نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظرخواهی ع. الف. ، ع. (م. ) الف. و ف. م. نسبت به دادنامه شماره 32 مورخ 20/1/92 صادره از شعبه 1154 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 000/000/920 ریال بابت وجه یک فقره چک بلامحل به شماره 171021 عهده بانک ص. شعبه س. تهران به همراه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک و خسارت دادرسی در حق الف. الف. صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه در اساس صحیح و منطبق بر مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک و اصول پذیرفته شده حقوقی می باشد. تجدیدنظرخواهان نیز در این مرحله از دادرسی دلیلی که نقض دادنامه را در اساس ایجاب کند و موجب برائت ذمه آن ها گردد ابراز نکرده و لوایح اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد.

لیکن با توجه به این نکته مهم که مطابق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفسار به تبصره الحاقی مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارنده چک می تواند صرفاً محکومیت صادرکننده چک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از دادگاه تقاضا نماید و محکوم نمودن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه توجیه قانونی نداشته و در فرض اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده صادرکننده بوده و مسئولیت تضامنی ضامن صرفاً ناظر به اصل وجه چک می باشد. از سوی دیگر محکوم نمودن خواندگان به پرداخت خسارت دادرسی به نحو تضامن نیز که در رأی بدوی آمده صحیح نبوده و فاقد مبنای قانونی می باشد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواندگان را نسبت به اساس محکومیت وارد نمی داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح دادنامه از این حیث که خواندگان دعوای اصلی به نحو تضامن محکوم به پرداخت اصل وجه چک بوده و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک صرفاً بر عهده صادرکننده (ع. الف. ) می باشد و مسئولیت تمام خواندگان مذکور در پرداخت خسارت دادرسی به نحو تساوی می باشد.

ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی