متن رأی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209971660100900 مورخ 30/9/1392 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ردّ دعوی تجدیدنظرخواه ک. غ. با وکالت خانم ف. الف. و م. الف.
به خواسته مطالبه سیصد و نودودو میلیون و پانصد هزار ریال بابت مابه التفاوت کسری مساحت به میزان ده مترمربع موضوع آپارتمان قطعه 12 تفکیکی اصدار گردیده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که بنا بر تصریح ماده 385 از قانون مدنی با احراز کسر مساحت مورد معامله در هنگام تسلیم آن آنچه مشتری استحقاق دارد همانا درخواست فسخ قرارداد می باشد مگر آنکه متعاقدین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند که در مانحن فیه هیچ گونه توافقی فی مابین متعاملین در رابطه با کسر مساحت به عمل نیامده است از این رو دعوی به خواسته معنونه مبنی بر مطالبه بهای مساحت کسر شده قابلیت اجابت را ندارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش که به همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه الف. ش. با وکالت ع. م.
به خواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت الباقی ثمن موضوع قرارداد شماره 3106666 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که بنا بر تصریح ماده 142 از قانون آیین دادرسی مدنی با احراز عدم ارتباط دعوی مطروحه تحت عنوان دعوی تقابل با دعوی اصلی دادگاه رسیدگی کننده می بایست آن را از دعوی اصلی منفک و به صورت علی حده نسبت به رسیدگی به آن قسمت از خواسته اقدام و اظهارنظر نمایند که در مانحن فیه بدین گونه عمل نشده است و اصدار قرار مبنی بر ردّ دعوی فاقد وجاهت قانونی می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دعوی معنونه به دادگاه نخستین اعاده می نماید در ضمن مطابق صراحت ماده 349 از قانون مرقوم دادگاه تجدیدنظر صرفاً به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می نماید که در مانحن فیه دادگاه نخستین نسبت به خواسته معنونه مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری ننموده تا این دادگاه مواجه با تکلیفی باشد از این رو تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه الف.
م. نسبت به این قسمت قابلیت اجابت و پذیرش را ندارد و به استناد ماده قانونی مارالذکر قرار عدم استماع آن صادر می گردد لیکن اصدار این قرار مانع از تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه پس از اظهارنظر دادگاه نخستین نسبت به خواسته معنونه نمی باشد. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی