نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در این پرونده آقای ح. ف. فرزند ک. با وکالت آقای م. گ. دعوی به طرفیت آقای م. ح. فرزند ع.

به خواسته مطالبه ده میلیون تومان و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی مطرح نموده و در توضیح چنین اظهار داشته که موکل به موجب قولنامه عادی مورخه 22/9/1391 یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 107 مترمربع از خوانده خریداری نموده و به همین اساس نیز ثمن معامله را در حق خوانده پرداخت کرده و حال متوجه شده مساحت آپارتمان ده متر کمتر از متراژ فروخته شده به خواهان بوده و بر مبنای دارا شدن به ناحق خواهان مطالبه موضوع خواسته از خوانده شده علی هذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و توجهاً به مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین که در ماده 2 این قرارداد که موضوع و مشخصات مورد معامله بیان گردید اعلام شده مساحت 107 مترمربع و در صفحه چهار قرارداد متراژ آپارتمان را به صورت تقریبی 134 مترمربع غیرمفید اعلام نموده و اینکه بر اساس همین دو متراژ ثمن معامله را به طور مقطوع000/000/470/1 ریال محاسبه و پرداخت کرده و ارزشی هر مترمربع ملک که بر اساس آن مبلغ کل محاسبه شود مشخص نگردیده است و به فرض صحت ادعای خواهان و اظهارات وکیل وی مشخص نیست که مبلغ خواسته که یک صد میلیون ریال است و کسر مساحت که مدعی ده متر است به چه نحو محاسبه که به این حاصل جمع رسیده و توجهاً به اصل حاکمیت اراده که از ماده 10و183و191 قانون مدنی به نظر استنباط می گردد که قانون گذار تحقق یافتن عقد و قرارداد را حاصل توافق اداره طرفین آن و به بیان دیگر قصد انشاء آن ها داشته است که باملاحظه و مواقعه در کل قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین و مدارکی که فروشنده با تمسک به آن ها خود را مالک شناخته و بر همین اساس مال خود را فروخته و اینکه در قسمت توضیحات تصریح شده متراژ دقیق پس از دریافت سند ثبتی مشخص خواهد شد حکایت از این دارد که اراده طرفین در این قرارداد مبیع به صورت رویتی و یا به اصطلاح کلیدی بوده و متراژ مساحت دقیق مدنظر آن ها نبوده چراکه در این صورت طبق عرف و بر اساس ماده 355 قانون اخیرالذکر می توانستند شرطی در این خصوص برأی خود لحاظ نماید و با ردّ اظهارات وکیل محترم خواهان که مدعی است ماده 355 قانون مدنی به اراضی مزروعی است و نمی توان نسبت به قراردادهای دیگر تعمیم داد که به نظر با توجه به نص این ماده چنین استنباط و تفسیری قابل پذیرش نباشد و نظر به دفاعیات خوانده و ردّ این ادعا و خواسته خواهان و به جهت بلادلیل بودن ادعای خواهان و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رأی به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض می باشد.

رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هاشمی