متن رأی
به تاریخ 7/10/92 آقای س. س. دادخواستی به طرفیت آقای م. س.
به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه محکوم به دادنامه شماره 900643 مورخ 3/7/90 شعبه 86 دادگاه عمومی تهران را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که مطابق دادنامه مذکور نامبرده محکوم به پرداخت 000/000/300/6 ریال ارزش سه دانگ 2 پلاک مذکور مندرج در دادنامه گردیده است لیکن در مقام ایفاء دین برنیامده و با این وصف پس از انجام اقدام های اجرأیی مبلغ محکومٌ به از محل فروش ملک منهای مبلغ 000/000/130 تومان به مرحله وصول درآمده است و در این راستا به اقدام های متقابل خوانده در شهرستان کرج دایر بر مطالبه وجه و تأخیر تأدیه استناد نموده و با بیان حاشیه های اتفاق افتاده پیرامون نحوه اجرأی حکم و چگونگی آراء صادره استناد شده و درنهایت تقاضای تصمیم به شرح خواسته را نموده اند و خوانده دعوی با تقدیم لایحه و با شرح نحوه اجرأی حکم و چگونگی فروش ملک وی در راستای دادنامه صادره و تکرار ادعاهای مندرج در پرونده اجرأیی و بیان مطالب خارج از موضوع درنهایت تقاضای ردّ ادعای وی را کرده است و در این راستا با لحاظ صدور رأی مبنی بر عدم قابلیت مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه آن در مرجع تجدیدنظر تقاضای ردّ دعوی نامبرده را کرده است دادگاه با توجه به اینکه در دادنامه صادره از این شعبه و شعبه 37 تجدیدنظر عدم تعلق خسارت تأخیر در تأدیه به واسطه عدم استقرار دین به موجب حکم دادگاه از قابلیت استماع برخوردار نشده است و این امر بر مبنای نفی قابلیت مطالبه پس از استقرار نمی باشد و با توجه به اینکه با توقیف ملک و فروش آن در حقیقت اقدام های اجرأیی در جهت وصول قسمتی از محکومٌ به صورت پذیرفته و مطالبه خسارت تأخیر نسبت به میزان وصول شده محملی نداشته و ندارد زیرا با توقیف ملک و فروش آن در واقع راهکار مطالبه وصول دین سپری شده و پرداخت توأمان از ناحیه خوانده جایگاهی نداشته لیکن در خصوص مبلغ 000/000/130 تومان چون استقرار قطعی دین به این میزان از تاریخ قطعیت رأی به موجب دادنامه شماره 9004476 مورخ 3/12/90 شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محقق شده است بر این اساس دادگاه خواسته خواهان را در باب مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ دادنامه مذکور را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و بر این اساس با لحاظ مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 3/12/90 تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.
خواسته خواهان نسبت به مازاد به جهت متکی نبودن به ادله اثباتی بنا به استدلال فوق محکوم به بی حقی است. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی