خلاصه جریان پرونده
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م. م. به وکالت از آقای ح. ر. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1- ح. د. و 2- ه. ه.
نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00605 مورخ 27/7/92 شعبه 15 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رفع توقیف از اموال توقیفی مشتمل بر ظاهراً حدود 360 گرم طلا در پرونده اجرأیی کلاسه 920023 و طی صورت جلسه 16/2/92 پرونده اجرأیی ارجاعی (نیابتی) به کلاسه 920079 دادگستری نوشهر و در اجرأی نیابت قضایی تفویضی اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً خواسته خواهان بدوی در دادخواست تقدیمی مورخ 1/3/92 صرفاً اعتراض ثالث اجرأیی نسبت به عملیات اجرأیی در پرونده کلاسه 920023 مرجع یادشده و تقاضای رفع توقیف از اموال توقیفی که هیچ توضیحی نسبت به آن در دادخواست مرقوم ابراز نشده و موضوع مورد خواسته (رفع توقیف) را مشخص و معین نداشته و از این حیث و از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی، دعوی مرقوم در وضعیت نارسایی قرار داشته که قابلیت استماع را دارا نبوده و فاقد موقعیت قانونی بوده است.
مضافاً آنکه در جلسه رسیدگی 14/7/92 نیز خواهان (معترض ثالث) توضیح لازم پیرامون خواسته ابراز نداشته و بدون ابراز خواسته ای پیرامون رفع توقیف طلای توقیفی فوق الذکر، صرفاً به موضوع توقیف آن ها پرداخته و درهرحال خواسته ای معین و مشخص در آن خصوص را ابراز نداشته ثانیاً مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، تصمیم در مورد اعمال ماده 146 قانون اجرأی احکام مدنی (راجع به رفع توقیف) جنبه اداری صرف داشت نه قضایی و لذا نیازی به صدور رأی نمی باشد تا قابلیت پژوهشی (تجدیدنظر) را داشته باشد و درهرحال تصمیم دادگاه در مورد مراتب رفع توقیف از مال، جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی می باشد و این مهم در نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره های 8888/7 مورخ 4/10/1380، 10723 مورخ 2/11/79 و 1380/7 مورخ 30/2/76 عیناً ملحوظ می باشد، لهذا و از آنجا که خواهان بدوی و در دعوی مطروحه که از ابتدا با نارسایی و منقصت همراه بوده، صرفاً متقاضی رفع توقیف و نهایتاً از کالای ادعای (طلای صدرالاشعار) بوده که خواسته وی منطبق با ماده 146 قانون اجرأی احکام مدنی می باشد و مشارٌالیه هیچ خواسته ای پیرامون ماده 147 قانون مرقوم ابراز نداشته و صدور رأی طی دادنامه تجدیدنظر خواسته و به استناد ماده 147 قانون مذکور و در قالب رفع توقیف از کالای اعلامی، خارج از موضوع خواسته قرار داشته و فاقد موقعیت قانونی و غیر منطبق با خواسته بوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه رسیدگی به موضوع خواسته و اتخاذ تصمیم قانونی مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرأی احکام مدنی و صرفاً پیرامون خواسته و توسط مرجع محترم رسیدگی بدوی را مقرر داشته و بدان منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می گردد.
رأی دادگاه
قطعی است. رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی