نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

به تاریخ 23/3/1389 ش. (سهامی عام) دادخواستی به طرفیت 1ـ اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران 2ـ آقای ع. ش. به خواسته ابطال دادنامه شماره 648 مورخ 14/2/1389 شعبه 2 تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که در تأیید دادنامه شماره 1560 مورخ 9/9/88 صادره از شعبه 16 سازمان مذکور صادر شده است، را با لحاظ خسارات دادرسی تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا معطوف بر این موضوع است که اختلاف حادث، ناشی از عقد و قرارداد بوده و مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب سال 86، در صلاحیت کمیسیون خاص قرار داشته و دیگر آن که به اعتبار دولتی بودن خواهان، وجود نفع شخصی و انتساب تخلف به دولت، جایگاه و وجاهت قانونی نداشته و موضوع از مصادیق صلاحیت رسیدگی در سازمان خوانده دعوی، تحت عنوان گران فروشی یا کم فروشی خارج بوده و اساساً مرجع مذکور صلاحیت ورود به این امر را نداشته و ندارد.

به ویژه آن که سازمان حمایت و مرجع گزارش کننده در مقام محاسبه سود مشارکت و تأخیر، به اشتباه گرائیده و این در حالی است که محاسبات مالی به نحو قانونی، با تاریخ های آن به دقت انجام پذیرفته و خوانده ردیف دوم حتی با واریز وجوه در بانک صادرات اقدام به دریافت آن کرده است و آراء صادره بدون توجه به این موضوع صادر شده است که در مقام تبیین خواسته نماینده محترم خواهان، با تقدیم لایحه و دفاع در جلسه دادرسی در مقام تشریح موضوع بر آمده و نهایتاً تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را کرده است.

نماینده محترم خوانده ردیف اول، با تقدیم لایحه و دفاع در جلسه دادرسی، ضمن تأکید به صلاحیت عام مرجع خویش به رسیدگی در خصوص موضوعات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی، علت رسیدگی در آن مرجع را عدم پرداخت سود تأخیر مشارکت و لوازم اضافی عنوان نموده که بر مبنای گزارش بازرس صورت پذیرفته است، و در این راستا به مکاتبه سازمان بارزسی با خواهان و عدم توجه مرجع مذکور و عدم همکاری آن اشاره شده است و به اذعان خواهان به هزینه قابلیت دوگانه سوز نمودن خودرو متنازع فیه در قسمت لوازم اضافه، محاسبه نمودن آن و افزایش مبلغ در این راستا توجه داده و به شکوائیه شاکی، افزایش قیمتی که از این مجرا ایجاد شده و مطابقت و مقایسه قیمت تمام شده، استناد کرده است و دلیلی که مؤید پرداخت خسارت به مبلغ 000/781/5 ریال به آقای ش. باشد، ارائه نشده که مورد توجه واقع نگردیده باشد و به مبنا محاسبه خواهان در پرداخت توجه داده که فاقد انطباق با واقعیت های رابطه قراردادی بوده، استناد کرده؛

و در عین حال به عدم ماده 3 آیین نامه اجرأیی و متوجه بودن این موضوع به طول مدت ضمانت، تأکید و رسیدگی را خارج از صلاحیت کمیسیون حل اختلاف اعلام نظر نموده و در نهایت تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است.

خوانده ردیف دوم هم با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی و ضمن تبیین علت شکایت و ورود به مقوله صلاحیت و اقدام قانونی سازمان تعزیرات حکومتی، به چگونگی محاسبه سود مشارکت و تأخیر و همچنین تحمیل لوازم اضافی و عدم تطابق قیمت های آن با بازار و اضافه شدن قیمت خودرو از این مجرا تاکید گردیده و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است.

نظر به اینکه تبصره استنادی ماده 3 مورد نظر خواهان، مربوط به دوره ضمانت بوده، نه جایی که مقصود و ملاک به رسیدگی گران فروشی یا کم فروشی و قیمت تمام شده کالا برأی مشتری باشد، علاوه بر آن اساساً تخلفات موضوع قانون مربوط به صلاحیت سازمان تعزیرات در مقام انعقاد عقد و قرارداد حادث می گردد، چه بسا این عقد به نحو معاملاتی صورت پذیرد و در قالب انعقاد عقد برأی خرید خودرو، علاوه برآن در جائی که دولت در مقام اعمال تصدی است نه حاکمیت و عملکرد آن گردش به سمت بازرگانی و تجارت، وارد شخصیت دولت و رفع عدم وقوع تخلف از ناحیه آن ها نبوده و با رجوع به اجتماع و بستر جامعه، عینیت این موضوع غیر قابل انکار و توجیه می باشد و لزوماً عملکرد غیرصحیح و اشتباه مدیران، در نهایت منتسب به شخصیت حقوقی دولت خواهد بود، معیار گران فروشی یا کم فروشی در نهایت ورود خسارتی است که به مشتری از این مجرا وارد می شود.

از حیث میزان ارزش تمام شده کالا یا عدم تحویل کالایی که به میزان وکیفیت مشخص می بایست تحویل و تسلیم گردد یا تحمیل آنچه به غیرآنچه مورد توافق بوده که در دعوی مطروحه، علت شکایت عدم پرداخت سود مشارکت تأخیرهای حادث و تحویل لوازم اضافی و تحمیل آنچه مورد توافق نبوده می باشد؛ خصوصاً آنکه ادعای عدم سازمان بازرسی با مکاتبه ای که با خواهان هم انجام پذیرفته است، ادعایی غیر مستند و مستدل بوده و علت دیگر، اشتباه در نحوه محاسبه از ناحیه خواهان می باشد. با وصف مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان را در مقام ابطال آراء صادره غیرمدلل و غیر ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257، 1258، 1284، 1286، 1321، 1324 قانون مدنی و 197، 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان و بی حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی