متن رأی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ی. به وکالت از آقای س. ص. به طرفیت آقای م. ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 9101099 مورخ 5/12/1391 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت صادر کرده، نه از تاریخ سررسید چک، دادگاه، در رأی صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک، با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوئیم یکی دیگری را تخصیص می زند یا دارأی منشأ است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته.
به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برأی مطالبه وجه چک، مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهی نامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه قرار می گیرد؛ علی هذا اعتراض مطروحه وارد نیست، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دیوسالار ـ دقیقی