نمونه رای با موضوع: را قبول نموده اند و حتی مکاتبات لازم بین برخی ارکان خوانده برای پرداخت وجوه صورت وضعیت ها صورت گرفته (مدارک منضم دادخواست) حال وکیل خوانده بدون اشاره به نوع تخلفات و ریز ادعای خود…

در این پرونده شرکت ع. با وکالت آقای ح. ع. به طرفیت شرکت م. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مطالبات کارکرد و تعدیل متعلقه به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه مقوم به بیست و دو میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال طرح دعوی نموده است، خلاصه ادعای خواهان این است که بر اساس سه فقره قرارداد به شماره های 3011، 3022 و 3044 مسؤولیت اجرأی پروژه های کارهای ساختمانی و تأسیساتی و شبکه های زیرزمینی جاده و محوطه سازی بخش برون مرزی فرآیند کارخانجات کک سازی و پالایش و نیز احداث فوندانسیون های تجهیزات بخش صنعتی کارخانجات ک. ق.

از سوی خوانده به خواهان واگذار شده که خواهان با انجام کامل قراردادها و نیز تکمیل باقی مانده کارهای مازاد بر قرارداد 3044 کل طرح را تحویل موقت نموده است و سپس طبق ماده 40 شرأیط عمومی پیمان (که طبق تبصره ماده 2 قراردادها بر روابط فی مابین طرفین حکومت دارد) صورت وضعیت های قطعی قرارداد شماره 3011 را طی نامه شماره 4812-28/11/85 قرارداد شماره 3022 را طی نامه شماره 5590-6/11/85 و قرارداد شماره 3044 را طی نامه شماره 44-839-25/12/85 جهت محاسبه و پرداخت تسلیم دستگاه نظارت و کارفرما (خوانده) نموده است که در این مرحله طبق ماده 40 فوق الذکر کارفرما حداکثر بایستی ظرف پنج ماه نسبت به بررسی و تصویب و پرداخت صورت وضعیت های موصوف اقدام می نمود مع الوصف بعد از گذشت مدتی غیرمتعارف و علی‌رغم تصویب آن ها در تاریخ های 6/11/88، 4/3/88 و 13/5/88 از پرداخت وجوه مزبور امتناع نموده است ضمن اینکه بخشی از کار فیزیکی به دلیل گسترش عملیات و حجم زیاد آن در قالب قرارداد گنجانده نشده و به دلیل نیاز مبرم کارفرما و با تنظیم 33 فقره صورت مجلس مورد اجرا در آمده اند وکیل خواهان به علاوه خواستار پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید مقرره برأی هر قرارداد (پنج ماه بعد از اعلام صورت وضعیت ها) شده است خوانده طی لایحه مثبوت به شماره 367-19/2/90 به جهت طرح چند دعوی در مورد سه قرارداد جداگانه ایراد نموده و دعوی را بدین صورت قابل رسیدگی ندانسته نظر همکار قضایی متصدی دادگاه نیز ظاهراً بدین صورت بوده و مشارالیه طی دستور مورخ 10/12/89 (برگ 95) خواستار تفکیک پرونده به چند کلاسه و رسیدگی جداگانه به هر قرارداد شده مع الوصف پس از تشکیل کلاسه های 89/883، 884 و 885 به نظر اینجانب متصدی فعلی دادگاه رسیدگی به کل خواسته فعلی به صورت یک جا با توجه به وحدت منشأ آنها و ارتباط کاملشان و نیز اتحاد طرفین دعوی ممکن و لازم است که بر این اساس ایراد خوانده وارد نبوده و سه پرونده به کلاسه های اخیرالذکر به علت عدم تکمیل آن ها با قرار رد دفتری مختومه شدند و در پرونده فعلی رسیدگی ادامه یافت مع الوصف با توجه به اینکه خوانده در لایحه فوق الذکر برخی مدارک خواهان را غیرقابل استناد دانسته و نیز به طور کلی به وجود سوء جریانات و تخلفات از سوی پیمانکار و سایرین در این زمینه اشاره نموده مع الوصف نمایندگان خوانده آقایان ب.

ج. و س. م. در جلسه دادرسی مورخ 19/2/90 این دادگاه (برگ 108) اصل خواسته و قرارداد فی مابین را پذیرفته اند، دادگاه برأی برآورد و محاسبه میزان مطالبات موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه کارشناسی مورد اعتراض خوانده واقع و سپس به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی ارجاع که نظریه هیأت اخیر میزان مطالبات خواهان بابت کارکرد و تعدیل متعلقه را 992/056/819/22 ریال اعلام نموده است، وکیل خوانده طی دو فقره لایحه (اوراق 283، 286 و 297 پرونده) به نظریه اخیر اعتراض نموده و اساساً صورت وضعیت ها را زیر سؤال برده و خواستار رسیدگی به آن ها از سوی کارشناس راه و ساختمان شده است که از نظر دادگاه این استدلال صحیح نیست زیرا طبق مدارک منضم دادخواست و بررسی های به عمل آمده از سوی کارشناسان صورت وضعیت ها با تأخیر به تصویب مراجع نظارتی کارفرما و شرکت ناظر ک.

رسیده اند (در سال 1388) و نمایندگان خوانده نیز در اولین جلسه دادرسی خواسته را قبول نموده اند و حتی مکاتبات لازم بین برخی ارکان خوانده برأی پرداخت وجوه صورت وضعیت ها صورت گرفته (مدارک منضم دادخواست) حال وکیل خوانده بدون اشاره به نوع تخلفات و ریز ادعای خود و بدون ارائه حتی یک گزارش کارشناسی که وقوع تخلف را محتمل یا ثابت بداند مدعی وقوع تخلف شده است که از نظر دادگاه این ادعا انکار بعد از اقرار محسوب و قابل ترتیب اثر نمی باشد قرینه قوی بر این مدعا این است که با گذشت چند سال از انجام پروژه و بعد از طرح دعوی فعلی چنین ادعایی مطرح شده است، دادگاه با عنایت به مراتب فوق، نظریه هیأت سه نفره کارشناسان را موافق با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه دانسته و خواسته خواهان را در حد این نظریه ثابت تشخیص داده و با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها و با استناد به مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 992/056/819/22 ریال بابت اصل خواسته، 138/381/456 ریال بابت هزینه دادرسی متعلقه، 500/970/63 ریال بابت هزینه کارشناسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص تورم اعلامـی از سوی بانک مرکزی از تاریـخ سررسیـد آخریـن صـورت وضـعیـت کـه در 15/12/85 اعـلام و در 15/5/86 به قطعیت رسیده تا وصول اصل خواسته (با در نظر گرفتن این که تأخیر در تصویب صورت وضعیت ها و پرداخت آنها در اثر تعلل و قصور خوانده بوده و تاریخ 15/5/86 تاریخ رسمی مطالبه و سررسید محسوب می شود) در حق خواهان محکوم می نماید و اما در مورد الباقی خواسته یعنی مازاد بر 992/056/819/22 ریال تا 000/000/920/22 ریال دادگاه با ثابت ندانستن خواسته، حکم بر برائت خوانده صادر می نماید.

رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری افتخار