خلاصه جریان پرونده
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجامخواهی زوجه خانم ح. ش. به طرفیت فرجام خوانده شوهرش آقای الف. ص. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در تأیید دادنامه شماره 000656-8/4/91 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد مبنی بر گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مذکور و موظف نمودن زوج به پرداخت مهریه زوجه و نفقه زمان عده به قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان و نیز پرداخت 100/1 از اموالی که در زمان زندگی مشترک به مدت هشت سال به دست آورده صادر گردیده و اعتراض زوجه نسبت به عدم تعیین نحله از سوی شعبه 20 دادگاه مذکور را وارد ندانسته با این استدلال که با وصف شرط مالی (تنصیف) نوبت به تعیین نحله نمی رسد، متذکر می گردد اعتراض و فرجامخواهی وارد است زیرا طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد در صورتی که ب
رأی دادگاه
ثابت شود زوجه کارهایی را که انجام داده به دستور زوج بوده و قصد تبرع نداشته اجرت المثل آن را محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر نماید و در صورتی که قصد تبرع داشته دادگاه مبلغی را از باب نحله برأی زوجه تعیین نماید و در موضوع پرونده سوءرفتار زوجه و تخلف وی از وظایف همسری محرز نیست و بدیهی است اجرت المثل و یا نحله ربطی به شرط تنصیف مالی ندارد و این معنی که دادگاه محترم تجدیدنظر ذکر نموده با وصف شرط مالی (تنصیف) نوبت به تعیین نحله نمی رسد موجه نمی باشد زیرا استحقاق اجرت المثل نسبت به عملی که با دستور طرف مقابل و با عدم قصد تبرع انجام شده باشد حکم کلی شرعی است و اختصاص به زوجه ندارد حضرت امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله (جلد 1 کتاب الاجاره صفحه 582 مسئله 36)، می فرمایند «لوطلب من شخصٍ ان یعمل له عملاً فعمل استحق علیه اجره مثل عمله ان کان له اجره»; بنابرأین اجرت المثل حکم اولیه است و ربطی به شرط تا تنصیف در ضمن عقد ندارد که از طریق شرط به ذمه زوج تعلق می گیرد نه به عنوان حکم اولیه و نحله در طول اجرت المثل است لذا ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر مذکور ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 26 دیوان عالی کشور - مستشار انصاری - احمدی