نمونه رای با موضوع: اخیر ذکرشده است ندارد و کاملاً واضح است که نقص در تحقیقات عنوان شده در دادنامه سابق الصدور آن دادنامه تجدیدنظر به لحاظ سکوت آن دادگاه در مورد مستند دوّم

بدوی یعنی احراز اعتیاد زوج و موضوع بند 7 عقدنامه وعدم اظهارنظر و رفع نقص موجود به لحاظ عدم ارجاع امر به کارشناسی و یا هر ترتیبی که لازم تشخیص گردد بوده تا اینکه تامنکشف گردد حقیقت امر در زمینه مدرک دعوی طلاق زوجه، اعتیاد زوج بوده است یا خیر؟

و کاملاً آشکار است که هیچ تناسبی میان کشف حقیقت در امر اعتیاد زوج و موضوع بطلان استناد دادگاه به بند 1 عقدنامه وجود ندارد لذا اینکه بحث اوّل از دادنامه صادره از این شعبه و اینکه مخدوش بودن استناد به بند 1عقدنامه را ارتباط دادن به مسئله نقص در رسیدگی توسط دادگاه محترم تجدیدنظر در دادنامه اخیرالصدور پدیده ای غیر مترتب و مقصود از آن معلوم نمی باشد و مقتضی است از ناحیه دادگاه در این قسمت از دادنامه بدوی با انجام رسیدگی و اظهارنظر لازم و صریح رفع ابهام به عمل آید ثانیاً در متن رأی این دادگاه آمده است (موضوع بند یک عقد (طبق نظر دادگاه تجدیدنظر) تحقق یافته که همان محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه بیش از شش ماه می باشد، درخواست اعمال اذن وکالت کرده است) و حال اینکه در این عبارت واژه نفقه به نحو مطلق ذکرشده است و حال آنکه موضوع بحث دربند 1 عقدنامه مطلق نفقه اعم از روزانه و معوقه روزانه نمی باشد به این معنی که هریک از این دو عنوان به تنهایی هم مشمول بند یک عقدنامه بوده باشد امری باطل و نامعقول است زیرا اولاً نفقه روزانه و معوقه شدن آن در صورت عدم پرداخت نفقه روزانه دو موضوع جداگانه و متضاد با یکدیگر نمی باشند بلکه لازم و ملزوم یکدیگرند و معوقه ای به وجود نمی آید مگر اینکه روزانه ای قبل از آن پرداخت نشده باشد.

ثانیاً آن شش ماهی که برأی عدم پرداخت نفقه دربند 1 عقدنامه آمده است اگر شامل هر دو عنوان مزبور به طور توأم بوده باشد معنایش آن است که با حکم محکمه و ملزم شدن زوج به پرداخت نفقه هر روز تا شش ماه و در صورت عدم پرداخت آن، معوقه آن روزها تا شش ماه مناط در انطباق بند 1 مزبور بر اساس تحقق استنکاف زوج است بنابرأین همین که شش ماه از این دو نوع استنکاف سپری شود مجازات زوج به لحاظ تخلف از این وظیفه (با این شرط ضمن العقد) تجویز طلاق وکالت نامه ای از برأی زوجه صورت می گیرد و نتیجتاً اینکه نوع تخلف، در حقیقت، از تاریخ صدور حکم به پرداخت روزانه ها است النهایه با حلول ماه ششم تا آخر آن به زوجه حق داده می شود که به محکمه مراجعه و درخواست طلاق نماید و به این ترتیب عنوان دیگری که عبارت از خصوص نفقات معوقه تمامی شش ماه گذشته است چنانچه بخواهد مفاد شرطی در ضمن عقد بوده باشد عنوان مستقلی بایستی برأی آن تدارک دیده شود تا جمع معوقات هم شش ماه بشود حتی اگر هم حکمی به پرداخت روزانه هر روز از شش ماه برأی نفقه زوجه وجود نداشته باشد و بلکه به صورت بندی از بندهای عقدنامه درآید که به معنای عدم پرداخت نفقه حتی پس از معوقه شدن آن است لذا با توجه به اینکه چنین نفقه ای صرفاً از نوع معوقه خواهد بود و هـیچ ربـطی به روزانه ندارد وهم اینکه قیدی و شرطی دیگر در ادای این دین و تأثیر آن در استحقاق طلاق برأی زوجه وجود ندارد، در این صورت واضح است که زوجین در زمینه اعمال وکالت در طلاق، به ترتیبی که بیان شد، از برأی معوقه به هر مقدار که باشد قرار و شرطی با یکدیگر نگذاشته اند و ربط دادن دادگاه این شش ماه را به شش ماهی که از برأی بند1 عقدنامه ها وجود داشته است کاملاً بی پایه و اساس است و ازاین رو ادّعای اطلاق بند یک عقدنامه نیز در حقیقت صرفاً تصوری بدون تصدیق است و تصور معوقه روزانه ای که نفقه آن پرداخت نشده از مقوله حجر در جنب انسان است و پذیرش شمول بند مزبور نسبت به نفقه هر روز زن به معنای اقرار به بی اثر بودن تعویق است که حقیقتی جز همان تخلف از انجام وظیفه روزانه زوج ندارد و همین تخلف است که زوجه را از حق نفقه روزانه خویش محروم می گرداند یعنی آن حقی که وفا به آن ضامن سلامتی و استقامت و مقاومت زوجه در برابر اموری که از تبعات و لوازم زوجیت است خواهد بود که همان تناسل و توالد و تحمل دوران بارداری و مسائل مربوط به آن است که امری ثابت و بالفعل و هر روزی است و هیچ ربطی به لزوم پرداخت نفقه معوقه هم ندارد و زوج چه اینکه نفقه معوقه را استنکاف از پرداخت داشته باشد و چه نداشته باشد حساب روزانه واجبه حسابی نقد است و نه در ذمّه زوج و روایات وارده در این باب مبنی بر اینکه (لیقیم ظهرها) و مضامینی از همین قبیل دربیان حکمت تشریع نفقه واجبه برأی زوجه کاملاً بی ارتباط با معوقه نفقات گذشته است و در احکام شرعیه نیز همین قسم از نفقه واجبه است که امتناع از پرداخت آن موجب اذن به صدور حکم حاکم به طلاق حسب درخواست زوجه است النهایه اینکه در شروط عقدنامه از برأی تخلف از این وظیفه شرعی روزانه ای و موجب شدن آن از برأی استحقاق مطالبه طلاق از ناحیه زوجه قیدی اضافی از حیث مقدار زمان آن تعیین شده که به صورت شرط درآمده است لذا حتی آن شش ماه معوقه هم چنانچه حکمی بر الزام به پرداخت نفقه روزهای آن صادر می گردید خصوص همین یک حالت نیز کافی از برأی انطباق آن بند می بود و دیگر یک بار دیگر تأخیر شش ماه معوقه مورد استنکاف کالعدم به شمار می آمد بنا به مراتب معتقدم دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه محول گردد.

رئیس شعبه 22 دیوان عالی کشور غروی نائینی رأی اکثریت= با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و اینکه زوج به پرداخت نفقه محکوم شد و حکم اجرا گردیده و زوج جلب شد ولی اقدام به پرداخت نفقه ننموده است و خود در لوایح و اظهارات وکیل اعتراف به این امر دارد با تحقق بند 1 شرط ضمن عقد صرف نظر از تحقق شروط دیگر رأی فرجام خواسته ابرام می گردد. مستشار شعبه 22 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون الهی ـ اعتماد