نمونه رای با موضوع: اعتراض شخص ثالث و در اجرای ماده 147 که هیچ مشخصه ای از آن را اعلام نداشته و علی الظاهر ناظر به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356

در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م. ک. به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم م. ر. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م. ، ح. و الف. همگی ع.

و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01509 مورخ 29/8/92 شعبه 242 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که ضمن پذیرش دعوی بدوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف قطعه زمین شالیزاری واقع در کوچصفهان گیلان ـ لاله دشت که در اجرأی عملیات اجرأیی موضوع پرونده کلاسه 901540 و اجرأییه مورخ 29/7/91 شعبه 242 یادشده به نفع تجدیدنظرخواه توقیف گردیده، سپس ضمن ابطال عملیات اجرأیی موصوف که توسط مرجع مجری نیابت قضایی و مطابق صورت جلسه 31/1/92 نیروی انتظامی مربوطه و دستور صادره از حوزه قضایی بخش کوچصفهان منجر به توقیف زمین یادشده به میزان 5000 مترمربع گردیده نیز حکم به رفع توقیف ملک مذکور صادر و اعلام گردیده اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست بسیار مختصر دو سطری و ظاهراً مورخ 26/3/1392 (برگ 3 پرونده) و لایحه تقدیمی متعاقب آنکه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و در اوراق 8 و 9 پرونده مضبوط و منعکس می باشد و نیز ملاحظه صورت جلسات رسیدگی 20/6/92 و 29/8/92 و لایحه تقدیمی از سوی آقای م. م.

(وکیل خوانده بدوی) وارده به شماره 697 مورخ 28/8/92 و با عنایت به آنکه: اولاً: به موجب دادنامه صادره به شماره 01854 مورخ 20/10/91 شعبه 242 دادگاه محترم پیش گفته حکم به محکومیت خواندگان دعوی پرونده کلاسه 901540 شامل آقایان م. و م. هر دو ع. (اصالتاً و ولایتاً) و خانم ط. ح. به پرداخت مهریه خواهان خانم م. ر. (ظاهراً و سهواً ر. قید گردیده) به میزان 1360 سکه طلای تمام بهار آزادی و به نسبت سهم الارث مربوطه از ماترک مرحوم م. ع. (که همسر خواهان یادشده محسوب و در تاریخ 30/6/81 به ازدواج یکدیگر درآمده و در تاریخ 1/10/1383 به رحمت ایزدی پیوسته) و با احتساب هزینه دادرسی وکلا له و به نفع مشارٌالیها، صادر و اعلام گردیده است ثانیاً: به موجب اجرأییه صادره 29/7/91 که به طرفیت فقط دو تن به اسامی 1- آقای م. پ. و 2- خانم ط. ح. صادر گردیده، عملیات اجرأیی به منظور اجرأی اجرأییه یادشده آغاز نشده است نکته مهم در صدور اجرأییه مرقوم اینکه: از بین محکومین دادنامه 01854 فقط دو تن در اجرأییه مذکور تعرفه شده که هویت ردیف اول (م. پ. ) به طور کامل قید و درج نگردیده و بخشی از نام فامیل وی (ع.

) به طور کامل تعرفه نشده و اثری از درج نام آقای م. ع. ، در اجرأییه معنونه نیز وجود نداشته است. ثالثاً: در اجرأی اجرأییه مرقوم و نیابت تفویضی و از طریق حوزه قضایی دادگاه بخش کوچصفهان و صورت جلسه 31/1/1392 مبادرت به توقیف قطعه زمین شالیزار کاری واقع در کوچصفهان لاله دشت و از طریق نیروی انتظامی مربوطه گردیده است. رابعاً پس از توقیف یادشده تجدیدنظر خواندگان که عیناً خواهان های بدوی محسوب شده، با تقدیم دادخواستی مختصر که کلاً حاوی دو سطر می باشد، در تاریخ 26/3/92 و به خواسته اعتراض شخص ثالث و در اجرأی ماده 147 که هیچ مشخصه ای از آن را اعلام نداشته و علی الظاهر ناظر به قانون اجرأی احکام مدنی مصوب 1356 می باشد، تقاضای رفع توقیف از زمین مذکور که فاقد سابقه ثبتی بوده را از مرجع محترم یادشده نموده و تنها مستند دعوی مشارٌالیهم یک برگ استشهادیه. . . بوده که به ضمیمه برگ دادخواست مرقوم تقدیم نشده است. خامساً: نکته حائز اهمیت در دعوی مطروحه آن است که آقای م. ع.

که خود جزء صحابه دعوی منجر به دادنامه 01854 (مطالبه مهریه) بوده و مراتب اجرأییه صادره به طرفیت وی نیز صادر گردیده، به عنوان معترض ثالث نسبت به عملیات اجرأیی صدرالاشعار مراتب اعتراض خویش را اعلام که دعوی بدوی نسبت به مشارٌالیه و از ابتدای طرح و اقامه آن، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که به علت مغایرت با مقررات قانونی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرأی احکام مدنی، از ابتدا قابلیت استماع را دارا نبوده که به کلی مغفول واقع شده است. سادساً: دادخواست 26/3/92 صرفاً به طرفیت تجدیدنظرخواه تقدیم گردیده و دیگر صحابه دعوی منجر به صدور اجرأییه صدرالذکر که اجرأییه به طرفیت آن ها نیز بعضاً صادر گردیده، طرف دعوی قرار نگرفته و اتفاقاً آقای م. ع.

که یکی از صحابه دعوی مرقوم بوده، خود به عنوان معترض ثالث، دعوی معنونه را مطرح داشته که موردبررسی ممیزی از سوی مرجع محترم بدوی قرار نگرفته و از طرف دیگر و در اجرأی مقررات قانونی موضوع ماده 147 قانون پیش گفته و مطابق رویه قاطع و غالب قضایی طرح دعوی اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرأیی، به طرفیت محکومٌ له و محکومٌ علیه پرونده اجرأیی معترض ٌعنه، لازم و ضروری بوده زیرا با عدم طرح و اقامه دعوی به طرفیت برخی از آن ها، امکان مداخله در دعوی و یا ابراز دفاعیات و ایرادات اعم از انکار و تردید و تکذیب از طرف مذکور، سلب گردیده که مطابق اصول و موازین قانونی نبوده و با اصول معدلت و منصفت مغایرت و مباینت کامل داشته و استدلال مرجع محترم بدوی از حیث آنکه شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دعوی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، مورد رسیدگی واقع می شود و بدان سبب عدم طرح و اقامه دعوی به طرفیت محکومٌ له و محکومٌ علیه پرونده اجرأیی را لازم و ضروری ندانسته، به هیچ وجه مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 147 قانون مذکور نمی باشد، زیرا فرض یادشده فقط و صرفاً زمانی امکان اعمال داشته که دعوی اعتراض ثالث از حیث شکلی و به طور صحیح و قانونی طرح و اقامه گردیده و آنگاه دیگر تشریفات شکلی و بعضاً صعب و دشوار نسبت به آن (به ویژه هزینه دادرسی و غیره) لازم و ضروری نخواهد بود و این در حالی است که در مانحن فیه دعوی بدوی از ابتدا، مطابق موازین قانونی طرح و اقامه نگردیده که درهرحال استدلال مرجع محترم یادشده متکی به دلایل موجه و قابل قبول قانونی، تشخیص نمی گردد.

سابعاً: خواسته خواهان های بدوی صرفاً و در ستون دادخواست تقدیمی « صدور حکم مبنی بر اعتراض شخص ثالث »; تعرفه گردیده که مطابق آن، قابلیت اجابت را دارا نبوده و حاوی خواسته قانونی و منجز و صریح نمی باشد و صرفاً در سطر پایانی دادخواست دو سطری اعلام گردیده، « الزام خوانده به رفع توقیف زمین مذکور »; که بدون تردید نیز خواسته دعوی یادشده و مطابق متکوبه یادشده، از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی، قابلیت بررسی، ارزیابی و رسیدگی را دارا نبوده که موردتوجه در رسیدگی ماضی قرار نگرفته و لایحه تقدیمی که علی‌رغم دستور ثبت به شرح ظهر برگ 15 پرونده، به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده نیز رافع نقیصه مذکور نمی باشد، مضافاً آنکه در لایحه معنونه نیز تقاضای رفع توقیف از زمین یادشده گردیده و این در حالی است که مطابق صریح مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرأی احکام مدنی، تصمیم محکمه صالحه پیرامون صدور دستور رفع توقیف، صرفاً جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی است فلذا در اجابت خواسته مرقوم، نیازی به صدور رأی نمی باشد تا قابلیت تجدیدنظر را دارا گردیده که این مهم نیز در دادنامه تجدیدنظر خواسته لحاظ نشده و درهرحال صدور دستور رفع توقیف نیازمند صدور رأی (جنبه قضایی) نداشته و صرفاً دارأی جنبه اداری بوده و این معنی در نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره های 8888/7 مورخ 4/10/80 و 1380/7 مورخ 30/4/76 ملحوظ و مندرج می باشد که ظاهراً به علت منجز و صریح نبودن خواسته، نیز موردتوجه مرجع محترم بدوی قرار نگرفته و به علت اختلاط بلادلیل موضوع مقررات قانونی مواد 146 و 147 قانون صدرالذکر، مرجع محترم یادشده برخلاف مقررات قانونی موضوع بند 4 ذیل ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی صادره در دادنامه تجدیدنظر خواسته را مقید به هیچ یک از مقررات و مستندات قانونی ننموده و معلوم و مشخص نمی باشد که بر اساس چگونه مقرراتی، مبادرت به صدور رأی مذکور نموده که درهرحال مستند به مقررات قانونی نبودن رأی مرقوم از مهم ترین نارسایی ها و منقصت های دادنامه معترض ٌعنه محسوب شده که فقدان موقعیت قانونی آن را محرز خواهد ثامناً: از دیگر منقصت ها و نارسایی های دادنامه تجدیدنظر خواسته آن است که علی‌رغم خواسته دعوی بدوی مرقوم که نهایتاً و با اغماض کامل می توان آن را حاوی صدور دستور رفع توقیف از زمین صدرالاشعار تلقی نموده، مرجع محترم رسیدگی بدوی، خارج از خواسته فرضی و اصلاح شده معنون، مبادرت به « ابطال عملیات اجرأیی مرجع مجری نیابت »; نموده که بدون تردید خارج از خواسته بوده و این بخش از تصمیم مرقوم، برخلاف مقررات قانونی موضوع ماده 299 قانون اخیرالذکر، مقید به رأی شایسته قانونی (حکم یا قرار) نگردیده و معلوم و مشخص نمی باشد دارأی چگونه ماهیتی است؟

تاسعاً: در دادنامه تجدیدنظر خواسته، مرجع محترم رسیدگی نخستین خود را مجاز به اظهارنظر راجع به اصالت مبایعه نامه عادی 1377 (ظاهراً 1/2/1377) ندانسته و به بهانه لزوم طرح و اقامه دعوی مستقل و علیحده، خود را از رسیدگی به اصالت آن و علی‌رغم تکرار مکرر ادعای جعلی بودن آن از سوی خواهان های بدوی، فارغ دانسته و بدون بررسی شایسته موضوع که به طورقطع و یقین، در دعوی بدوی تأثیر غیرقابل انکاری داشته، دادنامه معترض ٌعنه را اصدار نموده و این در حالی است که دعوی تأیید و تنفیذ اصالت قرارداد عادی بیع یادشده و به طور شکلی و به علت غیرقابل استماع دانستن دعوی مرقوم که از سوی خانم ر.

طرح و اقامه گردیده، طی دادنامه شماره 00353 مورخ 26/5/91 شعبه اول دادگاه عمومی بخش کوچصفهان مشمول قرار عدم استماع واقع شده، بنابرأین مرجع محترم رسیدگی بدوی، موظف و مکلف در رسیدگی به موضوع و ادعای ابرازی راجع به قرارداد معنونه بوده که بدون تعیین تکلیف قانونی نسبت به آن، رأی تجدیدنظر خواسته را صادر که به هیچ وجه قاطع دعوی نمی تواند محسوب گردد، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر به ویژه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی و غیرقابل استماع بودن آن در وضعیت مطروحه مبیّنه و عدم مطابقت دادنامه تجدیدنظر خواسته با موازین و مقررات قانونی، لذا با پذیرش دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد2، 3 بندهای 7، 8 و 9 و 10 ذیل ماده 84، 89 و بند 4 ذیل ماده 296 و 299 قانون پیش گفته و مواد 146 و 147 قانون اجرأی احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان های معترض ثالث را صادر و اعلام می دارد.