نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

آقای وکیل خواهان با بیان سمت مدیریت عاملی برأی خانم فرجام خواه (خوانده ردیف دوم) نسبت به خوانده ردیف اول (صاحب حساب)، محکومیت تضامنی وی با خوانده اخیر و خوانده ردیف سوّم را خواستار شده بدون اینکه دلیل سمت وی را ارائه و جهت محکومیت تضامنی نامبرده بر فرضی که سمت مذکور مدلل گردد و احراز شود را مشخص نموده باشد نامبرده در تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره دو خوانده اول و دوّم با وصف اینکه اظهارش در خصوص ذم به ذمّه با استناد به مواد 249 و 314 قانون تجارت معطوف و متوجه خوانده اول به عنوان صاحب حساب و خوانده سوّم به عنوان ضامن بوده است به ایضاح قبلی که در مورد خوانده دوّم ادعا کرده نپرداخته و محاکم بدوی و تجدیدنظر هیچ یک در مقام رفع نقص از پرونده (اخذ دلیل سمت مدیریت عاملی) و روشن ساختن جهت مذکور که استیضاح خواهان را ایجاب می نموده برنیامده اند و با نقایص یادشده مبادرت به انشاء رأی کرده اند درحالی که در فرض توجیه قانونی خواسته نسبت به خوانده مزبور از ناحیه خواهان و پذیرش این توجیه توسط دادگاه، صدور رأی بدون رسیدگی به منشأ استحقاق خواهان بر اساس مستند دعوی که خود بر مبنای قرارداد موضوع صورت جلسه 17/8/85 منعکس در مستند مذکور صادرشده و نسبت به این صورت جلسه تعرضاتی مطرح و در این خصوص به مستنداتی که در پرونده منعکس می باشد تمسک شده و بدان مستندات هم توجه نگردیده، خود نقص تحقیقات دیگری است که رأی فرجام خواسته را درخور ابرام نمی سازد فلذا مستند به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را در حد محکومیت خانم فرجام خواه نقض و رسیدگی پس از نقض نسبت به نامبرده را وفق قسمت دوّم بند الف ماده 401 قانون ذکرشده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می نماید تا نسبت به رفع نـقایص تحقیقاتی 1ـ مطالبه دلیل سمت مدیریت عاملی خوانده مربوطه به طریق قانونی 2ـ استیضاح از خواهان در خصوص اینکه خوانده مذکور را که صرفاً به عنوان نماینده شخص حقوقی (خوانده ردیف اول) اقدام به صدور چک نموده و به چه جهت با صاحب حساب و ضامن ادعایی مسئول تضامنی می داند 3ـ با وصف اینکه مستند دعوی یعنی چک شماره 956172 مورخ 25/12/85 بانک سپه شعبه.

. . ، طبق محتویات آن بابت قسط اول ثمن مورد معامله موضوع سند عادی 17/8/85 در حق فرجام خوانده صادر گردیده و وعده دار بودن آن در زمان صدور مسلم است و این امر از صورت جلسه ذکرشده در متن چک که فتوکپی آن ضمیمه دادخواست واخواهی از حکم غیابی بدوی شده است نیز به دست می آید حسب مستفاد از قسمت آخر ماده 311 قانون تجارت فاقد اعتبار و امتیاز چک می باشد و این معنی از این حیث هم که منظور از تاریخ چک تاریخ واقعی است، چک مستند دعوی فی الواقع فاقد تاریخ واقعی بوده و بنا بر مأخذ و مبنای ماده 226 قانون تجارت هم مشمول مقررات قانون تجارت در فصل 3 باب 4 این قانون راجع به چک نخواهد بود و درنتیجه حکم ماده 314 قانون یادشده از حیث تضامنی بودن مسئولیت امضاء کنندگان آن به هر عنوان که باشد شامل مورد مطروحه نیست. مراتب مرقوم موردتوجه محاکم واقع نگردیده.

ایضاً حکم تضامنی ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 هم توجهاً به ماده 13 آن قانون شامل مورد این پرونده، نمی باشد، چنانچه خواهان جهت مطالبه حکم محکومیت تضامنی خوانده را (خانم فرجام خواه) بنا به مقررات قانون تجارت در مقوله شرکت های سهامی و سوای مراتب فوق مورد ادعا قرار دهد چون مورد منحصر راجع به مسئولیت تضامنی مدیران و مدیرعامل طبق مواد 142 و 143 قانون تجارت، نسبت به این ادعا و دلایل ابرازی آن در این خصوص و نیز رسیدگی های مقتضی راجع به تعرضات مطروحه نسبت به صورت جلسه 17/8/85 و دلایل ابرازی در این زمینه را معمول و بر اساس نتایج حاصله وفق بند الف ماده 405 قانون آیین دادرسی ذکرشده انشاء رأی نماید. نسبت به فرجام‌خواهی شرکت صاحب حساب و آقای ر. پ. چون دادنامه فرجام خواسته شمولی نسبت به آن ها نداشته و منحصراً در ارتباط با واخواهی فرجام خواه فوق از رأی غیابی دادگاه بدوی که نسبت به وی غیابی بوده اصدار یافته و نامبردگان به رأی بدوی که نسبت به آن ها حضوری بوده تعرضی نکرده اند درنتیجه قرار ردّ درخواست فرجامی آن ها صادر می شود. رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی