن از حق مزبور دارد.
لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان