یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: تقاضای صدور حکم بر ابطال رأی شماره 134/ک/م77 مورخ 24/6/89 و رأی اصلاحی شماره 447/ک/م/77 مورخ 8/10/89 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به مبلغ 000/920/31 ریال به انضمام کلیه خسارات…

🗓 1391/09/19⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیفرجام‌خواهی
تاریخ رأی1391/09/19
شماره دادنامه134/
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

به حکایت دادخواست بانک. . . . . استان مرکزی به طرفیت شهرداری به خواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال رأی شماره 134/ک/م77 مورخ 24/6/89 و رأی اصلاحی شماره 447/ک/م/77 مورخ 8/10/89 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به مبلغ 000/920/31 ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرأیی در اداره ثبت اسناد که به وکالت آقای الف. ج. مطرح شد. این دادخواست در 12/06/91 به شعبه پنجم محاکم حقوقی اراک ارجاع جلسه رسیدگی در مورخ 15/9/1391 منعقد ص 47 طرفین پرونده لوایح تقدیم نموده اند. دفاعیات خوانده با لایحه ثبت شده شماره 1075ـ 4/7/1390 صفحات 42 لغایت 45 پرونده محاکماتی است دادگاه دارأی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 00849ـ مورخ 19/9/1391 در ماهیت دعوی به شرح استدلال و استنادی که نموده اند حکم به بی حقی دعوی خواهان را صادر نموده اند این رأی به شهرداری در مورخ 23/9/91 ص 50 و به وکیل خواهان آقای الف. ج. در مورخ 25/آذر / 1391 ص 51 ابلاغ گردید.

متعاقباً وکیل خواهان طی لایحه ای به شماره 1825ـ 17/10/1391 ص 54 به مضمون اعلام اشتباه در درج مبلغ صحیح عوارض را ابراز نموده اند. پس از ثبت دادگاه طی دادنامه اصلاحی 0971ـ 91 مورخ 21/10/1391 دادنامه تصحیحی به اینکه مبلغ عوارض سالیانه سهواً 000/420/18 ریال گردید لذا با استناد ماده 309 ق. آ. د. م. مبلغ عوارض 000/920/31 ریال تصحیح و اصلاح می نماید این دادنامه به آقای الف. ج.

وکیل خواهان در مورخ 26 دی ماه 1391 ص 57 پرونده ابلاغ گردیده است. دادخواست فرجامی بانک. . . . . به وکالت آقای الف. ج. به شماره 5/12/1391 ـ 192 ت ثبت گردیده است و متعاقب تبادل لوایح بدین مرجع ارسال شده است.

نظر به اینکه اولاً تصحیح دادنامه اصلی به حکم ماده 309 ق. آ. د. م. اولاً نمی تواند مغایرت با مبنای رأی دادنامه مسبوق الصدور (اصلی) داشته باشد ثانیاً علی فرض مغایرت در مبنای رأی اولیه کلاً رأی شناخته می شود ثالثاً مرجع نقض یا ابرام رأی اولیه محاکم عالی خواهند بود ثالثاً سقوط اعتبار قانونی ابلاغ رأی مسبوق الصدور مستلزم اماره قانونی است همان گونه که رأی اولیه واجد اعتبار قانونی است رابعاً لزوم ابلاغ رأی تصحیحی به طرفین مقرر در ماده 309 ق. آ. د. م. مسقط اعتبار قانونی ابلاغ رأی مسبوق الصدور نمی باشد خامساً ـ فلسفه وضع ماده 309 ق. آ. د. م. (سهو قلم به معنای از قلم افتادن کلمه ای یا زیادشدن آن و یا اشتباهی در محاسبه است) و عناوین مواد 351 و 403 ق. آ. د. م.

نفساً و محضاً اصلاح و تصحیح رأی با تحفظ مبنای رأی سابق الصدور و بدون تنافی درنتیجه رأی سابق الصدور است سادساً ـ مبنای احتساب مواعد ابلاغ، همان ابلاغ رأی سابق الصدور است و بی اعتباری مبدأ احتساب مواعد قانونی مستلزم مصرحات قانونی است و ممنوعیت تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی تأثیری در فقدان اعتبار ابلاغ رأی اصلی ندارد و رأی تصحیحی نیز نمی تواند مغایر با مبانی و مغایر با نتیجه رأی صادره اصلی باشد و هدف و فلسفه وضع ممنوعیت (تسلیم رونوشت اصلی با انفکاک رأی تصحیحی) و ابلاغ رأی تصحیحی جلوگیری از استمرار اشتباه و جلوگیری از تبعات آثار رأی در موارد خطا است سابعاً رویه قضایی در مواردی ایجاد اعتبار خواهد نمود که منافی با اصول و قواعد مصرحات قانونی نباشد در قلمرو عناوین مآلاً نص فیه (سکوت قانون) قابل اتباع است بدین کیفیت با بقاء اعتبار ابلاغ رأی اصلی و فقدان اعتبار احتساب مواعد بر مبنای رأی تصحیحی حکم ماده 445 ق. آ. د. م. مبدأ ابلاغ محسوب می شود که مهلت واخواهی موضوع ماده 306 ق. آ. د. م. و تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 336 ق. آ. د. م. و فرجام‌خواهی موضوع ماده 397 ق. آ. د. م.

از رأی اصلی مبنای محاسبه قرار می گیرد و رأی تصحیحی نمی تواند رأی اصلی را در ماهیت و مبانی رأی و مبانی حکم و ابلاغ آن نفی نمی نماید و این امر نیز مشمول حکم ماده 452 ق. آ. د. م. نمی باشد تجدید مهلت در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو و یا خطایی شده باشد ناظر بر اموری است که در مبدأ احتساب مواعد سهو یا خطا شود (به جای مواعد قانونی و یا ظرف مواعد موضوع مواد 306 و336 و398 ق. آ. د. م. و یا مبدأ احتساب مواعد زمان دیگری غیر از تاریخ ابلاغ رأی مقررشده باشد. ) در این پرونده رأی اصلی در مورخ 25/9/1391 ص 51 به فرجام خواه (وکیل بانک. . . . . . ) ابلاغ گردید لکن تقدیم دادخواست فرجامی در مورخ 5/12/1391 به شماره 192 ت است که به حکم ماده 398 ق. آ. د. م. (ابتدای مهلت فرجام به قرار زیر است بند ب ـ برأی احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر) لذا مهلت آن به حکم ماده 397 ق. آ. د. م. بیست روز پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهد بود که به ترتیب فوق منقضی گردیده است به حکم اخیر ماده 383 ق. آ. د. م. اتخاذ تصمیم با دادگاه بدوی است.

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید