متن رأی
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- ش. 2- الف. ق. 3- ع. خ. با وکالت ی. ر. به طرفیت بانک ت. نسبت به دادنامه شماره 1337 مورخه 30/10/91 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ 193/998/026/1 ریال و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای 22 درصد در سال (روزانه 767/520 ریال) از مورخه 3/2/91 لغایت صدور حکم و خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه تجدیدنظر خواهان های جهت تضمین خرید و راه اندازی یک دستگاه خودروی نظافت تونل به نفع سازمان قطار شهری ت. دو فقره ضمانت نامه تا تاریخ 25/9/88 با حق تمدید سه ماه دیگر تا تاریخ 26/12/88 به تجدیدنظر خوانده اعطاء نمودند که با وصف قید موعود زمانی جهت پرداخت ضمانت نامه ها در صورت عدم ایفای تعهد از سوی مدیون اصلی (سازمان قطار شهری ت. ) تجدیدنظر خوانده استحقاق دریافت و برداشت آن را در مورد مواعد مقرر را داشته باشد که در صورت مقرر نسبت به برداشت از سوی مضمون له اقدامی صورت نپذیرفته و مهلت ضمانت تجدیدنظر خواهان ها منقضی گردیده علی القاعده مبالغ ضمانتی به ضامن یا ضامنین اعاده خواهد شد هرچند که بانک ت.
به لحاظ عدم اختیار تمدید ضمانت نامه ها از تعهدات قراردادی تخطی نموده که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور مندرج و صفحات 99 الی 96 مؤید تخطی از قانون در تمدید ضمانت نامه می باشد بنابرأین توصیف حق برداشت از محل اعتباری ضمانت نامه به لحاظ مضی مدت سالبه به انتفاء موضوع می باشد چون با وصف حال شدن اصل دین و عدم مراجعه و برداشت مضمون له از محل اعتباری ضمانت نامه در مواعد مقرر برداشت و مطالبه وجه از محل اعتباری ضمانت نامه های منقضی شده قانونی و شرعی نمی باشد و حتی ادعای تمدید ضمانت نامه خارج از اراده متعاقدین و برخلاف اصول قانونی بوده چون وکیل اساساً حق تمدید مدت ضمانت نامه ها را نداشته زیرا اثر ضمانت نامه در مهلت مقرر توافقی طرفین دارأی اثر قانونی بوده است چون ضمانت نامه با رعایت مقررات اصول قانونی برأی مدت معینی اعطاء و صادر گردیده بود و آثاری بر موضوع ابطال ضمانت نامه درزمان مقرر نداشته و بر همین اساس هم دعوی ابطال ضمانت نامه ردّ و مورد تأیید در این دادگاه به شماره دادنامه 91/932 قرارگرفته است هرچند که اثر قانونی ضمانت نامه تا مهلت مقرر بوده و با مضی مدت بانک مزبور حق استفاده و برداشت غیر صحیح از ضمانت نامه ها را ندارد چون تعهد متعهد صرفاً برأی مدت مقرر اعطایی معین بوده بنا علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث دارأی ایراد قانونی بوده و شایسته نقض می باشد چون با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرأی ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران احمدی ـ عظیمی