نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

درباره درخواست تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ح. هر دو با شهرت ق. با وکالت آقای ح. ق. در برابر آقای ف. ر. با وکالت بعدی آقای س. م. نسبت به دادنامه شماره 644 مورخ 31/6/92 شعبه محترم 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رسیدگی به واخواهی معترضین محترم از حکم غیابی شماره 726 مورخ 28/8/91 همان شعبه محترم بوده و بر پایه آن محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهان محترم موصوف به پرداخت مبلغ هشت صد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و نهایتاً اصلاح دادنامه واخواسته از حیث محکومیت آقای م. ق. به پرداخت چهارصد میلیون ریال بابت وجه التزام موضوع سند عادی ابرازی تجدیدنظر خوانده و تأیید محکومیت آقای ح. ق. به مبلغ شصت وچهار میلیون ریال وجه چهار فقره چک و استواری دادنامه واخواسته را درنهایت در پی داشته است دادگاه پس از بررسی مندرجات پرونده در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را حسب مورد وارد ندانسته واجد بی اعتباری و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نخواهد دانست چه محکومیت آقای م. ق.

به پرداخت مبلغ 000/000/400 ریال از بابت وجه التزام مقرر در سند عادی مورخ 4/12/79 و ایضاً 30/11/79، به موجب اسناد عادی مذکور نامبرده متعهد گردیده درصورتی که هر یک از چک های موضوع اسناد ابرازی در موعد مقرر منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد در ازاء هر چک مبلغ یک صد میلیون ریال به عنوان وجه التزام ناشی از عدم وصول چک ها به دارنده آن پرداخت نماید که در مانحن فیه به دلالت مستندات ابرازی چک های یادشده منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده و دلیلی نیز به پرداخت وجه چک های مزبور ارائه نشده است و مآلاً تجدیدنظرخواه محترم (م. ق. ) مکلف به انجام تعهدات قراردادی خواهد بود همچنین محکومیت تجدیدنظرخواه دیگر آقای ح. ق.

به پرداخت مبلغ چهل وشش میلیون تومان وجه چهار فقره چک برگشت داده شده به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از قضیه منطبق با موازین حقوقی است زیرا مشارالیه دلیلی به پرداخت وجه چک های مستند دعوی اقامه نکرده وجود چک های مذکور در اختیار تجدیدنظر خوانده هم دلالت بر اشتغال ذمه و بقاء دین دارد مع الوصف محاسبه و صدور حکم به محکومیت صادرکننده چک های مستند دعوی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک های صادره به نظر مخدوش و عادلانه نخواهد بود چون تجدیدنظر خوانده محترم با عدم مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت آن ها در زمان سررسید چک ها و تاریخ آن ها عملاً اقدام او برعلیه خویش بوده و از این رهگذر قدر متیقن استحقاق خواهان اصلی از زمان مراجعه به بانک و دریافت گواهینامه عدم پرداخت آن ها می باشد که در این راستا با رعایت ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث میزان محکومیت از مبلغ شصت وچهار میلیون ریال (که سهواً نوشته شده) به مبلغ چهل وشش میلیون تومان و نیز از حیث تاریخ خسارت تأدیه راجع به چک های مستند دعوی مربوط به محکومیت آقای ح. ق.

از تاریخ مندرج در چک ها به زمان تحصیل و صدور گواهی عدم پرداخت چک هآن هایتاً به جهت عدم انطباق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق احصایی ذیل ماده 348 از قانون قبل الذکر و با مرعی داشتن اصلاح صورت گرفته به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صداقتی ـ شعبانلو