نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

رأی فرجام خواسته از جهات ذیل مخدوش است گرچه پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی موضوع ترافع برابر مقررات حاکم صورت گرفته اما تا زمانی که پروانه صادر نشده تکلیفی قانونی در بروز حادثه احتمالی برأی سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد زیرا هنگامی کارگر ساختمان مشمول مقررات قرار می گیرد که بیمه نامه پروانه ساختمانی صادرشده باشد به عبارت دیگر صرف پرداخت وجه در حساب سازمان بیمه گر بدون صدور پروانه و بیمه نامه از مرجع قانونی تعهدی برأی سازمان ایجاد نمی نماید از نگاه دیگر اگر پس از واریز وجه بنا به جهات و معاذیر قانونی بیمه نامه صادر نشد و یا پروانه صادر نگردد کارگر ساختمانی مشمول قانون موضوعیت پیدا نمی کند به این معنا که کارگری وجود ندارد تا حادثه ایجاد شود و در قبال آن سازمان تکلیف به ارائه خدمات داشته باشد در ثانی با وضع قانون بودجه سال 92 بعد از لازم الاجراء شدن آن (بند 89 ماده واحده قانون بودجه 92) اقتضاء داشت سازمان های ذی ربط احتیاطاً به مراجع صدور پروانه اعلام می کرد چنانچه صدور پروانه به جهت ناقص بودن مدارک با اشکالات دیگر قانونی تا آخر خردادماه سال 1392 ممکن نباشد از اخذ وجه به حساب سازمان خودداری نمایند تا از بروز خسارات احتمالی به متقاضی پروانه جلوگیری شود ثالثاً پرداخت حق بیمه به حساب سازمان در قبال کارگران موضوع ساختمانی است که برأی آن پروانه صادرشده است حتی اگر به جهتی از جهات قانونی پروانه صادر نگردد کارگر یا کارگران مشمول وجود ندارد تا سازمان حق حبس وجه واریزی را داشته باشد از این رو در مانحن فیه وجه واریزی به حساب صندوق تأمین اجتماعی بدون صدور بیمه نامه و پروانه در تاریخ 27/3/92 یعنی سه روز قبل از آغاز توقف و ممنوعیت قانونی ایجادشده در قانون بودجه سال 92 با وصف عدم صدور پروانه از موجبات قانونی عدم استرداد وجه مأخوذه در حق بیمه گذار نمی باشد رابعاً در قضیه مورد ترافع این فرض قابل طرح است که با اخذ وجه از سوی سازمان بیمه گر این سازمان در قبال کدام کارگر به عنوان ثالث ملزم به ایقای تعهدات خود می باشد وقتی ثالث به جهت عدم صدور پروانه ایجاد نشده و مجهول می باشد چه تکلیفی برأی سازمان ایجاد گردیده از منظر دیگر زمانی برأی سازمان ایجاد تعهد می شود که پروانه ساختمانی صادر شود در این صورت با توجه به مدت اعتبار بیمه نامه ولو اینکه کارفرمای بیمه گذار کارگری هم در عمل نداشته باشد وجه واریزی در حق سازمان شکل و اعتبار قانونی پیدا می کند و قابل استرداد نمی باشد اما ایرادات دیگر بر دادنامه فرجام خواسته علاوه بر ایرادات اساسی ماهوی مذکور در فوق سازمان تأمین اجتماعی (فرجام خوانده) مقصر بروز خسارت به فرجام خواه را مرجع صدور پروانه (شهرداری) اعلام کرده و متذکر شده با وصف واریز وجه به حساب سازمان در تاریخ 27/3/92 در این فاصله تا 31 خرداد سال 92 مکلف بوده پروانه ساختمانی صادر کند تا فرجام خواه (بیمه گذار) متحمل خسارت نشود در این خصوص اقتضاء داشته دادگاه مراتب فوق را به شهرداری اعلام و پاسخ می داد علت عدم صدور پروانه با توجه به پرداخت حق بیمه به حساب سازمان تأمین اجتماعی از سوی بیمه گذار از تاریخ 27/3/92 لغایت خردادماه 1393 چه بوده است درصورتی که معاذیر قانونی عدم صدور پروانه وجود داشته مستندات و مدارک قانونی راجع به قضیه مربوطه را به دادگاه اعلام می نمود از سازمان تأمین اجتماعی استعلام می شد با وصف واریز وجه به حساب سازمان بیمه نامه قابل ارائه به شهرداری صادر گردیده یا نه درصورتی که بیمه نامه صادرشده باشد نسخه ای از آن به دادگاه ارسال می شد بنا به مراتب رأی فرجام خواسته که بدون توجه و رسیدگی به جهات مذکور در فوق صادرشده و نیز استناد دادگاه به ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله اشکالات قانونی رأی صادره می باشد مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع نماید.

رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار عبداله پورـ میر مجیدی