خلاصه جریان پرونده
در خصوص دادخواست آقای ن. ف. فرزند م. با وکالت ن. ن. به طرفیت خانم ن. ر. فرزند ن. با وکالت ط. خ. و الف. ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به تصویر مصدق سند ازدواج پیوست رابطه زوجیت بین طرفین به سبب عقد دائم نکاح محرز است و از طرفی مساعی دادگاه و داوران منتخب در راستای اجرأی ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق و آیین نامه اجرأیی آن در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آن ها به ادامه زندگی مشترک، مؤثر واقع نشده است و خواهان همچنان اصرار بر طلاق دارد، لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق»; و به استناد ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. نوع طلاق با توجه به درخواست زوج رجعی می باشد و در خصوص مسائل مالی فی ما بین بر اساس ماده واحده فوق الذکر دادگاه به شرح ذیل تصمیم می گیرد: 1 ـ مهریه زوجه طبق سند ازدواج بر عهده زوج است. 2 ـ نفقه معوقه زوجه درصورت ادعا می تواند دادخواست بدهد. 3 ـ نفقه ایام عده مبلغ 000/200/1 تومان تعیین می گردد.
4 ـ جهیزیه موجود در صورت توافق به زوجه مسترد می گردد والا زوجه می تواند دادخواست جداگانه بدهد. 5 ـ حق الزحمه کارهای زوجه در ایام زوجیت مستند به بند 6 ماده واحده فوق الذکر مبلغ 000/000/5 تومان به عنوان نحله تعیین می گردد. 6 ـ در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر 4ساله بر عهده مادر و نفقه وی بر عهده پدر است و حق ملاقات هفته ای 24 ساعت برأی پدر تعیین می گردد. اعتبار اجرأیی این رأی تا سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی شده است. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و سپس ظرف بیست روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حیدری در خصوص دادخواست آقای ن. ف. فرزند م. با وکالت خانم ن. ن. به طرفیت خانم ن. ر. فرزند ن. با وکالت ط. خ و الف. ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت طلاق که منجر به صدور دادنامه شماره 1073 مورخ 22/7/91 شده است و مورد اعتراض زوجه خانم ن. ر.
قرارگرفته و شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است و شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی وی را وارد دانسته است و به تبصره 3 ماده واحده مربوط به قانون اصلاح مقررات طلاق استناد نموده اند و فرموده اند اقدام دادگاه بدوی در ارشاد به تقدیم دادخواست در خصوص نفقه معوقه و جهیزیه خلاف نص صریح تبصره 3 فوق الذکر می باشد و نهایتاً رأی صادره را قرار تلقی نموده و با نقض آن جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده فرموده اند. دادگاه بدوی ضمن احترام اکید به نظر دادگاه محترم تجدیدنظر مواردی را متذکر می گردد اولاً تبصره 3 ماده واحده فوق الذکر (که به موجب قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در حال حاضر فسخ شده است)، اجرأی صیغه طلاق و ثبت آن را در دفتر موکول به تأدیه حقوق زوجه دانسته است و اساساً در مقام بیان تکلیف دفاتر ثبت طلاق می باشد و هیچ گونه تکلیفی را صراحتاً ب
رأی دادگاه
تعیین نمی کند.
بنابرأین نص صریحی در این خصوص وجود نداشته است ثانیاً برفرض اینکه بپذیریم که تبصره 3 دادگاه را مکلف به تعیین تکلیف کرده است (چنانکه در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به این مطلب تصریح شده است) منطق قضایی ازنظر عملی ایجاب می کند که در مواردی که دلایل قاطع وجود دارد و جای اختلاف بین طرفین نیست مثل مهریه که سند رسمی دلالت بر آن می کند و زوج هم مخالفتی با آن ندارد و یا اگر اختلاف است به صورت جزئی است مثلاً در امر جهیزیه در خصوص بعضی از اقلام اختلاف دارند یا در مورد نفقه معوقه زوج اصل آن را قبول دارد لکن در میزان نفقه اختلاف دارند، در چنین مواردی لازم است دادگاه واردشده و تعیین تکلیف نماید لکن اگر مثلاً در مورد مهریه زوج مدعی پرداخت باشد و به رسیدی از زوجه استناد نماید و زوجه ادعای جعل کند و رسیدگی به این موضوع مستلزم ارجاع به کارشناس باشد و نهایتاً یک رسیدگی ماهیتی تمام عیار را بطلبد بدیهی است که دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد یا مثلاً در خصوص نفقه و جهیزیه اگر زوج به طورکلی منکر شود در این موارد لازم است ذی نفع دادخواست جداگانه بدهد چراکه رسیدگی به این نوع موضوعات، رسیدگی ماهوی است و سازوکار و تشریفات خاص خود را دارد و مستلزم بررسی دلایل طرفین و رسیدگی ادله اثبات دعوای آنان بوده و قطعاً نظر قانون گذار این نبوده که در چنین مواردی دادگاه ورود پیدا کند و لذا در ماده 29 قانون حمایت خانواده اخیر التصویب در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل، تعبیر به تعیین تکلیف نموده است که در موارد فوق الذکر می توان به صورت ارشاد به تقدیم دادخواست از سوی مدعی تکلیف معین نمود لکن در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت قانون گذار تعبیر به تعیین اجرت المثل نموده است یعنی دادگاه مکلف است مستقیماً اجرت المثل تعیین نماید برخلاف موارد مذکور در قبل که تعبیر به تعیین تکلیف کرده است و تعیین تکلیف می تواند به صورت ارشاد به تقدیم دادخواست جداگانه باشد.
نکته دیگر در خصوص تلقی نمودن حکم دادگاه بدوی را به عنوان قرار از سوی دادگاه محترم تجدیدنظر، طبق اصول حقوقی، قانون گذار تصمیماتی را با ویژگی خاص قرار اعتبار کرده است و تصمیماتی را با مشخصات ویژه حکم اعتبار نموده است، درصورتی که دادگاه ورود در ماهیت پیدا نکرده باشد تصمیم وی قرار است و اگر دادگاه وارد ماهیت شود و تصمیم ماهوی بگیرد، این تصمیم را قانون گذار حکم می داند و لذا به هیچ وجه نمی توان آن را قرار تلقی نمود و چنین تلقی بدون دلیل و برخلاف اصول حقوقی است بااین حال دادگاه به لحاظ تبعیت دادگاه تالی از دادگاه عالی در این پرونده مجدداً تعیین وقت رسیدگی نموده و طرفین را دعوت نموده و پس از استماع اظهارات طرفین، بر رأی مندرج در دادنامه شماره 9109970216301073 مورخ 22/7/91 عیناً اصرار نموده و آن را تأیید می نماید. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و سپس ظرف 20 روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حیدری