متن رأی
در خصوص دادخواست تقدیمی ج.
به طرفیت شهرداری به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری مقوم به دو میلیارد ریال بدواً تقاضای صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از اجرأی رأی شماره890202 ـ 18/2/89کمیسیون ماده صد شهرداری با استناد به تصاویر مصدق از دلایل و مدارک ازجمله رأی صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح متن دادخواست بدین توضیح که خواهان اذعان داشته است به رغم اینکه شهرداری مجوز ساخت وساز در پلاک ثبتی473/4را صادر کرده است اما اخیراً آرأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مانع ادامه عملیات اجرأیی شده است و ضرب الاجلی برأی اجرأی رأی کمیسیون نیز تعیین شده است لذا تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری شده است نظر به اینکه دادگاه ها درصورتی که مراجعی غیر قضایی به موجب قانون مکلف به انجام وظایفی بوده اند (ازجمله اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل مربوط و در محدوده وظایف آن مرجع) در این صورت موضوع از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج است و درجایی که مقررات تبصره10 از ماده صد قانون شهرداری رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را در کمیسیون دیگری که اعضاء آن غیر از اعضاء کمیسیون فوق می باشند را قابل اعتراض دانسته است در این وضعیت خواهان در صورت ادعای تضییع حق می تواند به موجب مقررات یادشده اقدام نماید لذا با این وصف طرح دعوی در محاکم حقوقی به نظر دادگاه فاقد وجاهت قانونی است با غیرقابل استماع دانستن دعوی مستنداً به مقررات ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ توحیدیان در این پرونده 1 ـ به شرح دادخواست مورخ 22/6/1389 ج. به طرفیت شهرداری به خواسته 1 ـ درخواست صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از اجرأی رأی شماره 890202 مورخ 18/2/1389 کمیسیون ماده صد شهرداری 2 ـ ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری حدوداً مقوم به دو میلیارد ریال طرح دعوا شد و در توضیح خواسته به شرح دادخواست اعلام شد که شهرداری علیرغم اینکه عملاً اجازه ساخت وساز پلاک ثبتی 473/4 که متصرف و مالک قانونی آن جمعیت هلال احمر است را صادر کرده ولی بعد از قریب پنج سال از اتمام ساخت وساز در محل شرکت صنایع نساجی هلال احمر ایران که بزرگ ترین و مهم ترین مرکز امدادرسانی کشور در غرب تهران است شهرداری به موجب نامه شماره 22722/521 مورخ 15/6/1389 مدت 7 روز به شرکت ریسندگی و بافندگی م. مهلت اعطاء کرده که رأی کمیسیون ماده صد را اجراء کنند یا دستوری از مقامات ذی صلاح اخذ نماید.
2 ـ به شرح دادنامه شماره 8909972164400417 ـ 31/6/1389 توسط رئیس وقت دادگاه، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرأی رأی کمیسیون ماده صد به شماره 890202 ـ 18/2/1389 صادر شد و با موافقت سرپرست محترم مجتمع این دستور به شهرداری ابلاغ گردیده بود. 3 ـ به شرح دادنامه شماره 8909972164400804 ـ 27/10/1389 رئیس وقت این دادگاه با این استدلال که در خصوص این موضوع مراجع ذی صلاح غیرقضایی و کمیسیون دیگر (مرجع تجدیدنظر نسبت به مرجع بدوی) پیشبینی شدند و طرح با این وصف در محاکم حقوقی فاقد وجاهت قانونی است مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خواهان را صادر نمودند. 4 ـ از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آمد به موجب دادنامه شماره 9009970223300691 ـ 30/5/1390 پرونده شماره بایگانی 900449 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بدوی عیناً تأیید گردید.
5 ـ نسبت به این رأی درخواست اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15تیر 1372 با اصلاحیه های بعدی، به عمل آمد که پس از قبولی درخواست و تجویز اعاده دادرسی (توسط ریاست محترم قوه قضاییه) و دستور رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران، النهایه به موجب دادنامه شماره 411 ـ 9/10/1391 پرونده کلاسه 51/ 910429 شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه های صادر نقض و دستور رسیدگی در شعبه بدوی (این دادگاه) صادر شد. استدلال دادگاه تجدیدنظر این است که هرچند تجدیدنظرخواه (جمعیت هلال احمر) به عنوان یکی از سازمان های دولتی ممنوع از اقدام به طریق مقررات پیشبینی شده دربند 2 ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می باشد لیکن با توجه به اصل 159 قانونی اساسی و ملحوظ نظر قرارگرفتن این مطالب که اصل به رسیدگی و تظلم عمومی در مرجع دادگستری برأی رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور رأی کمیسیون ماده صد از حیث نقض قانون و مقررات و مخالف با آن ها می باشد می توان برأی تجدیدنظرخواه چنین حقی قائل شد.
اینک این دادگاه با توجه به اینکه خواهان، سند رسمی وکالت شماره 107535 مورخ 27/12/1379 دفتر اسناد رسمی شماره. . . . تهران را به عنوان یکی از ضمایم و مستندات، پیوست دادخواست نموده است و مندرجات این سند دلالت بر اعطاء وکالت توسط شرکت گروه صنعتی وین (سهامی عام) به جمعیت هلال احمر ایران (خواهان) در خصوص انجام امور مربوط به پلاک ثبتی 473 فرعی از چهاراصلی بخش ده تهران با حق توکیل به غیر دارد با پیوست شدن این سند به دادخواست این سؤال موردتوجه قرار می گیرد که آیا هدف از پیوست نمودن سند رسمی وکالت این بوده که خواهان (جمعیت هلال احمر) به وکالت از شرکت گروه صنعتی و. که با توجه به محتویات پرونده این شرکت به شرکت ن. هـ (سهامی عام) تبدیل شده، طرح دعوا نموده یا خیر؟
اگر به عنوان وکیل طرح دعوا نمودند این امربر خلاف مقررات ماده 33 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحیه های بعدی از این حیث که وکیل در محاکم باید وکیل دادگستری باشد و اگر به عنوان اصیل طرح دعوا نمودند می بایست دارأی سمت و ذی نفع در دعوا باشند این در حالی است که به دلالت کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست، جمعیت هلال احمر مالکیتی نسبت به پلاک ثبتی موردنظر ندارد و رأی کمیسیون بدوی ماده صد و تجدیدنظر متوجه جمعیت هلال احمر نیست لذا ایراد شهرداری به شرح لایحه ثبت شده به شماره 8901737 ـ 1/9/1389 و 3094 ـ 16/11/1391 به سمت خواهان در طرح دعوا وارد است مستنداً به مواد مذکور و بند 10 ماده 84 و ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. با توجه به نتیجه بالا درخواست خواهان به شرح کلاسه 910799 مبنی بر درخواست دستور موقت با لتبع وارد نیست مستنداً به ماده 325 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد صادر و اعلام می گردد.
این قرار ضمن اعتراض به اصل رأی قابل اعتراض و درخواست رسیدگی است. رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی