نمونه رای با موضوع: در بخش مذکور تأیید می شود. دعوای تجدیدنظرخواهی م.م. با وکالت م.الف

تجدیدنظرخواهی ک. م. به وکالت از 1- پ. (خ. ) ص. 2- پ. (ف. ) ص. 3- ع. ص. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 300056 مورخ 27/1/1393 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال سند وکالت شماره 220686- 26/10/85 تنظیمی در دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در امریکا و سند رسمی وکالت متعاقب آن به شماره 20086- 5/3/86 دفترخانه اسناد رسمی شماره. . . تهران و ابطال اسناد رسمی انتقال بعدی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و با استدلال صحیح مندرج در دادنامه و به لحاظ عدم طرح دعوا به طرفیت وکیل بنام ج. ش. که یکی از طرفین عقد وکالت می باشد قرار رد دعوای مشارالیه صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه در این بخش به نحو صحیح و استنباط درست از مقررات صادر گردیده و تجدیدنظرخواهان در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد.

به علاوه بطلان اسناد انتقال متعاقب اسناد وکالت یادشده فرع بر اثبات بطلان وکالت نامه های موصوف بوده و تا زمانی که به طریقه قانونی بطلان اسناد وکالت مبنای اسناد انتقال به اثبات نرسد، دعوای ابطال اسناد رسمی انتقال قابلیت طرح ندارد. بنابرأین، ادعای تجدیدنظرخواه وارد نمی باشد. دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخش مورد درخواست تجدیدنظر تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است، توضیح این نکته ضرورت دارد که محکمه نخستین در مورد سند رسمی وکالت شماره 15705 و سند قطعی متعاقب آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است. 2- تجدیدنظرخواهی م. الف. به وکالت از م. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 300054 مورخ 27/1/1393 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از پلاک ثبتی شماره 5659/88 بخش 11 تهران به همراه خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان ردیف 1 و 2 ط. د. و ف. خ.

صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه مورد درخواست تجدیدنظر، در بخش موصوف به نحو صحیح و مطابق مقررات و با احراز مالکیت رسمی خواهان ها و تصرف خوانده و غیرمجاز بودن تصرفات خوانده صادر گردیده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب نماید و موجب خدشه بر مالکیت رسمی خواهان ها گردد و جواز تصرفات وی را ثابت نماید ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه تکرار همان مطالب مطرح شده در مرحله بدوی بوده و متضمن جهت موجه در نقض دادنامه نمی باشد. به علاوه به موجب ماده 308 قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب بوده و با لحاظ دادنامه شماره 1922- 24/7/90 صادره از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظرخواه جوازی بر ادامه تصرفات خویش ندارد. ملاک و معیار تشخیص مالکیت نیز مقررات ماده 22 قانون ثبت بوده که اسناد و مدارک خواهان دعوای خلع ید منطبق بر این مقررات می باشد.

بنابرأین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه مذکور را وارد تشخیص نداده، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مذکور تأیید می شود. دعوای تجدیدنظرخواهی م. م. با وکالت م. الف. به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف سوم بنام ن. ز. متوجه تجدیدنظر خوانده مذکور نبوده، زیرا خانم ن. ز. در دعوای اصلی به عنوان وکیل دادگستری و به وکالت از ط. د. و ف. خ. اقامه دعوا نموده و اصیل تلقی نمی شود تا بتوان دعوای تجدیدنظرخواهی را به طرفیت وی طرح و اقامه نموده لذا در این خصوص، دعوای مذکور به نحو صحیح اقامه نشده، دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی م. الف. به وکالت از م. م. به طرفیت ن. ز. را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی